تقرير : محمد إبراهيم الحاج اللقاء الذي احتضنه منزل الإمام «المهدي» بين صاحب الدار ورئيس الجمهورية المشير «عمر حسن أحمد البشير» الذي وصف اللقاء مع «المهدي» بأنه (مثمر وجاد)، يبدو أنه فتح شهية المؤتمر الوطني للتوجه نحو إدارة حوارات مماثلة مع بقية القوى السياسية الأخرى سيما الفاعلة منها. وتأتي تلك الحوارات في ظل متغيرات محلية وإقليمية تفرض تغييراً في الكثير من موازين اللعبة السياسية، وبالمقابل فإن الانفتاح على رؤساء الأحزاب السياسية يبدو أنه بات يمثل الهمّ الأول الذي يأمل المؤتمر الوطني من خلاله أن يفتح صفحة جديدة علها تساهم في إزالة أو تخفيف حدة التقاطعات بين القوى السياسية. لقاء «البشير» و»المهدي» انحصر، حسب ما قال «المهدي»، في مناقشة (قضايا الحكم والدستور والسلام والقضايا القومية، دون أن يعزل أحداً، ولا يسيطر عليه أحد)، بل ذهب «المهدي» للتأكيد على أن الاتصالات اللازمة ستجرى لإبرام الاتفاقيات المنشودة بمشاركة الأجهزة الحزبية المعنية. ولم يكشف الطرفان عن مخرجاته سوى ما يريدان له أن يخرج إلى حيز الإعلام، وذلك ما دفع «المهدي» للتأكيد على عدم وجود بنود سرية في ذلك اللقاء. بالمقابل نجد أن الكثير من القوى المعارضة صوبت سهامهما نحو زعيم حزب الأمة القومي «الصادق المهدي»، وتكهنت بقرب مشاركة حزبه في الحكومة، إلا أن نفياً قاطعاً لا يفتأ يصدر عن قادة حزبه بأن أمر المشاركة غير وارد تماماً. وقد يكون نجاح الحوار الأول حول قضايا الدستور والسلام والقضايا القومية هو ما جعل القيادي بالمؤتمر الوطني «مصطفى عثمان إسماعيل» يؤكد أنهم سيعكفون على دراسة القضايا التي تم طرحها خلال لقاء «البشير» و»المهدي» وهي الحكم والسلام والدستور، وأن هذه مساحة تتعاون فيها القوى الوطنية كافة في الحكومة والمعارضة. ويمثل المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي السوداني أذرع مهمة لا يمكن تجاوزها في حال اعتزم المؤتمر الوطني إدارة أي حوارات مع القوى المعارضة، ولهذا فإن الأعين رنت صوب ردهات هذين الحزبين لتلمس جاهزيتهما للحوار مع المؤتمر الوطني، بعد ظهور تسريبات متتابعة تكهنت بأن الطاولة القادمة التي ستجمع «البشير» مع القوى المعارضة لن تخرج من شارع (أوماك) بالخرطوم، حيث مقر المؤتمر الشعبي، أو المباني الصفراء بأحد الشوارع الجانبية بالخرطوم(2) حيث مقر الحزب الشيوعي السوداني. ورغم أن لقاء الرئيس مع القوى السياسية يسبقه عنوان عريض بأن ملفات السلام والقضايا الوطنية والحكم والدستور ستكون حاضرة في إدارة تلك اللقاءات، إلا أن الموقف برمته يبدو غير واضح لكثير من المراقبين داخل ردهات تلك الأحزاب، كون القوى المعارضة تتمسك بأن تتم تهيئة الأجواء حسب ما تراه قبل الشروع في إدارة أي حوارات ثنائية بينها والمؤتمر الوطني. { الشيوعي يرفض (حوار الطرشان) ثمة إرهاصات عن لقاء محتمل يجمع الرئيس «البشير» بسكرتير الحزب الشيوعي «محمد مختار الخطيب» ضمن لقائه بالقوى الوطنية خلال الأيام القادمة، ورغم أن معظم الأحزاب السياسية ترهن جلوسها للحوار أو اللقاء بالحكومة بحزمة إجراءات، إلا أن الأستاذ «يوسف حسين» المتحدث باسم الحزب الشيوعي أبلغ (المجهر) أمس أنهم لا يرفضون اللقاء، ولكن لكي يقوم يجب أن تتوافر مطلوبات ومقومات، مبيناً أنهم لا يتحاورون في (غرف مغلقة) ولا يحاورون أشخاصاً، وأضاف: (نحن نحاور حول الأزمة الوطنية في السودان، ويجب أن تكون هناك حريات، على الأقل أن تطبع صحيفتنا المتوقفة منذ أكثر من عام عن الصدور، بالإضافة إلى حل الأزمات في البلاد والحروب الشاسعة والكوارث الإنسانية)، ويقول إنهم لكي يشاركوا في الحوار يجب أن يشارك الشعب حتى لا يكون هناك (حوار طرشان)، وأضاف «حسين» إنهم لا يرفضون مبدأ الحوار. ويمضي إلى القول: (كنا نتحاور مع المؤتمر الوطني ولكن أوقفنا الحوار معهم)، مبيناً أن الراحل «محمد إبراهيم نقد» سبق أن التقى برئيس الجمهورية واتفق الطرفان على حل سياسي لأزمة دارفور، ولكن المؤتمر الوطني انفرد بتنفيذه. وأبان «حسين» أنه لم تصلهم حتى الآن الدعوة من رئيس الجمهورية للقاء السكرتير العام للحزب، ولم يتعد الأمر سوى (حديث في الصحف)، لافتاً إلى أنه يخشى أن يكون الأمر مجرد (فرقعة إعلامية)، موضحاً أن من شروط الحوار مع المؤتمر الوطني تنفيذ مخرجات اللقاء، وأن يكون الحوار مع مجمل القوى السياسية السودانية المعارضة، ويؤكد أن تجارب الحوارات الثنائية برهنت على فشلها، وأنها لا تعود بنتيجة إيجابية، وقال: (الواقع الحالي يشير إلى أن المعارضة دعت المؤتمر الوطني إلى مؤتمر قومي منذ نحو عامين من الآن لمناقشة أزمة الحكم بالبلاد، وعلى رأسها تكوين حكومة قومية انتقالية، وإيقاف السياسات الحربية التي يرفضها الجميع، وهذا ليس شرطاً ولكنه مطلب شعبي)، ويضيف: (لكن المؤتمر الوطني رفض المشروع، لأن المعارضة هي من طرحته وكأنما القوى السياسية الأخرى غير المؤتمر الوطني لا تملك أن تقول رأيها). { وضع مختلف ربما المؤتمر الشعبي الذي ينتظم في صفوف المعارضة في أعقاب المفاصلة الشهيرة، لا يترك سانحة تمر دون أن يدعو هو الآخر إلى أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لأي لقاءات محتملة، حلفاء الأمس وخصوم اليوم، ورغم تقارب الحزبين مؤخراً اللذين اجتمعا على قلب رجل واحد وتماثلت مواقفهما جراء الأحداث الأخيرة في مصر، إلا أن (العاطفة) التي جعلت نائب «الترابي» الشيخ «إبراهيم السنوسي» وأمين الحركة الإسلامية «الزبير أحمد حسن» يطالبان الحزبين المتنافرين بالتوحد، لا تبدو وحدها كافية ليضع الاثنان أيديهما من جديد للسير معاً، لأن الراهن تحكمه التوازنات السياسية والتحالفات المرحلية والتكتيكات، وتقف بينه سنوات من الجفوة والخصام. الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي «كمال عمر» أكد ل(المجهر) أمس أن مبدأ اللقاء مع الوطني لديهم مختلف بعض الشيء، وهو ليس بالصورة المتيسرة للأحزاب السياسية الأخرى، لأن الموقف المعروف للتعامل مع النظام الحاكم تحكمه خيارات القيادات، التي ترى أن هذا اللقاء لن يتم إلا في إطار القبول بالوضع الانتقالي الكامل. وأضاف «عمر» إن اللقاءات التي لا تفضي إلى تغيير شامل لن يشاركوا فيها، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب المؤتمر الوطني إلا إذا أعلن القبول بفكرة الوضع الانتقالي وتهيئة الأجواء التي تصبح إزاءها الأجواء سهلة لإدارة أي حوار. وعن مدى قبول الشعبي أو رفضه للقاء رئيس الجمهورية بالدكتور «حسن الترابي» زعيم المؤتمر الشعبي، أبان «عمر» أنهم يرفضون ما سماه بلقاء العلاقات العامة لأنهم لا يدركون ما يريدونه من تلك اللقاءات. ورغم التصريحات المتفائلة وثناء الرئيس بعد لقائه مع زعيم حزب الأمة «الصادق المهدي» بضاحية الملازمين، إلا أن «كمال عمر» أكد أن حزبه سيرفض تماماً أي لقاء على شاكلة ما تم بين «البشير» و»المهدي»، ممانعاً في ذات الوقت أن يفصل بين صفة «البشير» كرئيس للجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني، قائلاً: (إذا أعلن الرئيس تخليه عن المؤتمر الوطني وأصبح قومياً لا يمثل أي حزب، وقتها يصبح لكل مقام مقال)، مشيراً إلى أنهم يئسوا من تلك اللقاءات التي قال إنها تزيد من عمر النظام، مع تأزيم القضايا الوطنية، لأن هذا مخاض سنوات من التجارب مع المؤتمر الوطني.
