تعهد بتقديم الضمانات الكافية للحركات المسلحة الراغبة في الحوار المجهر- وكالات تعهد رئيس الجمهورية "عمر البشير" بتمزيق أي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي بشأن الحوار الوطني، ورفض أي اتجاه للتنازل عن رئاسة لجنة الحوار لصالح أية جهة أخرى، وجدد تمسكه بعدم نقل العملية للخارج. كما جدد "البشير" لدى مخاطبته الجالية السودانية في بكين، أمس (الجمعة)، دعوته لحاملي السلاح للعودة إلى طاولة الحوار، مشيراً إلى مرتكزات الحوار التي يجب الالتزام بها. وأكد الرئيس أنه "لا مجال لتحويل مسار الحوار إلى خارج السودان وسيكون الحوار سودانياً بالكامل"، ووعد بأن تقدم الحكومة الضمانات الكافية لمن يرغب في المشاركة في الحوار بالخرطوم من الحركات المتمردة. وتوقع أن يحيل مجلس السلم والأمن الأفريقي قراره بشأن عملية الحوار الوطني إلى مجلس الأمن الدولي، متعهداً برفض مخرجاته، وزاد: (إذا أصدر مجلس الأمن أي قرار بشأن الحوار سنشرّطه كما شرّطنا غيره من القرارات). وتابع: (أنا رئيس لجنة الحوار ولن يأتي شخص ليترأس الحوار ويكون رئيساً لي سواء كان من الاتحاد الأفريقي أو أية جهة ثانية). وقال الرئيس إن دارفور الآن آمنة ولا وجود للحركات فيها بعد أن فقدت قوتها العسكرية جراء الضربات التي وجهتها لها القوات المسلحة. وأوضح أن حركة "مناوي" خارج السودان وتوجد قواتها على الأراضي الليبية تقاتل إلى جانب قوات "حفتر" نظير مبالغ مالية، وحركة "عبد الواحد نور" محاصرة في منطقة جبل مرة، وحركة العدل والمساواة لا تملك أية قوة بعد تدميرها أخيراً. وأضاف إن التمرد في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في أسوأ حالاته نتيجة لما يدور في جنوب السودان. وأكد الرئيس أن العام 2016 هو عام السلام الذي يحتاج إلى كثير من التضحيات، ونبه إلى أنه بعد نهاية فصل الخريف ستتجه الحكومة لنزع السلاح غير المصرح به من أيدي المواطنين في مناطق انتشار الأسلحة في دارفور. إلى ذلك، عدّ "البشير" الجالية السودانية متقدمة إذا ما قورنت بنظيراتها، ووعد بحل المشكلات المتعلقة بالتعليم بتقديم المناهج الدراسية والمعلمين لقيام مدرسة سودانية بالصين. وأكد وجود مساعٍ لحل مشكلات التحويلات المالية بين السودان والصين عبر التعامل باليوان والجنيه، الذي قطعت المباحثات حوله مراحل متقدمة.
