يشكو المواطنون من الربكة التي أحدثتها ولاية الخرطوم بتخصيصها موقفاً للمواصلات بميدان شروني يجمع عدداً من الخطوط، ولكن أصحاب المركبات لم يعجبهم الحال ولا الموقف رغم تخطيطه الجيد وجماله، ولكن يبدو أن أصحاب المركبات والمواطنين المعنيين بالموقف الجديد لم تستشرهم الولاية في عمل الموقف؛ مما جعلهم يحجمون من ولوجه، ومن هنا جاءت هذه الربكة التي تتحدث عنها كل المدينة، فلا المواطنين راغبون في الذهاب إلى الموقف ولا أصحاب المركبات راغبون في إدخال حافلاتهم ولا الولاية راغبة في توضيح الموقف بصورة قاطعة، وفي ظنها أنها عملت العليها من تخطيط الموقف الجديد وإعلانها عن الخطوط التي تستفيد منه. أما المواطن وأصحاب المركبات إن رغبوا أن يذهبوا فليذهبوا، وإلا..؟ ولاية الخرطوم نقل مواقف المواصلات عندها مثل المرأة التي تحاول مفاجأة أسرتها بتغيير المطبخ إلى الحمام، والحمام إلى غرفة وهكذا، فالولاية مثل هذه المرأة، فحينما تريد أن تفرغ وسط الخرطوم لشيء آخر تذهب إلى المهندسين فيخططون في صمت بعد أن تختار الولاية الموقع الذي يناسبها ولا يناسب المواطنين ولا أصحاب المركبات، وتبدأ في عمليات التصميم والخرط، ولكن بعد أن يكتمل البنيان تظن أنها قد أنجزت مشروعاً ينبغي على المواطنين أن يشيدوا به، ولا تعلم هذه الولاية أنها دائماً تختار الأماكن الخطأ، فبينما كان موقف المواصلات السابق وسط الخرطوم كان ينبغي أن تنقل واحة الخرطوم إلى مكان آخر حتى يتسع المكان الذي شيدت فيه الواحة ليسع كل المركبات ولكن الولاية لجأت إلى إنشاء موقف مواصلات جديد، وهو موقف "كركر" الحالي، وهذا لم يعجب المواطنين ولا أصحاب المركبات لأن موقف "كركر" أو "جاكسون" زاد التعريفة على المواطنين، ونحن نعلم أن كل الموظفين يعملون وسط البلد وموقف "جاكسون" لا يناسبهم لبعد المسافة ما بين الموقف وأماكن عملهم. ثانياً: موقف "كركر" ضم كل الخطوط وهذا زاد من طاقة الميدان الذي لا يحتمل كل تلك الخطوط، لذا لجأت الولاية لتغيير ميدان "كركر" أو "جاكسون" بمكان جديد حتى ولو كان بعيداً عن وسط البلد ومن أماكن دواوين الحكومة، وهذا أيضاً لم يعجب المواطنين ولا أصحاب المركبات مما جعل الميدان خالياً من الركاب ومن أصحاب المركبات. إن المسؤولين لا يحسون بمعاناة المواطنين ولو جربوها مرة لما اتخذوا مثل تلك القرارات العشوائية.. هل يعقل أن تكون محطة سكان الكلاكلة أو الصحافة أو بري أو أي منطقة من المناطق في هذا الموقف الجديد، وأماكن عمل أولئك بوزارة المالية أو الداخلية أو الزراعة أو أي منطقة على النيل، كيف يصل أولئك لأماكن عملهم في الزمن المحدد؟ ولماذا تضيف الولاية أعباءً جديدة على المواطنين بركوب مواصلات أخرى للوصول إلى أماكن عملهم أو العودة إلى ديارهم.. وهل المرتبات التي يتقاضونها تكفي هذه المواصلات من خلال عملية الهبوط والصعود يومياً. الولاية مقتنعة تماماً بأن الذي تقوم به لا يصب في مصلحة المواطن ولا في راحته ولا سعادته ولا هنائه، ولا ندري لماذا تتخذ هذه القرارات المتعجلة والسريعة التي يعاني بسببها المواطن؟، لو كلفت الولاية أحد منسوبيها وسافر إلى البلدان المكتظة بالسكان وأخذ تجربتهم في معالجة مثل الحالة التي نعاني منها لما وصل بنا الحال إلى الذي نحن عليه الآن. وموقف "شروني" لن يكون آخر القرارات التي تتخذها الولاية لنقل مواقف المواصلات أو غيرها.
