الخرطوم منى ميرغني كشف المتحري المساعد شرطة "أبو بكر الدرديري" عند مثوله، أمس، أمام مولانا "صلاح عبد الحكيم" قاضي محكمة المال العام بالخرطوم شمال، كشف عن تفاصيل اتهام خمسة موظفين من شركة الصمغ العربي، بينهم المدير العام لشركة الصمغ العربي فرع الأبيض بالاشتراك في اختلاسات وتزوير مستندات خاصة بالشركة تشير إلى تورط المتهمين في بيع الصمغ العربي بسعر أقل. وقال المتحري إنه تسلم التحري بموجب بلاغ قدمته شركة الصمغ العربي كشفت فيه وبعد المراجعة العامة للشركة عن وجود تلاعب وفروقات في أسعار الصمغ. وأوضح أن المتهمين هم: مدير الشركة وأعضاء لجنة المشتريات الموكلة إليهم مهمة شراء الصمغ وتخزينه في مستودعات الشركة بتوقيعهم على مستندات مزورة باسم الشركة، حيث يقومون ببيع الصمغ بعد شرائه لمدير شركة (نيفاشا) الخاصة بالمدير العام لشركة الصمغ العربي بالأبيض ثم يشترونه بسعر أعلى بفارق (18) جنيهاً للقنطار. وقال المتحري للمحكمة إن المراجع قدم مستندات تثبت تورط المتهمين، وأشار إلى أن شركة الصمغ العربي كانت قد منحت لجنة المشتريات تفويضاً كاملاً للمتهمين في شراء الصمغ دون الرجوع لرئاسة الشركة، وعند البيع يقومون بأخذ الموافقة من الرئاسة. وأبان المتحري أن البنوك كانت تمنح التمويل للشركة لشراء الصمغ وعند توقفه لجأت الشركة للتمويل عبر الأفراد، وأوضح أن المتهمين قد أنكروا أقوالهم عند استجوابهم، وأنه بعد اكتمال التحريات تقرر تقديمهم للمحاكمة بتهم الاختلاس والفساد الإداري والمالي والتزوير.
