لفت وزير المالية "علي محمود" إلى أنهم لن يضيفوا أي زيادة جديدة في أسعار المحروقات إلا بعد فترة طويلة جداً، وتوقع حدوث انفراج كبير في الوضع الاقتصادي بعد سنة، ونبه إلى أن المنحة المقترحة على المرتبات المقدرة ب (100) جنيه سيبدأ إنزالها في مرتب شهر يوليو، لافتاً إلى أن تقليص هياكل الحكومة سيوفر نسبة معقولة من الإيرادات، ووصف استجابة وزارتي الدخلية والدفاع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لسياسة عدم تجنيب الإيرادات، بأنها (تمام)، وسخر من اتهامه بتعمد تطبيق سياسات اقتصادية ستقود إلى انهيار البلاد، ووصف الاتهامات بالمضحكة، وتساءل الوزير - في رده على سؤال ل (المجهر) أمس (الأحد) بالمركز العام للمؤتمر الوطني: (هل قعدت في مكتبي وعملت السياسات دى براي، وهل المؤتمر الوطني ليس له دور فى القصة دي)، وأضاف: (يعني معقول وزير المالية يكون أقوى من المؤتمر الوطني الجابُه وسواه وزير)؟ وأردف: (ويكون أقوى من رئيس الجمهورية والنائب الأول والنائب الثاني ود. نافع، كل الناس ديل، وأقوى من البرلمان ومجلس الوزراء)؟ وتحفظ علي محمود في الكشف عن المبالغ التي تم توريدها إلى وزارته من قبل وزارات الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، وقال: (دى وزارات شغالة وفق القانون، إذا جنحت واحدة وخرجت عن القانون سنرجعها بالإجراءات، لدي صلاحيات أقفل أي حساب حكومي في أي بنك).
