التجسس :تحذير لاصدقاء السفارات ،الثرثارين ، محبى الظهور! الخرطوم – محمد أزهري يتزامن هذه الأيام النظر في قضايا تجسس لصالح دول أجنبية، بيد أن المحاكم المعنية لم تبت فيها بعد، إذ تنظر محكمة (الخرطوم شمال الجنائية) ونظيرتها بالخرطوم بحري هذا النوع من قضايا التجسس وإفشاء معلومات سرية لدول أجنبية، المتهمون في الأولى أحدهما متعاون بوزارة الخارجية والثاني بقنصلية السودان ب"دبي"، والمتهمون في القضية الثانية قساوسة من دول جنوب السودان، كما أسدلت محكمة الخرطوم وسط الستار على قضية تجسس أخرى وعاقبت المتهم فيها وهو نظامي سابق بالسجن ثلاث سنوات تزامنت قضايا التجسس على البلاد لصالح دول أجنبية معادية للسودان في الوقت الراهن مع تقلبات أوضاع الطقس السياسي، ما أثار العديد من الأسئلة المهمة التي تحتاج إلى إجابة نستخلص منها دوافع بروز هذه العمليات التي لا نستطيع وصفها بالظاهرة. نماذج في ساحات القضاء قاعة القاضي "بشرى التوم" بمجمع محاكم الخرطوم شمال شهدت ثلاث جلسات في غضون الشهر الجاري لمحاكمة متهمين بتهم تتعلق بالتجسس على البلاد لصالح رجل أمريكي المتهم الأول في هذه القضية هو رئيس قسم (البرمجيات) بوزارة الخارجية بالتعاون، بينما يعمل الثاني متعاوناً بالقنصلية السودانية ب"دبي"، اتهما بتمليك رجل أمريكي الجنسية معلومات سرية تتمثل في قاعدة بيانات خاصة بوزارة الخارجية واستلما مقابل ذلك مبالغ نقدية، في الوقت الذي نفى فيه المتهم الأول تمليك الأمريكي قاعدة بيانات، وأوضح للمحكمة أنه سلمه أنظمة بيانات وشرح أن هناك فرقاً بينهما، هذه القضية ما تزال في بداياتها، إذ إن المحكمة لم توجه تهمة التجسس بعد للمتهمين، لكنها أثارت الرأي العام كثيراً نسبة لموقع المتهمين الوظيفي. منتصف هذا الأسبوع أدان قاضي محكمة الخرطوم وسط الجنائية "الصادق ضرار" نظامياً سابقاً بالسجن «3» سنوات بعد أن ثبت تورطه بالتجسس لصالح دولة مصر، وأدانته المحكمة وفقاً للمادتين «53» التخابر ضد البلاد، و«55» إفشاء معلومات سرية. المحكمة أشارت إلى أن المتهم سرب معلومات وأفشى أسراراً لمسؤول مصري بالسودان دون إذن، فسببت هذه المعلومات ضرراً سياسياً. الأول من أمس بدأ قاضي محكمة بحري الجنائية "محمد أحمد" جلسات محاكمة قسيسين أجنبيين بتهم تتعلق بالتجسس وإثارة الفتنة بين القبائل من خلال ندوة أقاماها بالكنيسة الإنجيلية بحري. جهاز الأمن والمخابرات الوطني بوصفه الشاكي في البلاغ، قال إنه بناء على عريضة من الإدارة القانونية لجهاز الأمن، فإن المتهمين أجنبيان أقاما ندوة بالكنيسة الإنجيلية بحري، قصدا منها إشاعة الفتن الدينية وإثارة النعرات القبلية بين القبائل والكراهية بين الطوائف. الشاكي أضاف أن المتهمين جمعا مواداً تضر بالأمن القومي بإيعاز من جهات ومنظمات أجنبية، ويدعمان نشر روح الاضطهاد الديني، وأشار إلى أن السلطات أوقفت القسيسين وأحدهما أستاذ بجامعة أعالي النيل، وضبطت بحوزتهما فلاشات ولافتات وأجهزة "لابتوب" وثلاثة "موبايلات" وجهاز تشغيل طاقة. الشاكي واصل إن المتهمين أخضعا لتحريات مكثفة اعترفا خلالها بإدارتهما للخطبة، ونفيا إثارتهما للفتن والكراهية بين القبائل وقالا إنهما كان يتحدثان عن أسماء الله الحسنى. جهاز الأمن قدم للمحكمة معروضات تدين المتهمين القساوسة تحوي دراسة شاملة عن جميع ولايات ومدن وقرى السودان، وحصراً لعدد السكان ونسبة الفقر وجميع أنواع التنمية من كهرباء ومياه وغيرها، كما كشفت الأسطوانة عن خرائط توضح مواقع مدن السودان، بجانب صور فوتوغرافية عن منظمات، وصور لمعسكرات النازحين بولايات دارفور، من بينها معسكر (كلمة). جهاز الأمن قدم القساوسة المتهمين للمحاكمة وفقاً لمواد تتعلق بالاشتراك في إثارة الكراهية ضد الطوائف والتجسس وإثارة الفتن والحرب ضد الدولة. تجسس مشروع الخبير الأمني "حسن بيومي" قال ل(المجهر) أمس الأول (الأربعاء): هناك تجسس مشروع وآخر غير مشروع، وعرّف الأول بأن لكل سفارة عنصر مخابرات مهمته الأساسية التجسس لصالح بلده سواء أكانت بلده معادية للسودان أو صديقة، وأضاف أن العنصر المعني هذا يقوم بمجمع المعلومات ويرسلها في شكل تقارير لبلده، مشيراً إلى أنه إذا وقع المتجسس في أيدي السلطات الأمنية بفعل واضح أو أثارت تحركاته انتباه السلطات يتم إبعاده بعلم دولته مع شرح موقفه، وكشف "بيومي" أن في هذا النوع يعمل العنصر على تجنيد مصادر في المواقع التي يستهدفها، وقد تكون طريقة الاتصال بين المتجسس والمصدر غير مباشرة بحيث تحدد له نقطة ميتة يضع فيها معلوماته. تجسس غير مشروع واصل الخبير الأمني "حسن بيومي" إفاداته قائلاً: النوع الآخر من التجسس غير مشروع ويكون عن طريق شركات استثمارية أجنبية أو منظمات طوعية تحمل وجهين، الأول خيري والثاني مهمة تجسسية، وأكد أن هذا النوع من التجسس يعمل بنظام الخلايا، أي يجند مصادر في مواقع مهمة يستقي منها المعلومات بحيث لا يعرف المصدر مع من يتعامل مباشرة كي لا تقع كل الشبكة أو الخلية في قبضة السلطات، واسترسل "بيومي" أن هناك طرقاً أخرى للتجسس تستخدم فيها شفرات. وعن القضايا الحالية قال "بيومي": لا أتحدث عن قضايا تنظرها المحكمة حالياً فلنترك المجال للقضاء، واستطرد أن الأجهزة الأمنية يقظة وراصدة لكل نشاط يهدف للتخابر. احذروا أصدقاء السفارات وحذر الخبير الأمني "بيومي" من شخصيات سماها ب(أصدقاء السفارات) ووصفهم بالثرثارين، موضحاً أن السفارات تصطاد شخصيات تحب الظهور والعلاقات لكنها جاهلة بالحس الأمني، في الوقت الذي تستقي تلك السفارات معلومات سرية من هذه الشخصيات دون أن يشعر المتحدث بها، وتابع أن هذه الشخصيات تحب الاستعراض وتعتبر نفسها مخزناً للمعلومات، لكنهم يجيدون الثرثرة ويعشقون التلميع، ونبه لضرورة التوعية الأمنية لتلك الشخصيات التي سماها أصدقاء السفارات. مواد التجسس وعقوبتها في القانون خبير قانوني - فضّل حجب اسمه - يقول ل(المجهر) إن العقوبات المترتبة على الاتهامات المتعلقة بالمواد (53) التجسس على البلاد، (56) إفشاء المعلومات العسكرية، و(57) دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية، موضحاً أن عقوبة المادة (53) تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد، مع جواز مصادرة جميع أمواله، ويضيف الخبير القانوني أن المادة (53) في حال لم يقصد المدان بما فعله التجسس أو إلحاق ضرر بالبلاد، فإنه يعاقب بالسجن، على ألا يزيد عن 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً. ويقول إن عقوبة المادة (56) السجن على ألا يتجاوز خمس سنوات مع الغرامة، ويشير إلى أن المادة (57) تنص على سجن لا يتجاوز السنة أو الغرامة أو العقوبتين معاً. وأكد الخبير القانوني أنه في حالة إدانة المتهم بتلك التهم الموجهة إليه وفي حال حكم الإعدام، فإن العقوبات الأخرى لا تسري عليه إلا باستثناء مصادرة الأموال، بيد أن في حال السجن فإن العقوبة تكون وفقاً لكل مادة.
