كشف عن الاتفاق مع القطاع الخاص بشأن عطلة (السبت) أم درمان - إيمان عبد الباقي أعلن الاتحاد العام لنقابات السودان عن اتفاقه مع القطاع الخاص على عطلة (السبت) للعاملين واشترط دفع أجر إضافي مقابل أي عمل يتم خلال العطلة، وترك للقطاع خيار العمل في العطلة من عدمه. وكشف الاتحاد استعداده النظر في أي شكوى من العاملين بالقطاع الخاص حال تقديمها والجلوس مع المخدمين لمعالجة الأمر . وقال نائب رئيس الاتحاد "الجنيد أحمد صالح" فيما يتعلق بالعطلة تركنا الباب موارباً للقطاع الخاص وأعطيناهم الحق في ذلك على أن تكون مدفوعة الأجر. وأضاف "الجنيد" في تصريحات بالبرلمان أي شخص في القطاع العام إذا كلف بعمل في الإجازة يأخذ ساعة خضراء، وكذلك الأمر في القطاع الخاص. واعتبر الاختلاف في الأجور بين القطاع الخاص والعام أمراً طبيعياً باعتبار أن ساعات العمل في القطاع الخاص تختلف عن العام. وفي سياق ذي صلة أكد الاتحاد العام لنقابات السودان أن زيادة الأجور التي تم الاتفاق عليها مع الدولة في ميزانية 2015م تحتاج لمزيد من الجهد لتطبيقها على أرض الواقع. وكشف عن دراسة سيناريوهات لتعديلات الأجور مع وزارة المالية، معلناً عن تمسكه بحذف الفقرة (8) من منشور الأجور للعام 2013م باعتبارها فقرة غير قانونية وغير عادلة في حق العمال. وأشار نائب رئيس الاتحاد "الجنيد أحمد صالح" إلى أن وزير المالية "بدر الدين محمود في رد سابق من داخل القبة على زيادة الأجور، قال إن هناك لجنة مكونة من رئيس الجمهورية لمعالجة قضية الأجور. وذكر أنه قد احتاط لأي تعديلات تجري وفقاً لاحتياط الموازنة في ميزانية 2015. وأكد "الجنيد" في تصريحات بالبرلمان جدية الاتحاد في تنفيذ الاتفاق على الزيادة خاصة وأن اللجان المعنية رفعت تقريرها حول زيادة الأجور لوزير المالية، ولم يتبقَّ سوى إمضاء الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع، على أن يطبق الاتفاق اعتباراً من الأول من يناير 2015. وقال لا يعقل أن يحاسب العمال بأجور 2013 والبدلات والعلاوات والأجر الإضافي يحسب على أجور 2004م، لذلك نحن قبل أن نتحدث عن زيادة الأجور نتحدث عن فك الفقرة (8) وإزاحتها من منشور أجور 2013م. وفي سياق متصل قطع الاتحاد العام لنقابات السودان معالجة كافة حالات المفصولين سياسياً التي وردت إليه. وأشار إلى أن اللجنة التي كونتها رئاسة الجمهورية لقضية المفصولين حسمت كافة الملفات التي تلتقها. وقال نائب رئيس الاتحاد "الجنيد أحمد" إن اللجنة المكونة فنياً تعاملت بشفافية عالية جداً ولم تنظر في قضية شخص ينتمي لحزب بعينه. وأكد عدم وجود أي طلبات لمفصولين سياسياً طرف الاتحاد.
