القطوعات كانت بسبب الصيانة وتعقيدات ما بعد الانفصال الخرطوم المجهر أكد وزير الموارد المائية والكهرباء "معتز موسى" عدم وجود اتجاه في الوقت الحالي لخفض تعريفة الكهرباء، عازياً ذلك إلى أن نسبة التوليد المائي لا تتجاوز ال(72%) من كمية الكهرباء المنتجة بالبلاد، لافتاً إلى أن نسبة ال(28%) المتبقية هي عبارة عن توليد حراري مرتفع التكلفة لاستخدام الجازولين والجاز الثقيل والفيرنس، وهي أنواع وقود يتراوح سعر الطن بين (800) إلى ألف (1200) دولار.ونوه الوزير- حسب (سونا)- إلى أن مزج الإنتاج من التوليد الحراري بالإنتاج المائي أدى إلى رفع التكلفة للمستوى الذي تباع به الكهرباء الآن، مشيراً إلى أن سعر الكيلو واط في القطاع السكني (26) قرشاً، والمدعوم (15) قرشاً، بينما تبلغ أسعاره للقطاع الزراعي (14) قرشاً والصناعي (19) قرشاً، لافتاً إلى أن التكلفة الحقيقية تبلغ (74) قرشاً بسبب التوليد الحراري باهظ التكلفة. وكشف الوزير عن مراجعات كبيرة تجري حالياً بشأن التوليد الحراري من حيث التأهيل وإعادة التأهيل، ومن حيث نوع الوقود وتغييره مبيناً أن العمل شاق ومضنٍ في هذا المجال، ويحتاج إلى وقت قد يستغرق ثلاث سنوات لإعادة النظر في أنواع الوقود لتصبح تكلفة الكهرباء مقبولة في حينها، وحتى ذلك الوقت يصبح من الصعب مراجعة التسعيرة نظراً للتكاليف المطردة والمتزايدة.وفيما يتعلق بإمكانية اختفاء القطوعات المبرمجة أشار "معتز موسى" إلى أن القطوعات التي حدثت هذا العام بسبب صيانة محطات التوليد الحراري وتعقيدات ما بعد انفصال الجنوب، وكانت فترة عصيبة من حيث الحصول على العملات الحرة وتوفرها لمقابلة شراء الإسبيرات والصيانة انعكست سلباً وعجزاً على التوليد خلال العامين الماضيين وأردف قائلا: (القطوعات تأثر بها القطاع الصناعي، وفي هذا العام اتجهت الوزارة إلى القطوعات في القطاع السكني خشية تضرر اقتصاد البلاد جراء قطع الكهرباء من المناطق الصناعية، والآن اعتباراً من شهر سبتمبر بدأنا الدخول في عمليات صيانة كبيرة والعام القادم سنكون إن شاء الله أفضل، حيث لن تحدث قطوعات مبرمجة بفضل تقليل الأحمال وترشيد الاستهلاك).
