{ بعض القضايا الكبيرة لا يمكن حلها إلا بتقديرات سياسية وتنفيذية من قمة المسؤولية في الدولة، لأن القيادة تملك معلومات عن كل ما يحيط ببلادنا من مخاطر ومؤامرات وتدخلات. وكثيراً ما يعتقد البعض أن التدخل الأجنبي هو جيوش غازية تطرق أبواب البلاد عنوة وتنتهك حرماتها.. وتستولي على الحكم على طريقة احتلال العراق من قبل التحالف الغربي.. ولكن التدخل الأجنبي الناعم يتخذ أشكالاً ومداخل متعددة، من الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات ووسائل الإعلام الحديثة والسيطرة على غذاء الشعوب وشرابها .. وأكبر ثغرة يتسلل منها التدخل الأجنبي قطاع الاتصالات لارتباطه الوثيق بالمعلومات والإعلام والتخابر. وبعد ثورة 25 يناير في مصر وجهت النيابة العامة في مصر رسمياً لشركة (موبينيل) تهمة التواطؤ في التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، الذي اتهمت فيه شركة (أورانج). بالمناسبة هي الشركة الراعية لبطولة أفريقيا للأبطال التي خرج منها الهلال والمريخ تباعاً، ولا يزال لهذه الشركة رعاية في ملاعبنا.. وهي التي قامت بإنشاء أبراج عالية في منطقة ذات كثافة سكانية ضعيفة بمصر، وتوجيه الإشارات لداخل الأراضي الإسرائيلية لتمرير بعض المكالمات الدولية المصرية لإسرائيل بغرض التنصت عليها، لذلك تحرص الدول على سيادتها على قطاع الاتصالات أو على الأقل أن تكون نسبة مشاركة رأس المال الوطني أكثر من (60%). فالسعودية ،مثلاً، لم تسمح للإمارات إلا بالحصول على (27%) من أسهم (موبايلي)، وحتى في دولة غربية كبيرة، مثل كندا، سمحت العام الماضي فقط، بما نسبته (10%) من المال في قطاع الاتصالات. ولكن في السودان الوضع مختلف جداً، ومع ذلك فإن السودان قد نال فوائد كبيرة من وجود رأس مال أجنبي في السودان، رغم أن الشركات الأجنبية تمول استثماراتها بالكامل من الداخل، واستفاد السودان، كذلك، من تدريب مواطنيه وتأهيلهم حتى أصبحوا عملة نادرة في المنطقة.. واستطاعت الشركات العاملة في مجال الاتصالات تقديم خدمات جيدة، قد لا تتوفر حتى في أغلب الدول العربية. وإذا كانت الدولة قد عضت أصابع الندم على بيعها لشركة (موبتيل) بثمن بخس، فاليوم قد سنحت الفرصة للدولة للتعويض عن ما فقدته، بشراء شركة (كنار) للاتصالات والتي تم عرضها لبعض الشركات الأجنبية في المنطقة، الأمر الذي يؤمن لها حضوراً قوياً وسط هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي. ولما كانت نسبة رأس المال الأجنبي في شركة (كنار) تصل لأكثر من (82%)، فقد تذهب هذه النسبة لشركة أجنبية، يملكها يهود أو مرتبطون باليهود والغرب. و(كنار) شركة تمتلك بنيات تحتية ولديها كذلك مخارج بحرية وبوابات اتصالات عالمية وتمتلك ربطاً شبكياً واسع النطاق.. وفي حال التفريط في (كنار)، وبيعها للأجانب فإن ذلك سيكون له أثر سالب على الاقتصاد الوطني، من حيث رفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني. فلماذا لا تتدخل الدولة كمشتر مباشر لأسهم شركة (كنار)، أو تشجيع شركات وطنية تملكها رأسمالية وطنية أو إحدى الشركات الناجحة، مثل (زادنا)، أو (سوداتل)، أو أعمال "النفيدي" لشراء أسهم (كنار). وهذا التقرير يحتاج لرؤية ..وقرار وشجاعة في تحمل تبعات القرار. .وفي ظل الدولة الحالية، لا يتخذ قراراً إلا الرئيس "عمر البشير" وحده .. ليعيد ترتيب قطاع الاتصالات، وحتى لا نندم مرة أخرى في التفريط مثلما حدث لموبيتل في السابق، خاصة وللحكومة مشروعات إستراتيجية في قطاع الاتصالات مثل الحكومة الالكترونية وأورنيك (15) الالكتروني، ولكن الأيادي الخفية التي تعبث بالاقتصاد الوطني سوف تتذرع بحرية السوق.. والاقتصاد الحر، وتبيع (كنار) لجهات أجنبية، مثلما بيعت (موبيتل).
