في وقت مضى ارتفع جوال البصل إلى أكثر من ستمائة جنيه وربما أكثر في بعض الأمكنة، وارتفاع سعر جوال البصل إلى هذا الرقم الجنوني، شجع الكثير من المزارعين وأنصاف المزارعين والباحثين عن الغنى بين لحظة وضحاها، أن يفلحوا الأرض ويلقوا بتيراب البصل بأسرع ما يمكن حتى يحصلوا السوق، ولكن النتيجة أن الجميع اتجه لزراعة محصول واحد. وكانت النتيجة المخيبة لآمال كثير من المزارعين أن الأسعار قد انخفضت إلى أدنى درجة، كما تنخفض درجات الحرارة من أعلاها إلى أدناها، وخيبت الأسعار آمال الكثيرين الذين كانوا يظنون أن هذا عام الغنى من البصل. ولكن البصل ضحك على الكثيرين ولم يوفر حتى قيمة زراعته، مما جعل أصحاب المزارع أن يتركوه في أرضه لأن حصاده سيضاعف من خسارتهم، ولن يصدق أحد أن يصل جوال البصل إلى خمسين وخمسة وعشرين جنيهاً، بعد أن وصل سعره إلى ستمائة جنيه. وفي خبر منشور بالصفحة الأولى من هذه الصحيفة أمس(الأحد)، أن بنك السودان خفض حصائل صادر البصل إلى مائة دولار بدلاً من مائتين، وكل ذلك من أجل إنقاذ السلعة من الكساد. وسلعة البصل تعد من السلع التي لا تخزن، لأن بصلة واحدة فاسدة تقضي على كل البصل. ولو انتبهت الحكومة وأنشأت مصنعاً للبصل كما كان في "كريمة"، لأنقذت المزارعين قبل البصل من الكساد. والمشكلة في المواطن أيضاً الذي يحاول الربح السريع، وهذه لم تكن المرة الأولى ولا الأخيرة التي تنخفض فيها أسعار البصل ويشرب المزارع المقلب. السودان دولة زراعية وأرضه خصبة وبه ماء متوفر بكميات كبيرة، فهناك محاصيل كثيرة تحتاج إلى همة هؤلاء المزارعين، وإذا ما زرعوا بكميات كبيرة ستدر عليهم دخلاً مالياً مقدراً، إضافة إلى توفير السلعة بالأسواق المحلية والعالمية، فالسودان فعلاً سلة غذاء العالم، وبالإمكان تخصيص مساحات واسعة لزراعة مثلاً القطن والسمسم والفول وغيرها من المحصولات التي تدر نقداً على الوطن وعلى المزارع، ولكن زراعة المحاكاة من أجل الثراء السريع هذه لن تجدي، وستكون نتائجها سيئة على المزارع الذي دائماً يعتمد في زراعته على الاستلاف من البنوك، والبنوك لن ترحم في حالة التعثر، ومحصول مثل البصل الذي (دق الدلجة) وأسعاره انخفضت انخفاضاً مريعاً، وبالتأكيد ستكون هناك خسائر على المزارعين، والبصل لا يخزن حتى يقول المزارع للبنك انتظرني حتى أبيع المحصول. والبصل مثله ومثل الطماطم التي يصل سعرها إلى أربعين وخمسين جنيهاً للكيلو، وعندما يتجه كل المزارعين إلى زراعتها يصل الكيلو إلى جنيهين ولو بالغ أربعة جنيهات، فنحن في حاجة إلى ثقافة زراعية حتى لا يتضرر المزارع من انخفاض الأسعار، في حالة اتجاه كل المزارعين لزراعة صنف واحد.
