" تفرد مساحتها" اليوم للمهندس الزراعي مستشار "عبد اللطيف عبد الفراج الحاج" رئيس اتحاد مزارعي مشروع السليت سابقاً، ليتحدث عن قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني وعن دوره في النهوض بالقطاع الزراعي. ونشير إلى أننا سبق أن تناولنا في مساحة سابقة هذه الجمعيات التي جاءت بديلة عن اتحاد المزارعين. إذاً ماذا قال د."عبد اللطيف"، في حديثه الذى عنونه بالتساؤل: هل ينجح قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني في النهوض بالقطاع الزراعي؟ - وفقاً لما جاء في التعديلات الأخيرة في قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011م، وبقرار من الجهات المختصة، فقد تم حل جميع اتحادات المزارعين والرعاة، الفرعية والولائية، كما تم حل اتحادات المزارعين في المشاريع الزراعية الكبرى، كاتحاد مزارعي مشروع الجزيرة، والرهد والسوكي وحلفا الجديدة، ومشاريع النيل الأبيض والنيل الأزرق، وغيرها من المشاريع التي بها تنظيمات لاتحادات المزارعين والرعاة. وكذلك تم في قمة الهرم التنظيمي، حل اتحاد عام مزارعي السودان الذي يمثل جميع مزارعي السودان، ويرعى مصالحهم، وما تم بالنسبة لاتحادات المزارعين ينطبق على اتحادات الرعاة في السودان، إذ تم حلها جميعاً وعلى كل المستويات. ولقد نما إلى علمنا من جهات مأذونه، بأن تاريخ 15/9/2015م، كان هو التاريخ النهائي لشرعية اتحادات المزارعين والرعاة، وبالرغم من توجيهات السيد رئيس الجمهورية، أن تستمر هذه الاتحادات كاتحادات شرعية إلى أن يكتمل تكوين جمعيات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني، وعلى كل المستويات حتى لا يحدث فراغ تنظيمي ومؤسسي بين جماهير المزارعين والجهات التي ينتمون إليها كالمشاريع الزراعية والوزارات ذات الصلة بنشاطات المزارعين والرعاة. وبتاريخ نهاية شرعية الاتحادات، فلقد علمنا أنه قد تم استلام جميع متعلقات تلك الاتحادات من دور وأصول ثابتة ومتحركة وغيرها، بواسطة مسجل الجمعيات، أو من ينوب عنه في جميع ولايات السودان، كما تم تخصيص حراسة شرطية على دور تلك الاتحادات. إن حل اتحادات المزارعين والرعاة نتج عنه فراغ مؤسسي وتنظيمي كبير، ولأنه وبالرغم من تكوين بعض الجمعيات في بعض الولايات وعلى مستوى بعض المشاريع إلا أن الهياكل المتدرجة لتكوين هذه الجمعيات حتى مستوى التنظيم الذي يمثل الجمعيات على مستوى السودان يحتاج إلى زمن طويل، الأمر الذي سوف يؤدي إلى عدم وضوح العلاقة بين المزارعين كأفراد وبين إدارات المشاريع الزراعية. وعلى سبيل المثال – نخشى أن يؤثر هذا الوضع على الموسم الشتوي وخصوصاً في مشروع الجزيرة الذي خصص له أن يزرع (600) ألف فدان من محصول القمح، ولقد صرح محافظ مشروع الجزيرة لعدد من الصحف اليومية ولكي يتمكنوا من تأمين تمويل المدخلات للمزارعين، فلابد لكل مزارع أن يقدم شيك ضمان لإدارة المشروع، أو البنوك الممولة للمدخلات، وهذه سوف تكون مشكلة كبيرة لأغلب المزارعين الذين لا يعرفون إلى البنوك سبيلاً ولا يتعاملون بشيكات الضمان، ولقد كان الوضع قبل حل اتحادات المزارعين، كان الاتحاد في المشروع المعين هو الذي يقوم بترتيبات التمويل وتوفير الضمانات للجهات الممولة، ولم يكن ذلك هم المزارعين كأفراد.. وكما هو واضح فإن هذه من إفرازات التحرير الاقتصادي في القطاع الزراعي وخروج الدولة وعزوفها عن دعم المزارع خصوصاً في الجوانب المتعلقة بتمويل المدخلات. إن من أكبر سلبيات قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011م، هو تفتيت قوى المزارعين، لأن الجمعيات التي من المفترض أن تكون بديلاً لاتحادات المزارعين، لا يمكن أن تلعب الدور الذي كانت تقوم به اتحادات المزارعين، خصوصاً وأن تكوين هذه الجمعيات تكتنفه كثير من التعقيدات القانونية التي يستعصى استيعابها بواسطة المزارع والراعي البسيط، وهي تبدأ بتكوين جمعيات لا تقل عضويتها عن سبعة أعضاء لهم الحق بتكوين جمعية، وهي بما تسمى الجمعيات الإنتاجية القاعدية، ومن هذه الجمعيات توفير وإدارة الخدمات الفنية والتجارية، والعمليات الإنتاجية الحديثة، وتوفير المدخلات، والتسويق والتصنيع – فمن الملاحظ هنا أن حجم المهام التي توكل لهذه الجمعيات كبير جداً، مقارنة بحجم الجمعيات التي يمكن تكوينها بعضوية بسيطة من المزارعين والرعاة، ثم تندرج الجمعيات الإنتاجية القاعدية إلى تنظيمات نوعية، وهذه بدورها تندرج إلى تنظيمات متخصصة، ثم تكون هنالك جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني على مستوى المحليات، وتندرج تلك التنظيمات حتى تصل إلى مستوى الولاية، أضف إلى ذلك ما يسمى بتنظيمات المنتجات العامة، وتنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني في المشاريع القومية الكبرى والمشاريع الأخرى، ثم يأتي من بعد ذلك في قمة الهرم تنظيم جمعيات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني السوداني، وهو يتكون من جمعيات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني الولائية جغرافياً، وجمعيات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاريع القومية وجمعيات المنتجات العامة – وكما هو ملاحظ فهذه تعقيدات في القانون تحتاج إلى تنوير مكثف وسط قواعد المزارعين والرعاة، وكان يجب أن يكون ذلك التنوير قبل صدور هذا القانون، وذلك بطرحه على قواعد المزارعين المستنيرة لتدلوا بدلوها حوله. إن إعادة النظر ومراجعة قانون الإنتاج الزراعي والحيواني يعتبر أمراً هاماً، وذلك لإزالة التعقيدات القانونية والتنظيمية التي ذكرناها آنفاً، ولابد من التأكيد على مسؤولية الدولة عن المزارعين وذلك بتقديم الدعم المباشر وغير المباشر لهم، وتوفير التمويل وتقوية أجهزة الإرشاد الزراعي، وذلك بغرض تمليك المزارعين وسائل الإنتاج والحزم التقنية الحديثة للنهوض بالإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي. عبد اللطيف عبد الفراج الحاج مستشار - مهندس زراعي رئيس اتحاد مزارعي مشروع السليت (سابقاً)
