أم درمان - إيمان عبد الباقي فرغ الاتحاد العام لنقابات السودان من إعداد مسودة قانوني العمل والضمان الاجتماعي، مؤكداً أنه بصدد عرضها على البرلمان لإجازتها في الدورة القادمة. وفي ذات الوقت، كشف الاتحاد عن وضع مقترح لقانون النقابات توطئة للدفع به لمنضدة البرلمان لإجازته بغية الدخول في الدورة النقابية الجديدة، مشيراً إلى أن القانون من شأنه تنظيم علاقة النقابات مع المخدمين في القطاعات كافة ويوفر لها الحماية. وقال نائب رئيس الاتحاد "الجنيد أحمد محمد صالح" توصل الآراء المتباينة بين الاتحاد والقطاع الخاص حول قانون العمل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين، وفند أي اتهامات حول تضييق التعديلات الجديدة على العمال، واصفاً الحديث عن التضييق بأنه غير موضوعي، وقال: (القانون يتحدث عن مساحة حرية كبيرة). وشدد "الجنيد" في تصريحات بالبرلمان، أمس (الأربعاء): (لن نقبل بالانتقاص من قانون العمال في أي قانون من القوانين)، مؤكداً بأن القوانين الآن أصبحت جاهزة لتلبية متطلبات المرحلة القادمة وطموحات الاستثمار الذي انتظم البلاد حتى يضمن العمال مستحقاتهم وحقوقهم، ويضمن صاحب العمل سواء أكان محلياً أو مستثمراً أجنبياً أن العامل يؤدي كما ينبغي وفقاً للوصف الوظيفي المعروف. وأفصح أن قانون العمل من شأنه تأمين وجود التنظيم النقابي داخل المواقع ودوره والوصف الوظيفي لمستويات الإدارة المختلفة، بالإضافة إلى التأكيد على أن قانون محاسبة العاملين في القطاع الخاص في قانون العمل كفيل بترتيب أوضاع العاملين ومحاسبتهم حال حدوث ما يستدعي المحاسبة. إلى ذلك، أكد "الجنيد" أن تعديلات قانون النقابات اهتمت بقضية الحماية وحق الإضراب المكفول، وقال: (دفعنا باتجاه أن تكون هناك حماية للنقابيين بممارسة نشاطهم، بجانب الحماية لقيام التنظيمات النقابية لأن بعض إخواننا في القطاع الخاص، خاصة المستثمرين الأجانب، قادمون من دول ليست فيها تنظيمات نقابية).
