امدرمان - إيمان عبد الباقي مرر المجلس الوطني أمس (الأربعاء) مشروع اتفاقية قرض بمبلغ (25) مليون دينار كويتي من الصندوق الكويتي لصالح كهرباء ولايات شرق السودان بفائدة (2%) بعد جدل فقهي واسع حول ربويته. وانقسم النواب خلال مداولات ساخنة إلى مؤيدين يرون انطباق فقه الضرورة في القرض لكونه سيوظف لتوفير الماء، وبينما يرى المعارضون لتمرير القرض أنه اشتمل على نسبة أرباح (2%) وهو ما يعتبر ربا، وتسدد قيمة القرض على (42) قسطاً نصف سنوي لمدة (21) عاماً بفائدة (2%)، إضافة إلى (0,5%) رسوم إدارية. واضطرت النائب البرلماني "سعاد الفاتح" لمغادرة الجلسة قبل إجازة مشروع القرض في خطوة احتجاجية، وحذرت بأنه سيكون ماحقاً للاقتصاد السوداني. وكشف تقرير اللجان البرلمانية المختصة التي عرضت مشروع الاتفاقية أن رئيس البرلمان "أحمد إبراهيم الطاهر" بعث برسالة إلى رئيس مجمع الفقه الإسلامي يطلب فتوى حول القرض، وكشف عن رفض ممثل مجمع الفقه في آلية دراسة مشروعات اتفاقيات القروض الربوية "عبد الحي يوسف" التوقيع على الموافقة التي بعثت بها الآلية للبرلمان، بينما حملت الاتفاقية موافقة عضو مجمع الفقه مولانا "إبراهيم الضرير". وأكدت الآلية في خطابها وجود الضرورة لهذه الاتفاقية بحجة أن قدرات وموارد وإمكانيات الدولة لا تسمح لها بإنشاء المشروع. في وقت رفض عدد من النواب إجازته وأكدوا انتفاء الضرورة في القرض. وقالت النائبة "سامية هباني": (إذا أتى القرض في شكل عينات لصالح المشروع سيكون مقبولاً ولكن أن يأتي في شكل أموال فهو ربا لا ضرورة للدخول فيه). بينما حذرت البرلمانية "سعاد الفاتح" من غضب الله بتحليل الربا، واعتبرت القرض سيكون ماحقاً لاقتصاد البلاد، وقالت إن التبريرات واهية، وخرجت بعدها عن القاعة غاضبة ولم تنتظر إجازة القرض. وفي المقابل اعتبر بعض نواب الشرق رفض النواب للاتفاقية ينم عن قصد لأهل الشرق. وقال النائب عن كسلا "أحمد مكي" إن كل مشاريع البلاد قامت بفضل القروض الخارجية دون أن يعترض عليها البرلمان، وتساءل فلماذا الشرق؟. مطالباً بإجازة الاتفاقية. وأكد النائب "عبد الله الأزرق" أن إنسان الشرق يعيش في فقر مدقع وكأنه في العصر الحجري، وشدد على ضرورة الموافقة على الاتفاقية، وإلا سيكون هنالك غبن وسط أهل الشرق وهم يرون التنمية تنداح في اغلب مناطق السودان. وأكد نائب رئيس البرلمان "هجو قسم السيد" أن البرلمان رفع الأمر لوزارة المالية التي أكدت ضرورة الموافقة على القرض لانعدام البديل لتمويل المشروع. وحسم الجدل بالتصويت وقوفاً بعدما تقاربت الأصوات من خلال الإجابة بنعم ولا.
