الخرطوم – فاطمة عوض سلمت ولاية الخرطوم أمس (الأربعاء) عدد مائتي بص جديد تم تمليكها للمواطنين للمساهمة في زيادة وسائل المواصلات بشروط سداد مريحة، حيث بلغ سعر البص الواحد (550) ألف جنيه والمقدم (50) ألف جنيه، إضافة إلى مبلغ (5) آلاف كقسط شهري ويستمر السداد لمائة شهر، بجانب تمليك الدفعة الأولى للعربات نصف نقل للمساهمة في نقل البضائع للأسواق التجارية وأسواق البيع المخفض، قامت بتوفيرها هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة أحد الأذرع الفاعلة بوزارة التنمية الاجتماعية في توفيرفرص العمل وحل مشاكل النقل. ووصف والي الخرطوم الفريق أول ركن مهندس "عبد الرحيم محمد حسين" هذه الخطوة بالمهمة، لكونها تحقق هدفين الأول هو حل مشكلة الأفراد الباحثين عن وسيلة توفر لهم دخلاً مستقراً، والهدف الثاني هو مساعدة الولاية في تحقيق مساعيها لحل أزمة المواصلات. وقال الوالي إن وزارة التنمية وهيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة حققتا نجاحات كبيرة في مشاريع ذات جدوى للمواطن، كما أن التدقيق والشفافية في اختيار المستحقين للبصات والتاكسي وغيرها من المشاريع التي ساهمت في إنجاح المشاريع وتمكنتا بجدارة من تجاوز الإخفاقات في سداد أقساط قيمة هذه المشاريع، حيث بلغ الاسترداد نسبة(90%). وامتدح الوالي د."عبد السميع حيدر"، وقال:(عبد السميع قلبه سليم لذلك فإن أعماله سليمة). وأضاف والي الخرطوم السابق د."الخضر" قد أوصاني خيراً بهيئة الصناعات ومديرها "عبد السميع"، وأشهد الله وجدت وصية "الخضر" في مكانها. من جهتها قالت د. "أمل البيلي" وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، إن إستراتيجية وزارتها هي (تحويل كل إنسان قادرعلى الكسب إلى شخص منتج). واستعرضت الوزيرة مرتكزات هذه الإستراتيجية أبرزها تقديم قروض بدون فوائد للمرأة في الريف والأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يقدم صندوق التمكين الاجتماعي قروضاً مشروطة، فيما يتم توظيف التمويل متناهي الصغر عبر مشروعات مؤسسة التنمية عبرالجمعيات الائتمانية وتشغيل الخريجين والمشاريع الإنتاجية، أما المحور الأخير من هذه الإستراتيجية يتمثل في مشروعات هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة، وتشمل البصات ووسائل نقل البضائع ومشروعات الحرفيين. وقال مديرهيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة د."عبد السميع حيدر"، إن هيئته لا علاقة لها بالمظاهر الاحتفالية وسياستها طوال ال(5) أعوام الماضية هي توفيرمشروع دخل يليق بالمواطن، ويحفظ كرامته ويوفر له وسيلة رزق محترمة، هذا من ناحية ومن الناحية الثانية المساعدة في حل مشاكل الولاية في المواصلات والنقل والتوسع في أسواق البيع المخفض، معلناً أن الهيئة ملكت المواطنين هذه الوسائل.
