حوار – أحمد دقش "ياسر يوسف"، من الشباب الذين صعدوا حديثاً إلى مقاعد الوزارة بتعيينه ضمن الطاقم الحكومي الجديد وزيراً للدولة بوزارة الإعلام، وشغل منصب الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني في الفترة الماضية، ونشط في قطاعات الشباب بالمؤتمر الوطني.. يمتلك علاقات مميزة مع الوسط الصحفي والإعلامي.. (المجهر) جلست إليه في حوار مطول حول قضايا الساعة في المجال السياسي وفي مجال الإعلام والصحافة فكانت إفاداته على النحو التالي: } ما هي أبرز ملامح وثيقة الإصلاح التي أعلن عنها المؤتمر الوطني ومتى سيتم الإعلان عنها؟ - الوثيقة بالتأكيد تلخيص لجملة أشواق قاعدة وقيادة وعضوية المؤتمر الوطني خلال المرحلة السابقة، وتعلم أنه قبل انفصال جنوب السودان برزت إلى السطح دعوات متكررة داخل المؤتمر الوطني ومذكرات هنا وهناك تنادي بالإصلاح وتتوق إليه، ربما متأثرة بالأجواء التي غشيت العالم العربي منذ العام 2010م، وربما من واقع نظرتها إلى الأمور وتخيلها للمثال الذي تريده للدولة. الحزب درس كل تلك الدعوات وكل تلك المذكرات ثم كوّن لجنة، خلصت إلى إعداد هذه الوثيقة التي بُذل فيها جهد كبير من الحزب في جميع أجهزته، واستمر العمل فيها لأكثر من تسعة أشهر، قسمت ما بين جلسات الاستماع وإعداد الأوراق، والاستماع لتجارب والجلوس حتى مع أصحاب المذكرات التي قُدمت لاستخلاص رأيهم، ومن ثم خلصت اللجنة إلى إعداد عشر أوراق في عشرة محاور، وتم تقييم ما هو موجود والملاحظات التي أثيرت، ووضعت الحلول المناسبة للمعالجة والتطوير والإصلاح. } متى ستعلن تلك الوثيقة؟ - الأمر بين يدي رئاسة الحزب، هي التي تقرر في ذلك لكنه لن يكون بعيداً. } هل يعني حديثك أن وثيقة الإصلاح ناتجة عن ضغوط مارستها المجموعات أو التيارات المختلفة داخل الحزب وأين المعارضة الحزبية من ذلك؟ - الذي لا يريد أن يصلح حاله لن يجدي معه لا الضغط الداخلي ولا الخارجي، والمؤتمر الوطني تعرف أنه حزب كبير ومنتظم في أجهزته سواء في مجلس الشورى أو المؤتمر العام القومي، وفي كل هذه اللقاءات الدورية الثابتة لم ينقطع النقاش أصلاً عن ضرورة الإصلاح وعن تشخيص المشكلات الموجودة، ولكن القناعة المركزية لدى المؤتمر الوطني أنه وبعد كل هذه المدة في الحكم ينبغي إجراء مراجعات شاملة، وتقييمها، والاستعداد للمستقبل برؤية أكثر تطوراً وأكثر تجدداً. } الكثيرون تحدثوا عن ضرورة إجراء تغيير في السياسات وليس الأشخاص ويقولون إن الإنقاذ غيّرت جلدها فقط.. ماذا تقول؟ وهل التغيير الحالي يشمل آليات للمحاسبة والعقاب؟ - لا أتفق مع تلك الرؤية، ودعنا لا نقلل من التغيير الذي تم، وهو بكل المقاييس كبير وغير مسبوق وغير متوقع لدى كثير من الناس، وأربك الساحة السياسية ولا تزال ارتداداته موجودة حتى اليوم، ومع ذلك نحن نقول إن التغيير ليس فقط للأشخاص وإنما في السياسات.. وما قلناه عن وجود عشر لجان تعمل لمدة تسعة أشهر ذلك يعني أنها لا تعمل لتغيير أشخاص، وإنما تعمل على تقييم السياسات، لننظر إلى مكان الخلل لإصلاحه، والذي يحتاج إلى تطوير نطوره، وأين المكان المناسب لنؤمن عليه ونزيد فيه.. هذا ما يعمل فيه المؤتمر الوطني وستعلنه رئاسة الحزب إن شاء الله قريباً. } ومتى سيُعقد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني؟ - خلال هذا العام إن شاء الله. } هل سيسبق الانتخابات العامة؟ - نعم.. ومعروف أن المؤتمر كان من المفترض أن يُعقد العام الماضي وبموجب التعديل الذي أدخل على النظام الأساسي ليتوافق مع الدورة الانتخابية حسب قانون المفوضية، تم تأجيله، ومن المفترض أن يكون بنهايات هذا العام بإذن الله. } هناك تسريبات كثيرة عن تعديلات مرتقبة في وكلاء الوزارات بل وسربت أسماء مغادرة وأخرى قادمة.. متى ستتم تلك التعديلات؟ - فيما يتعلق بوكلاء الوزارات التقييم بدأ والعمل فيه مستمر.. وأية وزارة تحتاج إلى تغيير إن شاء الله سيكون فيها تغيير حسب المنهج المعلن لذلك. } (مقاطعة).. وماذا عن تغيير الولاة؟ - الولايات كان فيها تصريح من رئيس الحزب والتقييم أيضاً مستمر، والمنهج العام أنه إذا اقتضت أن يكون هناك تغيير فسيكون هناك تغيير.. لكن حسب علمي التقييم في الولايات مستمر، والتغيير لن يكون من أجل التغيير، أو لأن بعض الناس قالوا غيروا هنا أو هناك.. سيكون هناك تقييم دقيق وعلمي ومن ثم يُتخذ القرار. } تغيير الولاة المنتخبين ربما يجعل البعض يقول إن ما تم وما سيتم هو انقلاب جديد على الشرعية الانتخابية.. ماذا تقول؟ - (مافيش انقلاب ولا حاجة)، ونحن إذا اتفقنا على أن التغيير مهم للمصلحة العامة، فهنالك إجراءات قانونية ستتبع في ذلك. } يعني التفاف على الشكل القانوني وعلى الآلية الانتخابية؟ - هو ليس التفافاً، وليس تطبيقاً للقاعدة الإنجليزية التي تقول: (القواعد توضع لكي تُنتهك)، ولكن أي شيء سيتم الالتزام فيه بالقانون. وذات القانون الذي قال إن هذا الشخص منتخب، فيه أيضاً إجراءات تحدد كيفية تغييره إذا أردت ذلك.. وهذا ليس التفافاً ولكنه تطبيق لنص القانون. } تردد حديث كثيف عن مرشح المؤتمر الوطني لانتخابات رئاسة الجمهورية للعام 2015م.. تحدث رئيس الجمهورية عن مواصفات المرشح بينما تحدث النائب الأول السابق عن إرجاء النقاش حول تلك القضية.. هل تم تحريك هذا الملف؟ - الحديث النهائي الذي أقوله لك في هذا الموضوع والذي نلتزم به، والذي ندعو أجهزة الإعلام لتلتزم به، هو أن هذا حق من حقوق المؤتمر العام للمؤتمر الوطني، وأي كلام خارج هذا الإطار، وخارج الملتقى الجامع لعضوية المؤتمر الوطني، هو اجتهاد هنا وهناك، ولكن القرار النهائي الذي يحسم هذه القصة هو المؤتمر العام الذي سيُعقد نهاية هذا العام ليحسم مسألة مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة. } وثيقة الإصلاح الحالية.. ألم تتطرق إلى مسألة مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة؟ - وثيقة الإصلاح أقرت أننا يجب أن نكون أكثر مؤسسية في هذه المسألة وفي غيرها، وأي شيء يفترض أن تحسمه أجهزة الحزب يجب أن نتركه لأجهزة الحزب، ونحن حتى الآن المعروف لدينا أن أجهزة الحزب والمؤتمر العام القادم هو الذي ينبغي أن يحسم هذه المسألة.. وفي تقديري أن الذي جعلها مسألة مثارة في أجهزة الإعلام بهذه الطريقة هو تصريح السيد رئيس الحزب بأنه لن يترشح لفترة أخرى. ولكن أقول إنه إذا كانت هذه رغبته الشخصية فإن أجهزة الحزب هي التي تقرر في هذه المسألة، وهي المؤتمر العام القادم. } الرئيس تحدث عن مفاجآت في الأيام القادمة وبدأ بعض قيادات المؤتمر الوطني يتحدثون عن ملامح تلك المفاجأة. ما هي ملامح المفاجأة التي سيعلن عنها الرئيس "البشير"؟ - إذا قيلت الآن فلن تكون مفاجأة بالتأكيد. } أنا اسأل عن ملامحها العامة؟ - لننتظر ونتابع ونرى. } هناك اضطرابات وأوضاع أمنية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.. وقبل أحداث الجنوب كان مطروحاً الحوار مع قطاع الشمال.. هل من تحرك في هذه القضية أو أي اتصالات مع الاتحاد الأفريقي.. أم أن الصيف سيحسم المسألة؟ - لو تريد توصيفاً للكلام الذي سمّيته اضطراباً أقول لك إن ولاية النيل الأزرق بحمد الله هادئة، ولا يوجد فيها أي شيء، ونحمد الله على ذلك الاستقرار ونسأله أن يعم الاستقرار كل ربوع البلاد. ولايات دارفور ومنذ تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور حدث فيها استقرار كبير، وتوجد بعض الجيوب الصغيرة هنا وهنالك.. ولو أردنا أن نستخدم مصطلح الاضطراب الذي استخدمته، يمكن أن يكون في جزء صغير من الشريط في ولاية جنوب كردفان، وهنا لابد أن نحيي القوات المسلحة السودانية وهي تقوم بدور وطني كبير وعظيم في تحرير التراب الوطني، ونسأل الله أن يمكنها من حسم المتمردين خلال الأيام القليلة القادمة بما يجعل البلاد أكثر أمناً وأكثر استقراراً. } (مقاطعة).. وماذا عن المفاوضات؟ - في ما يتعلق بالمفاوضات، فالمؤتمر الوطني والحكومة السودانية معروف أن منهجهما الحوار والحلول السلمية، ومعروف من الذي أجهض الحوار في الفترة السابقة.. وكان يفترض أن يُستأنف الحوار، ولكن هناك ظروفاً أخرت هذه المشاورات من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.. وأقول في النهاية إن منهجنا هو الحوار، من أجل الوصول إلى حلول سلمية للتفرغ لقضايا التنمية والبناء. } وماذا عن الحوار الداخلي حول الدستور والقضايا الخلافية الاخرى مع المعارضة؟ - الحوار لم ينقطع أصلاً مع هذه القوى السياسية حول قضايا الوطن، ونأمل أن يتطور هذا الحوار ويصل إلى مخرجات أكثر عملية لمصلحة البلاد ومصلحة القضايا السياسية التي نعمل عليها الآن. } هل يشمل الحوار الجميع بمن فيهم الحزب الشيوعي السوداني؟ - في مرحلة من المراحل كان لنا معه حوار وبعض الاتصالات السياسية، وحتى وقت قريب كان هناك اتصال معه في قضية الدستور، ولكن في القضية الكلية نحن ندعو جميع الفرقاء في العمل السياسي للحوار.. وتقوم قناعتنا في العمل السياسي على أنك لن تستطيع أن تجعل البلد كلها حكومة أو كلها معارضة، ولابد من وجود حكومة ومعارضة، ولكن لابد أن تكون هناك قضايا وطنية يسعى الجميع نحو تحقيقها، ونحن في حوارنا مع القوى السياسية نبحث عن كيفية إعلاء هذه المشتركات بما يجعل العمل السياسي مسقوفاً بأجندة وطنية تجعل الاختلاف تحت هذه الأسقف الوطنية لا غبار عليه. } تردد حديث كثيف في الفترة الماضية عن حوار بين الوطني والشعبي.. هل ما زال الحوار مستمراً.. ومتى سيلتقي رئيس البرلمان مع الأمين العام للمؤتمر الشعبي؟ - المبدأ العام، نحن نريد أن نتحاور مع كل القوى السياسية بما يؤدي إلى إعلاء شأن المشتركات الوطنية. } هل يوجد أي حوار بين الوطني والشعبي حالياً وهناك من تحدث عن لقاءات سرية؟ - إذا كانت سرية كيف لنا أن نعرف ذلك؟ } هل الحوار مع الشعبي موجود؟ - أقول إننا في المؤتمر الوطني، لو اقتضت المصلحة الوطنية عقد أي لقاء مع أية جهة، فلن يُحجب ذلك عن الرأي العام، لذلك دعونا لا نستبق الأحداث، ولو وجدت لقاءات سرية تبحث في الشأن العام فبالتأكيد الرأي العام سيعرفها. } دعنا نتيح لك الفرصة لكلمة أخيرة في المحور السياسي من هذا الحوار؟ - أعتقد أن هنالك قضيتين يجب أن نتفق حولهما كقوى سياسية ونبعدهما عن المزايدات السياسية.. القضية الأولى هي الانتخابات، ونحن بالنسبة لنا في المؤتمر الوطني نتعامل معها كقضية أساسية ومحورية، ونحن صادقون وجادون فيها، ونريد أن ندخل الانتخابات القادمة بأكبر قدر من التراضي الوطني والسياسي، بحيث تكون هنالك مخرجات في الانتخابات القادمة، لذلك نحن منفتحون على القوى السياسية كافة لنضع إجراءات تجعل كل القوى مطمئنة للمسارات التي ستسلكها العملية الانتخابية والإجراءات التي ستتخذ وكيف نتشارك فيها جميعاً بما يفضي إلى أن نعترف جميعاً بالمخرجات التي تأتي بها الانتخابات وننتهي من حالة التجاذب والتجاذب المضاد، ونضمن الاستقرار في العمل السياسي.. القضية الثانية هي قضية الدستور، وينبغي أن نخرجها من الأجندة الحزبية اليومية لصالح العمل الإستراتيجي الوطني، ونأتي ونتفق على الدستور موضوعاً وشكلاً، أي مواد الدستور والآليات التي ستضعه، وكذلك نحن في المؤتمر الوطني منفتحون لأي رؤية سياسية تقدم من أية قوى سياسية في البلد حول الدستور ومواده، وهذا يشكل مخرجاً حقيقياً واختراقاً تاريخياً في العمل الوطني، وينبغي أن لا نتركه للتجاذبات بين الأحزاب السياسية.
