حتى ثمانينيات القرن الماضي، كانت (الكِسرة) هي الوجبة الأساسية لسكان العاصمة، وليس سكان الأقاليم الذين يعتمدون أساساً في طعامهم على (الكِسرة) المصنوعة من (العيش الأبيض- المايو أو الأحمر أو الفتريتة), وهذه أصناف لا يعرفها الأبناء بالخرطوم الذين أصبح طعامهم البيتزا. ف(الكِسرة) كانت أساساً في الصينية لوجبة الغداء، أما (الرغيف) فكان للزينة، بمعنى أنه بعد رص (الكِسرة) يوضع عدد من (الرغيفات) من فوقها للتزيين، والسبب أن الدقيق الذي تصنع منه (الكِسرة) كان رخيصاً، لذلك اعتمدت كل الأسرة غنيها وفقيرها عليها في طعامها.. أما اليوم وبعد الضجة على أوزان الخبز وأسعاره فإن (الكِسرة) أصبحت سيدة الموقف وأصبح سعرها أغلى من أسعار الخبز، رغم أننا منتجون للذرة وبكميات كبيرة، إلا أن (الكِسرة) بقدرة قادر أصبحت باهظة الثمن، ومن الأفضل للإنسان أن يشتري رغيفاً بدلاً عنها، لأن (كِسرة) بمبلغ عشرة جنيهات لا تكفي طعام أربعة أشخاص، وقد انقلبت الآية، وأصبحت (الكِسرة) الآن زينة المائدة بعد أن كانت الأساس في الصينية. إن الضجة التي حدثت الأيام الماضية عن عودة الصفوف مجدداً بسبب ندرة الدقيق وعجز المخابز عن إنتاج الكميات المعتادة من الخبز، تسببت في هلع المواطنين وانشغال الدولة بهذا الموضوع ابتداءً من النائب الأول لرئيس الجمهورية وحتى رئيس اتحاد المخابز. ونعلم أن حياة المواطنين تعتمد أساساً على الخبز، وهو الذي يبقي الحكومات وأحياناً يزيلها.. ففي مصر عندما ارتفعت أسعار الخبز إبان حكم الرئيس الأسبق "السادات" حُرقت القاهرة وقتها ونهبت المحال التجارية، حتى أطلق الرئيس "السادات" على التظاهرات وقتها مسمى (انتفاضة الحرامية)، وفي الأيام الأخيرة من نظام الرئيس الأسبق "جعفر نميري" هوى الخبز بالنظام المايوي نظراً لارتفاع أسعار الخبز (25) قرشاً، ولم يتراجع المواطنون عن انتفاضتهم إلا بعد قرار نائب رئيس الجمهورية اللواء "عمر محمد الطيب" بالعودة إلى الأسعار القديمة، وتلك الزيادة كانت سبباً قوياً في إزالة النظام المايوي.. ولكن هل عجزت الدولة تماماً عن حل مشكلة الخبز سواء في الوقت السابق أم الحالي؟ ونحن في السودان لدينا العديد من البدائل للخبز، وأصلاً طعام أهل السودان هو (الكِسرة) و(العصيدة)، وفي كل مدن وقرى السودان يعتمد السكان على هذين الصنفين والثالث (القراصة).. وهذا لا يحتاج إلى زيادة وزن أو إنقاصه.. فأهلنا في حلفا يعتمدون على أنفسهم في صناعة الخبز، وكل أسرة لها مخبزها الخاص الذي تقوم بصناعة خبزها فيه، ولا تحتاج للوقوف في الصفوف، ورغم تطور الحياة ما زلنا نعتمد على الجاهز.. إن معظم الأسر السودانية تمتلك أفران كهرباء وبإمكانها صناعة خبزها دون اللجوء إلى المخابز العامة وبالأوزان التي تناسبها، وليست في حاجة إلى جمعية حماية المستهلك ولا غيرها، فقط نحتاج إلى تفعيل ربات الأسر للقيام بواجبهن، حتى البيتزا التي تكلف الكثير من المال بإمكان أية أسرة أن تصنعها وبتكلفة وأسعار أقل من التي يتم شراؤها بها جاهزة. الدولة الآن مشغولة بهذه السلعة، وكأنما كل الأمور انتهت ولم يتبق إلا الحديث عن أسعار الخبز وأوزانه (60) جراماً أو (80) جراماً، ثلاث رغيفات أو أربع.. العالم وصل القمر، ونحن ما زلنا نتحدث عن انخفاض أوزان الخبز.. وبعدها أسعار (الطماطم والرجلة والجرجير). ابتكروا الجديد لنلحق بركب الأمم المتقدمة، التي لا يشغلها (الخبز) ولا (الفول) و(الطعمية)!!
