المراقبون اعتبروا بيانه خطوة تجاه التصعيد تقرير - نزار سيد أحمد تجري الخطوات متسارعة نحو التصعيد والتصعيد المضاد بين الحكومة ومجلس السلم الأفريقي الذي قام بخطوات استفزازية تجاه حكومة السودان، كان أولها إحداث ربكة متعمدة في برنامج الزيارة لولاية شمال دارفور، وقد ردت سلطات الولاية على ذلكم الموقف باحتجاج صارخ كاد ينسف الزيارة لولا اعتذار وفد المجلس. وكانت الخطوة الثانية الأكثر استفزازاً هي تحرك وفد المجلس إلى معسكر "خور أبشي" بولاية جنوب دارفور دون أخذ إذن من حكومة شمال دارفور أو حكومة جنوب دارفور، وعند عودة المجلس للخرطوم ألغى مؤتمراً صحفياً معلناً اتهم الحكومة بأنها السبب في إلغائه. قابلت الحكومة كل تلك الأحداث بصبر كبير حتى غادر الوفد إلى "أديس أبابا" التي عقد فيها اجتماعاً مع قيادات المعارضة من الجبهة الثورية وقوى نداء السودان، ما جعل الحكومة تخرج من صمتها وتنكشف نار الأزمة المكتومة التي كان يغطيها رماد الصبر، ولكن ربما تكون غضبة الحكومة على تصرفات مجلس السلم الأفريقي الاستفزازية جاءت بعد فوات الأوان، خاصة بعد البيان الخطير الذي أصدره المجلس بعد اجتماع عقده بمقر الاتحاد الأفريقي أمس الأول (الثلاثاء). تفويض جديد!! اعتبر أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية البروفيسور "صلاح الدومة"، أن كل المؤشرات تشير إلى أن العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمن والسلم الأفريقي تسير في اتجاه التصعيد وليس الانفراج. وأشار في حديثه ل(المجهر) أن قرارات السلم الأفريقي تأثرت بضغوطات من مؤسسات دولية أخرى، بجانب تأثرها بمعاملة الحكومة لوفده. وقال "الدومة" إن تقرير مجلس السلم فيه توصيات ربما تقود إلى تجديد تفويض (اليوناميد) لفترة جديدة مع منحها أحقية استخدام القوة الجبرية تحت البند السابع . مجلس السلم والأمن الأفريقي يدعو للقاء تحضيري طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي بوقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، ودعا الحكومة السودانية والمعارضة إلى لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في "أديس أبابا" برعاية الآلية الأفريقية تمهيداً لبدء حوار وطني شامل وإيقاف الحرب. ويأتي الطلب بعد خمسة أيام من إعلان الرئيس "عمر البشير" استعداده لإعلان وقف إطلاق النار الجزئي، في مناطق النزاع الثلاث، في محاولة لدفع الدماء في عملية الحوار الوطني المتعثرة منذ إطلاقها في يناير 2014. وأعرب المجلس في بيان أصدره أمس عن (قلقه الشديد إزاء الصراع الدائر والأزمة الإنسانية في دارفور والمنطقتين والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها). ودعا البيان أطراف النزاع إلى ضرورة إيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وطالب بأهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة العودة الطوعية للمشردين واللاجئين. وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي كلاً من الحكومة والمعارضة إلى (لقاء بمقر الاتحاد الأفريقي في "أديس أبابا" برعاية الآلية الأفريقية تمهيداً لبدء حوار وطني شامل ذي مصداقية وشفافية وإيقاف الحرب. وأوضح المجلس أنه سيستمع إلى تقرير من رئيس الآلية الأفريقية "ثابو أمبيكي" في غضون (90) يوماً من صدور البيان. وجاء البيان عقب جلسة للمجلس، (الثلاثاء) الماضي، استمع فيها إلى تقرير من "أمبيكي"، حول جهود الآلية في التعامل مع الأزمة بين حكومة السودان والأحزاب المعارضة والحركات المسلحة، لإيجاد حل سلمي للنزاعات في دارفور والمنطقتين والتحول الديمقراطي في السودان، ودعم تنفيذ اتفاق التعاون بين "الخرطوم" و"جوبا" الموقع في (27) سبتمبر 2012. الحكومة تحتج يبدو أن الحكومة أحست بالخطر الداهم الذي تمثله تحركات مجلس السلم والآمن الأفريقي حيث أعلنت عن تقديم مذكرة رسمية إلى الاتحاد الأفريقي، احتجاجاً على عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي لجلسة استماع لقوى المعارضة المعروفة ب(نداء السودان)، في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا". وأكد مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الأفريقي وسفير السودان بأديس أبابا "عثمان نافع"، رفض السودان للخطوة التي وصفها بالخطيرة في قواعد العمل داخل الاتحاد الأفريقي. وقال (سنحتج رسمياً عليها باعتبارها غير مقبولة، وتعد تجاوزاً لكل الأعراف والممارسات داخل الاتحاد الأفريقي ولوائحه). السلم الأفريقي يملك الحقائق لكن حزب المؤتمر الوطني وفي محاولة منه لتلطيف الأجواء التي تعكرت بين مجلس السلم الأفريقي وبعض الأطراف في السودان، قال إن فريق مجلس السلم والأمن الأفريقي، خرج من البلاد وهو يملك الحقائق حول الأوضاع في إقليم دارفور، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأفريقي. وقال رئيس القطاع "مصطفى عثمان إسماعيل" في تصريحات عقب اجتماع ناقش من خلاله تقريراً حول زيارة وفد مجلس السلم الأفريقي إلى دارفور، إن السودان حريص على علاقاته مع الاتحاد الأفريقي وأجهزته المختلفة وعلى انتمائه الأفريقي، مؤكداً أن الوفد يملك الحقائق كاملة عن الأوضاع بالسودان وفي دارفور. مجلس السلم يجتمع بالمعارضة وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي، عقد (الاثنين) الماضي، جلسة استماع مع وفد قوى (نداء السودان)، الموجود بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، بدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي يرأسها "ثابو أمبيكي" للتباحث حول الأوضاع في السودان ومستقبل الحوار. وقالت قوى (نداء السودان) في بيان لها تعليقاً على الاجتماع مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، إنه الأول من نوعه في تاريخ النزاع بين الأطراف السودانية، حيث قدم الوفد تنويراً شاملاً لأعضائه ودفع بموقفه كتابة لمساعدة المجلس في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأزمة السودانية، وطرح وفد قوى (نداء السودان) رؤيته لقضايا السلام الشامل والحوار القومي الدستوري، مؤكداً استعداده وكافة المعارضين للسلام والحوار القومي الدستوري على أسس واضحة. وتمسك الوفد برفض الحوار الوطني ووصفه بغير المتكافئ، معلناً استعداده للتنسيق مع كل القوى التي أعلنت رفضها لحوار (الوثبة) الذي يديره ويسيطر عليه المؤتمر الوطني، واتفقت أحزاب المعارضة على عقد اجتماع شامل قريباً لقوى (نداء السودان)، بما يمهد نقل العمل المعارض إلى مرحلة جديدة. اختراق دبلوماسي للمعارضة وصفت القوى الوطنية للتغيير المعروفة اختصاراً ب(قوت) اجتماع "أديس أبابا" بين مجلس السلم والأمن الأفريقي، ووفد (نداء السودان)، بأنه اختراق سياسي ودبلوماسي للمعارضة السودانية،. وقالت في بيان لها أمس (الثلاثاء)، إنها (تؤمن وتثمن أي لقاء يحقق وحدة المعارضة، ويشارك في المنابر الإقليمية والدولية لعكس المظالم التي يمارسها نظام المؤتمر الوطني على الشعب السوداني). واعتبرت القوى الوطنية للتغيير (قوت) نفسها طرفاً حقيقياً من أطراف قوى نداء السودان، رغم الملابسات الفنية والتنظيمية التي حالت دون توقيعها على وثيقة النداء. وزادت: ("قوت" اعتمدت (نداء السودان) برنامج عمل، وهي على أتم الاستعداد لتنفيذه على أرض الواقع في عمل مشترك لأجل المصلحة الوطنية العليا). وأيدت (قوت) ما ذهب إليه ممثلو المعارضة في لقائهم مع الآلية رفيعة المستوى بتاريخ (22) أغسطس في تأمينهم على استمرارية "ثامبو أمبيكي"، وتوسيع سلطات الآلية وزيادة صلاحياتها بمزيد من القرارات الإقليمية والدولية، لتكون أكثر تأثيراً ونجاحاً.
