الخرطوم – سامي عبد الرحمن قاطع كل من حزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي، وتحالف قوى المعارضة، الملتقى الاقتصادي الذي دعت له الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية، وبرروا المقاطعة بأن الحكومة سبق أن نفذت الاجراءات الاقتصادية وماضية في تنفيذ ما تبقى منها، مشيرين إلى أن مشاركتهم لا معنى لها، ووصفوا الملتقى بأنه مجرد (فرقعة سياسية وتمهيد للكارثة. واعتذر حزب الأمة القومي، وفقاً لنائب رئيس الحزب "صديق محمد إسماعيل"، في حديث ل(المجهر) عن المشاركة، باعتبار أن الأزمة التي تمر بها البلاد ليست اقتصادية فحسب، وإنما أزمة سياسية، مبيناً أن العبرة ستكون بأخذ نتائج الملتقى من قرارات وتوصيات مأخذ الجد. ورأى القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) "علي السيد"، أن الملتقى سيكون تمهيداً لمزيد من الإجراءات القاسية على المواطن، وقال: (إن الحكومة تريد أن تقول إن ما اتخذ من إجراءات اقتصادية سابقة كان صحيحاً، وليس هناك مخرج سوى برفع الدعم عن المحروقات (تمهيداً لكارثة جديدة)0 على حد تعبيره. وشدد السيد ل(المجهر) على إن مؤسسات حزبه لم تتلقَّ أي دعوة رسمية للمشاركة في الملتقى، وقال إن حزبه تحول إلى (حزب هزيل) ووصف الملتقى بأنه (ملتقى شكلي وفرقعة سياسية فاشلة)- على حد وصفه، مبيناً أن هناك اقتصاديين نافذين يرفضون الإصلاحات الاقتصادية لم تتم دعوتهم، وأن الحكومة تريد أن تصرف اموالاً طائلة ربما تصل إلى (900) ألف في الملتقى دون فائدة. إلى ذلك، قال القيادي في الحزب الشيوعي "صديق يوسف" إن حزبه قاطع المشاركة في الملتقى بسبب أن الحكومة اتخذت إجراءاتها الاقتصادية قبل قيام الملتقى وقبيل الاستماع لرأي الآخرين وتريد القوى السياسية أن تبصم عليها، وأفاد بأن الملتقى الاقتصادي غالباً ما يوافق على الإجراءات الاقتصادية القادمة، لافتاً إلى أن الصرف البذخي عليه يمكن أن يحل المشكلات الاقتصادية واعتبر أن الملتقى (لا جدوى منه ولا معنى له). من ناحيته، أكد القيادي في تحالف المعارضة "محمد ضياء الدين" إن الحكومة لم تدعُ قوى الإجماع الوطني، وإنها تدير الأزمات الوطنية بنفس العقلية والأشخاص وعلى النهج ذاته الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. ورأى أن السودان لا يمكن أن تحل قضاياه بالقطاعي.
