شكا نواب بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم من ضعف المرتبات، إذ يتقاضى بعضهم (1,750) جنيهاً شهرياً، وقالوا إن منحة السيد الرئيس تصلهم شهراً وتغيب ثلاثة أشهر، وطالبوا بالنظر للفقراء، ويعنون أنفسهم، لأن المبلغ الذي يتقاضونه قالوا إنه لا يكفي للعلاج. شكوى نواب المجلس تنطبق على كثير من موظفي الدولة الذين يتقاضون أقل مما يتقاضاه أولئك النواب، فإذا التشريع بيد هؤلاء وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً للسوق المتفلت فكيف حال الغلابة من أمة محمد من المعلمين والعمال والمواطنين الذين يسكنون أطراف المدن بلا ماء ولا كهرباء ولا لقمة عيش هنية؟! إن نواب المجلس التشريعي، ومع ما يعانون من ضعف المرتب، على الأقل لا أحد منهم يسكن بالإيجار، ولا أحد منهم بدون وسيلة مواصلات خاصة أو مخصصة، لكن (90%) من بقية الشعب السوداني أكثر معاناة ومرتباتهم لا تكفيهم المواصلات ناهيك عن العلاج والمدارس و"حلة الملاح" التي أصبحت "صحن طماطم بالدكوة" إن وجدت، لأن الأسعار في تصاعد يومي، فلا يعقل ونحن بلد زراعي أن يصل كيلو الطماطم إلى ما يقارب ال(50) جنيهاً حتى ولو قلنا إنها متوفرة طوال العام، فما الفائدة من توفر سلعة طول العام وبسعر متضاعف عشرات المرات؟؟ وكذلك العجور، فلن يصدق زائر للسودان ودخل أي سوق من أسواق الخرطوم وعرف أن سعر العجورة الواحدة بين خمسة إلى عشرة جنيهات والبصل ب(70) جنيهاً واللحمة ب(80) جنيهاً إن لم يكن أكثر.. هذا الزائر لن يصدق أنه في الدولة التي قيل إنها سلة غذاء العالم، ولو لم تكن سلة غذاء العالم فكيف يكون حال الأمة العربية!! في إحدى زيارات الدكتور "عوض الجاز" ربنا يطراه بالخير لمناطق البترول، كانت الخضروات تأتي يومياً للعمال الصينيين بتلك المواقع، فطلب أحد العمال الصينيين أن يمنح فرصة لزراعة الخضروات بتلك المناطق، وبالفعل بدأ في زراعة عدد من الخضروات فكان إنتاجها وفيراً، فكفى العمال والإخوة الجنوبيين الذين كانوا يعملون معهم، فأوقفت الرحلات الجوية لنقل الخضروات من الخرطوم إلى مناطق البترول. الآن نحن نعيش حالة من الارتفاع الجنوني في أسعار الخضروات، وأهل التشريع يبكون على قلة مرتباتهم، والنواب في يدهم القلم، ويمكن أن يصدروا من القوانين والتشريعات ما يوقف انفلات السوق، فإن فعلوا فما يتقاضونه يكفي ويزيد، وإلا ستظل المشكلة مستمرة والمعاناة مستمرة عليهم وعلى بقية أفراد الشعب، لذلك عليهم أن يبحثوا في جلساتهم ما يوقف سرطان الزيادات في المحال كافة، ليس في الخضروات أو المعلبات فقط، لكن حتى العقارات التي تتصاعد أسعارها يومياً، وفيلا في مصر أو في لندن أقل من قطعة أرض في "زقلونة" أو "العشش".. لا يعقل أن تصبح أسعار قطع الأراضي بالمليارات بدون تشييد أي مبنى عليها.. فمن أين يأتي هؤلاء بهذه المبالغ الخرافية؟ ألم يسأل أولئك النواب من أين لهؤلاء بتلك الأموال الضخمة ومرتباتهم لا تكفي وجبة سمك عند "عوضية"!!
