شركات الطيران جاءت ببدعة جديدة وهي غرامة الراكب إذا تأخر عن مواعيد سفريته، وأحياناً تصل الغرامة إلى ثمن التذكرة وهذا لم يكن أصلاً موجوداً، فإذا تأخر الراكب لأي ظرف من الظروف يذهب إلى مكتب الخطوط لإلغاء الحجز ويقدم لحجز جديد، ولا ندري ما السر في ذلك رغم أن هناك احتياطياً وشركات طيران أحياناً تلغي سفرياتها بدون سابق إنذار ولا إخطار إلى الراكب، قد يصل الراكب أحياناً إلى المطار ويجد السفرية قد أُلغيت، فلا تتحمل الشركة شيئاً نظير هذا الإلغاء على المواطن، عكس ما كان متبعاً في الماضي، ففي حال إلغاء السفرية كانت الشركة ملزمة بإنزال الركاب في فنادق إلى حين عودة الطائرة المتأخرة أو الظروف التي أدت إلى تأجيل السفرية لعدد من الساعات، ولكن الآن الشركات جعلت المواطن يتضرر منها. أمس الأول تأخر ركاب عن سفرية (الخليجية) من "دبي" التي كان على الركاب أن يكونوا في المطار عند (التاسعة) مساء، ونظراً لظروف الطريق تأخر أولئك الركاب، وعندما وصلوا كان بالإمكان أن تقوم الشركة بتسهيل إجراءاتهم خاصة وأنهن سيدات جئن لظروف خاصة فلم تراع موظفة الخطوط حالهم ولا كيف يعدن إلى الفندق، خاصة وأن المواطن المسافر أحياناً لا تكن معه عملة وربما حق التاكسي لا يوجد معه فلماذا هذا التعسف؟، لماذا لا تكون فترة سماح للدقائق التي تم تأخيرها ولظروف الطريق وهن ليسوا من المقيمين، وهل إذا تأجلت السفرية هل كان بإمكان الخطوط إنزال الركاب في فنادق ريثما تأتي طائرة أخرى تتركهم داخل المطار؟ إن شركات الطيران الآن وبلا استثناء أصبحت تنظر إلى الربح أكثر من راحة المواطن حتى الوجبات التي تقدم للراكب فقيرة ولا تساوي المبلغ الكبير الذي يدفعه، أحياناً تكون الوجبة لا تساوي عشرة جنيهات بالماء أو المشروب القليل الذي يقدم إلى المواطن، (يا حليل زمن الطيران الذي يحترم الراكب).. الآن أصبحنا مجبرين على ركوب خطوط بغرض الحاجة، و(الخطوط الخليجية) وغيرها لا تعطي زيادة في الوزن، وكل ما زاد على الراكب أن يدفع قيمته حتى لو كان كيلو أو إعادته، وحسب ما ذكرنا فالمسافر أحياناً خاصة عند العودة من أية دولة أخرى لا تتوفر له مبالغ مالية ليدفعها غرامة للتذكرة أو لزيادة الوزن، فلا بد من مراجعة هذه الإجراءات لكسب المسافر وليس خسارته.
