هل زيادات الغرامات أو ما تسميه شرطة المرور (التسويات المرورية) داخل المدن من (30) جنيهاً إلى (100) جنيه ثم إلى (1000) جنيه في طرق المرور السريع، كما يقول المقترح، هي الحل الناجع الذي لم يجد غيره أعضاء مجلس السلامة المرورية برئاسة وزير الداخلية لتقليل الحوادث ؟! باستمرار أصادف حملات المرور في التقاطعات وعند مداخل ومخارج الكباري، ودون أن تكون السيارة متخطية في السرعة أو أن هيئتها العامة تشير إلى تهديدها لسلامة البشر مما يقود للشك حول عدم ترخيصها، يبادر الشرطي بالسؤال عن رخصة القيادة عندما لا يجد سبباً لتوقيف السائق، علماً بأن أجهزة المرور غير جاهزة مع (هرجلة الأورنيك الإلكتروني) بل وقبله، لاستخراج تراخيص للسيارات ورخص (ممغنطة) في وقت وجيز، كما هو الحال في غالب دول العالم!! وبقدر ما رأيت من حملات مرورية بهدف تحصيل الغرامات، فإنني لم أرَ إطلاقاً عسكري مرور يطارد بموتر أو سيارة دورية، سيارة أخرى تخطت السرعة المسموح بها داخل المدن وحسب المقرر لكل طريق . لم أرَ شرطياً أو دورية تلاحق شاحنة محملة بالبضائع أو (بص الوالي) أو حافلة ركاب، لتوجه السائق بالتزام المسار الأيمن طوال الرحلة من أم درمان إلى الخرطوم .. وبالعكس، كما هو الحال في "القاهرة" القريبة دي .. خليك من "لندن" و"برلين" و"سان فرانسيسكو"!! أساسيات الحفاظ على سلامة الركاب والمركبات، لا تجد لها مكاناً في أولويات عمل شرطة المرور داخل المدن أو على طرق المرور السريع، ويتركز العمل نهاراً، بينما تقع الكثير من الحوادث ليلاً سواء في شوارع الخرطوم أو على الطرق القومية . ولو أن شرطة المرور كانت متواجدة ليلاً بكثافة لضبطت بعض الشباب المتهور الذي يمارس هواية (التفحيط) في شارع النيل متأثراً بشباب الخليج، ولألقت القبض على من يطيرون بسرعة (100 كلم) في كباري "الحلفايا - الحتانة"، "شمبات" و"المك نمر"، ولأوقفت مئات السيارات والركشات التي تتحرك في الظلام بدون "لمبات" أو إشارات ضوئية أو (عواكس)، وأحياناً بدون لوحات!! لماذا كل ما عجزت جهة حكومية عن معالجة مشكلة أو أزمة مستفحلة، اتجه تفكير القائمين على أمرها ناحية فرض المزيد من (الرسوم) باعتباره الحل؟! هناك أيضاً مشكلة أصبحت مؤرقة للجميع في الخرطوم، وهي عدم توفر (مواقف) - Parking - للسيارات، تتناسب والعدد الهائل للمركبات الخاصة في العاصمة، ولابد من تضافر الجهود والتعاون بين وزارة التخطيط العمراني بالولاية وشرطة المرور . تنظيم حركة وقوف السيارات يمكن أن يدر المليارات على خزينة الولاية والشرطة في آن واحد . والحقيقة أنه لا توجد (مواقف) للسيارات لأن وزارة التخطيط تغفل أو يغض مهندسوها وموظفوها الطرف عن شرط قانوني يلزم أصحاب العمارات والمحال التجارية والمستشفيات والجامعات وكل المؤسسات - قبل التشييد - بتخصيص مساحات لل(Parking)، وفق اللوائح المنظمة للبناء والتشييد، ولكن لا أحد يأبه لهذا الشرط، رغم البيروقراطية السخيفة المعوقة والمعطلة للتنمية ومشروعات المستثمرين في بلادنا. عندما يريدون تمرير تصديق غير مكتمل .. يقول الموظف لمساعده (مشيها كدا) .. وعندما يأتي مستثمر أجنبي يسعى لبناء مصنع بملايين الدولارات يطالبونه بكذا .. وكذا .. ورق .. وورق وامشي وتعال ...ثم قد يتجرأ أحدهم : (حقنا وين) .. ثم بعد أن يقوم المشروع .. هاك يا ضرائب .. ورسوم محليات .. وتخطيط ونفايات .. ورخص .. ووزارة كذا .. و !! زيادة غرامات المرور ليست الحل .. فالذي يغامر في لحظة بحياته وحياة عشرات الركاب بالتخطي على الطريق السريع، لا يهمه تحرير مخالفة ب(ألف جنيه)، لأن صاحب البص أو الحافلة هو من يدفع، وليس السائق، وعندما تتكاثر الغرامات على صاحب البص فإنه سيضطر للتخلص منه بالبيع، وبالتالي تناقص عدد المركبات الناقلة، وارتفاع أسعار التذاكر .. والخاسر الأول هو المواطن ..والحوادث مستمرة !!
