- 1 - } شن عدد من الكتاب و(الكتبة) هجوماً لاذعاً على الأخ الدكتور "مصطفى عثمان إسماعيل"، وزير الاستثمار، على خلفية حديث منسوب له في محاضرة ضمن المناشط المصاحبة للمؤتمر العام السادس لاتحاد الشباب الوطني. (الكتبة) الذين لم يكونوا حاضرين للمنشط قوّلوا د."مصطفى" ما لم يقله، وروّجوا لمقولة نسبوها إليه مفادها أن (الشعب السوداني يصعب فطامه بعد حالة الرخاء التي يعيشها الآن)!! } والصحيح أن د. "مصطفى" سرد مراحل (الإنقاذ) في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، ابتداء من زمن الرغيف بالبطاقة التموينية (عيشة في اليوم للفرد) مطلع التسعينيات من القرن المنصرم، و(7) أوقيات (سكر)، وكم (صابونة) و(كبريتة) و(زيت)، وكله بالبطاقة، حيث لا توجد سلع تموينية في السوق خارج مسار البطاقة!! وانتقل د. "مصطفى" بالمراحل إلى أن بلغ مرحلة (الوفرة) في جميع السلع التي نعيشها الآن (طبعاً وفرة مع غلاء فاحش). } تحليل وزير الاستثمار للوضع الراهن يقول بأن الرجوع لزمن (الندرة) بعد حالة (الوفرة) الراهنة أمر صعب وعسير مثل (الفطام). هذا معنى ومقصد الكلام، ولكن الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، لم يصدقوا أن يجدوا فرصة في المتحدث، فإذا بهم - وكعادتهم - يتركون الفيل ويطعنون في ظله، وكأنما الرجل هو الذي (أوصى) و(قرر) رفع الدعم عن المحروقات، مع أنه كان من التنفيذيين الرافضين للقرار داخل (دسك) الحكومة!! الرجل لم يقل إن الشعب السوداني يعيش في رخاء، لأنه من أكثر الوزراء التصاقاً بعامة الناس، ويسكن في أحيائهم لا في بيوت تابعة لمجلس الوزراء. - 2 - } تصريحات نائب رئيس المجلس الوطني "هجو قسم السيد" المناقضة لتصريحات رئيس لجنة (التشريع والعدل) - وهو أعرف بالقانون من السيد "هجو" - تبدو غريبة وعجيبة وتدعو للرثاء. التصريحات متعلقة بالرأي القانوني والدستوري حول تعديل الموازنة خارج البرلمان. } شخصياً، تزداد قناعتي كل يوم بأنني لم أكن مخطئاً - أبداً - عندما انسحبتُ من الجولة (الثانية) للانتخابات بالدائرة (13) الثورة الغربية عام 2010م، بعد أن أفلحتُ في إلغاء الجولة (الأولى) بقرار المحكمة، لأنني كنت سأكون (نائباً) نائماً.. صامتاً مأموراً بالصمت والتمرير.. وكنتُ سأقدم استقالتي. - 3 - } زعم بنك السودان الأسبوع الماضي أنه سيضخ كميات من النقد الأجنبي في البنوك التجارية والصرافات. وأعلن المتحدث باسمه (فك الحظر) عن استيراد ما أسماها (السلع الكمالية)، وكأن خزائنه تزدحم ب (مليارات) الدولارات!! أمس ارتفع (الدولار) مرة أخرى بعد أن شهد انخفاضاً ملحوظاً عقب زيارة الرئيس الجنوبي "سلفاكير ميارديت" للخرطوم. } هل تم توجيه الكميات المتوفرة من النقد الأجنبي لاستيراد (السلع الكمالية) فارتفع سعر (الدولار) إلى (7.6) جنيه، أم ما هي الاسباب؟! } في انتظار بيان جديد من إدارة بنك السودان التي تبدو عاجزة - تماماً - عن كبح جماح سوق (الدولار) و(الريال السعودي) و(الدرهم الإماراتي) و(البر الإثيوبي) و(النكفة الإريترية)..!!
