الخرطوم منى ميرغنى حررت محكمة الخرطوم شمال اتهاماً رسمياً لأمين عام وزارة سيادية واتهمته بالاحتيال وخداع الشاكي مستغلا منصبه كأمين عام بوزارة سيادية واسم حكومة السودان بأن لديه مبلغ (5) مليارات بدولة غانا . وأدى ذلك إلى خسائر كلفت الشاكي (50) ألف دولار. واتضح بعدها لا وجود لتلك الأموال وأن المتهم طالب بتعويضه ب(216) ألف دولار. ورد الدفاع بأن موكله غير مذنب وأن ما حدث هو اتفاق بين الشاكي وآخرين، وأن موكله ليست له علاقة بذلك. وأعلن الدفاع عن إحضار شهود دفاعه وهم محافظ بنك السودان والفريق "محمد عطا" وآخرين لم يفصح عنهما. وحسب الاتهام أن المتهم طلب من الشاكي تمويل عملية إحضار مبلغ (5) مليارات دولار من دولة غانا وكان يجتمع معه وشريكه داخل مكتبه في وزارة سيادية بالدولة. وأكد له أن المبالغ قادمة من إحدى الدول العربية وموجودة في منطقة حرة بدولة أفريقية وأن إحضارها يكلف مبالغ مالية ضخمة بما فيها إيجار طائرة خاصة لإحضارها، وأنه أي المتهم متابع لإجراءات المبلغ بواسطة مندوب لديه بتلك الدولة. وأكد للشاكي وشريكه أن الأموال فائدتها تنصب لصالح السودان وأن نصيبهما (15%) وبقية المبلغ يوزع لصالح قوات نظامية وبنك السودان والقيادة العامة. وحسب أقوال الشاكي والشاهد أنه اجتمع بهما عدة مرات داخل مكتبه وأخطرهما بأن وزير الدفاع لديه علم، وخطط المتهم لتنفيذ العملية في الاجتماع الأخير بمنزله، وتوجه إلى الدولة الأفريقية بمعية الشاكي واثنين آخرين بطائرة خاصة تم استئجارها بمبلغ (50) آلاف دولار بجانب دفع (166) ألف دولار داخل المطار، و(500) ألف دولار أوراق التخليص الجمركي لترحيل الصناديق وأمرهم المتهم بعدم فتحها وأخفى بداخلها الدولارات داخل المطار حتى لا ينكشف ما بداخلها. وأكد لهما وجود منطقة حرة داخل المطار الداخلي للدولة، وبعد وصولهم قابلوا أشخاصاً من جنسيات مختلفة وحدثت بينهم خلافات داخل الفندق، ولم يعثروا المنطقة الحرة داخل المطار أو صناديق الدولارات المزعومة. وطالبوا المتهم برد الخسائر المالية بعد عودتهم وكان قد اتفق معهم عى دفع تكاليف السفر إلا أنه تماطل وأنكر صلته بالواقعة. وبالتوجه إلى الوزير نفى علمه وعلاقته بالعملية.
