في أول اجتماع للجنة الطارئة لتعديل الدستور أم درمان إيمان عبد الباقي ألمح القيادي بالمؤتمر الوطني وعضو اللجنة الطارئة لتعديل الدستور"علي عثمان محمد طه" بإمكانية تأجيل الانتخابات، حال توافق القوى السياسية على ذلك كأحد مخرجات الحوار. وقال: حتى لو تبقى يوم واحد لإجرائها وجاء التوافق الوطني بتأجيلها ووافقت الدولة سنؤجلها، لكنه قطع في الوقت ذاته بقيام الانتخابات في موعدها حسب قانون الانتخابات الساري حالياً ووجود التزام دستوري بقيامها. وقال "طه" خلال أول اجتماع للجنة الطارئة بالبرلمان أمس (الخميس) (لا يمكن أن نعطل الانتخابات ونقول بسبب الحوار ولا ننشر الجداول الزمنية لها. وتابع إيقاع الحياة في الدولة مستمر. وطالب بعدم خلط الأوراق والفصل بين الحوار وتعديل الدستور الذي أكد أنه اقتضته المرحلة الحالية كحاجة ملحة وعاجلة لتحسين الحكم الولائي.ورأى "طه" أن الحوار لم ولن بشكل قيد على الجهازين التشريعي والتنفيذي لتسيير أمور الدولة. وقال:الحوار يمضي منذ أبريل الماضي وقد يستمر إلى شهرين أو ثلاثة. وتابع (يجب أن لا نشير إلى أن الحوار السياسي سيغل يدنا).ولفت "طه" إلى أن مخرجات الحوار والتوافق السياسي (ستكون على العين والرأس).وقال: (يمكن مراجعة الأشياء حتى لو تمت أمبارح. وأشار إلى أن اللجنة الطارئة ستمضي في عملها، وأنه على القيادة السياسية أن تقول رأيها في الحوار السياسي بحسب تعبيره. من جانبها كشفت رئيسة اللجنة "بدرية سليمان" عن أن المواد المعنية بالتعديل تتمثل في (158و61و141/2و179 و186). وذكرت أن المادة (158) تتصل باختصاصات رئيس الجمهورية في تعيين الولاة. وطالب عضو اللجنة د."نافع علي نافع" بضرورة كسب الوقت لدراسة التعديلات. ودعا إلى عقد جلستين للجنة للنظر في قضية تعديلات الحكم اللامركزي والأراضي. وقال إن التعديلات تتصل بجزيئات محددة وليست شاملة، منبهاً إلى أن الدورة في نهايتها. واستطرد: حتى لا نتأخر، لافتاً إلى أنه ما من الضرورة عقد ورش للأمر. وكشف "مهدي إبراهيم" عضو اللجنة عن اتصالات للمؤتمر الوطني مع القوى السياسية حول التعديلات المرتقبة. وكان عدد من أعضاء اللجنة طالبوا بعقد ورش لمناقشة التعديلات.
