دافع وزير المالية علي محمود بشدة عن السياسة الاقتصادية للحكومة، وأكد أنها تحتاج إلى وقت، وتوقع خلال عام أن يتم تقييم نتائج الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وقلل محمود من اتهامه بالعمل ضد نمو وتطور البلاد، وتساءل:«هل السياسات قررها وزير المالية بمكتبه وأين دور الحزب الذي عين وزير المالية وهل الوزير أقوى من الحزب أو الدولة أو الرئيس ونوابه ومساعديه والبرلمان ومجلس الوزراء؟» معتبرًا الاتهام مضحكاً وغير وارد. وكشف عن استجابة وزارات الدفاع والداخلية وجهاز الأمن لسياسة منع تجنيب الأموال وشدد بأن أي مؤسسة تخالف الإجراءات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاهها وقال: «عندي سلطة قفل أي حساب حكومي في أي بنك»، وأضاف: «اتخذنا تلك الإجراءات وتم إغلاق أي حساب حكومي في البنوك التجارية» وقال: أي حساب تجاري لمؤسسة حكومية مفتوح في بنك تجاري تم بتصديق من وزير المالية. وأكد محمود عدم وجود أي اتجاه لفرض رسوم إضافية على المحروقات إلا بعد فترة طويلة وبناءً على توقعات الإنتاج وتوقع أن يكون هناك انفراج في الوضع الاقتصادي خلال عام.
