جندنا عدداً مقدراً للمشاركة في تأمين الانتخابات القوات الشرطية لن تكون داخل المراكز وستحمي المرشح إذا طلب ذلك دون مقابل نثق في وعي المواطن ونرجو تعاونه في التبليغ عن أي تحرك مشبوه انتخابات 2010م لم تسجل مخالفات وأدعو للابتعاد عن الشائعات حوار – الشفاء أبو القاسم – مقدمة أفردت الحكومة منذ وقت مبكر مساحة كبيرة للحديث عن تأمين الانتخابات على ضوء المهددات التي تحدثت عنها الأحزاب المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، ومواجهة عملية الانتخابات بحملة مقاطعة أطلقت عليها (أرحل).. كذلك على صعيد الولايات التي تشهد صراعات ومواجهات بين الحكومة والحركات المسلحة مثلما يحدث في دارفور وجنوب كردفان من غير المناطق التي أعلنت المفوضية عدم إجراء العملية الانتخابية فيها لدواعٍ أمنية، يبدو أن هناك تحوطات تعمل الحكومة على وضعها ضمن خطة تأمينية شاملة لتفادي ما سيحدث أيام الانتخابات. اهتمام الحكومة بالجانب التأميني للانتخابات وضح منذ أن قالت إنها لن تسمح لأي جهة بتخريب الانتخابات، وستتعامل مع هذا الأمر بحسم من خلال الأجهزة المختصة والمنوط بها القيام بهذا الدور، وتأتي في مقدمة ذلك الشرطة. (المجهر) حاولت التعرف على التحوطات التي وضعتها هذه الأجهزة لتأمين الانتخابات، من خلال إجراء حوار مع الناطق الرسمي باسم الشرطة "السر أحمد عمر" فماذا قال. { هناك تصريح من الوطني يفيد بأن المعارضة تسعى لتخريب الانتخابات فما هي خطتكم التأمينية لتفادي ذلك؟ - خطتنا بدأت منذ عام كامل بخطة إطارية على المستوى الاتحادي، حيث تم من خلال ذلك تكوين لجنة عليا برئاسة المدير العام الفريق "هاشم". وتضم المفتش العام وكل القيادات المسؤولة، ووضعت هذه الخطة بناءً على دراسة الخطة التأمينية لعام 2010م، ومن ثم تم تحليل التجربة ومناقشتها، وقمنا بدعم إيجابي لها ومعالجة التحديات التي ظهرت خلالها وقد تم إنزال هذه الخطة لكل الولايات بالسودان، ومن ثم قامت كل ولاية بوضع خطة تفصيلية بما يتناسب مع طبيعتها والمهددات الأمنية وعدد المراكز والسكان، وتم رفعها للرئاسة لحصر الاحتياجات من آليات وقوى بشرية وكذلك تم توفير كل المستلزمات على أرض الواقع. { هل ستتم الاستعانة بالأشخاص الذين شاركوا في انتخابات 2010م؟ - الذين شاركوا في تأمين الانتخابات السابقة كانت لهم تجربة متميزة وسوف نستعين بهم لخبرتهم.. ولدينا مدربون وكذلك مدربو مدربين في مجال التأمين قد تم إعدادهم داخلياً وخارجياً، حتى يقوموا بدورهم في تدريب الذين عليهم تنفيذ تأمين هذه الخطة. أستطيع أن أقول إن الخطة شاملة تستوعب أي مهددات أمنية. { ما تم وضعه من ميزانيات لتلك الخطط إلى أي مدى يتناسب معها من حيث الكفاية؟ - الميزانية تكفي للإعاشة والمعدات واللبس. { ماذا عن الخلايا النائمة وعصابات (النقرز)؟ - لا توجد عصابات (نيقرز) أو خلايا نائمة، وإذا حدث شيء نحن بحمد الله لدينا خطتنا والتي تتمكننا من مواجهة كل المهددات، وكل ما يمكن أن يخطر على البال وضعنا له التحوطات الكافية لدرء المخاطر إذا حدث لا قدر الله ذلك. { هل تم تجنيد دفعات لتأمين الانتخابات؟ - على ضوء الاحتياجات التي تم رصدها في الخطة تم بحمد الله تجنيد عدد مقدر ومطلوب وقد تم التصديق عليه، وكذلك تم تخريج عدد من الدفعات في العاجل القريب حتى يكتمل العدد المطلوب إضافة للذين شاركوا في الانتخابات الماضية. { ألا ترى أن تأمين الانتخابات سيكون خصماً على جهات أخرى؟ - الخطة كما ذكرت تتضمن إعداد قوات لتأمين الانتخابات إضافة إلى الأعداد المسؤولة أصلاً عن التأمين وتسيير الخدمات، ومن هنا أؤكد أن كل ما تقوم به الشرطة من أعمال جنائية أو معنية بالجريمة أو كشف الجريمة أو خدمات المرور والهجرة لا تتأثر وسوف تسير جنباً إلى جنب مع الانتخابات. { ولاية دارفور أعدت حوالي (3,000) جندي لتأمين الانتخابات فماذا عن ولاية الخرطوم وباقي الولايات؟ - حسب احتياجنا الأمني تم إعداد (70) ألف جندي و(5000) ضابط من كافة ولايات السودان المختلفة، وهناك تنسيق محكم مع القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والمفوضية العليا للانتخابات. وأضاف أنه قد تم الإعداد الكامل لكل هذه القوات مع تدريبهم على كيفية التعامل مع الأحداث والعملية الانتخابية والمواطنين، والقوات الشرطية لن تكون في داخل المراكز وستكون حضوراً خارج المراكز، وهي على أهبة الاستعداد لتأمين أي مرشح يطلب الحماية وتسهيل تحركاته دون أي مقابل، كما أننا على استعداد لتأمين أي من الأنشطة والفعاليات في إطار القانون والدستور حتى يتمكن كل مواطن أو مرشح من إكمال مهمته الانتخابية بصورة آمنة ومطمئنة. { هل تعولون على جهات أخرى يمكن أن تسهم في نجاح الخطة التأمينية؟ - قال إننا نثق بوعي المواطن وإدراكه وميله الدائم للاستقرار والتصالح وهذه ثمة تميزه، كما أنني أؤكد أن المواطنين يسهمون بصورة كبيرة في استتباب الأمن لسير العملية الانتخابية بصورة سلسلة، وأقول إن الأمن مسؤولية الجميع وأتمنى أن يتعاون المواطنون مع الشرطة سواء أكان للتبليغ أو مدها بالمعلومات حول أي تحرك يراه المواطن مشبوهاً. ومن هنا نناشد المواطن بعدم الاهتمام بالشائعات أو الترويج لها، كما أنني أشير إلى أن المرحلة السابقة قد مضت بسلام ولم تسجل دفاتر الشرطة أي مخالفة أو خروج عن القانون، وما تبقى بإذن الله سوف يسير وفق الخطة الموضوعة.
