طالبت الهيئة القومية للمياه الفترة الماضية بزيادة تعرفة المياه بنسبة (100%) وقد كان دون أدنى تزمر من المواطنين أملاً في تدفق الإمداد المائي بصورة منتظمة، ولكن زيادة التعرفة التي طالبت بها الهيئة لحل مشكلة انقطاع المياه أو انعدامها، والمواطن وافق على مضض عسى ولعل أن يعيش حالة من الاستقرار خاصة في فصل الصيف الذي تقل فيه كميات المياه، وأحياناً يساهر البيت كله عسى ولعل أن يحظى بجردل ماء. الآن ونحن في بداية الصيف بدأت القطوعات وتوقف تدفق المياه لعدد كبير من الساعات بمناطق الثورات، هذا بجانب انقطاع الكهرباء لعشرات الساعات دون أن يكون هناك توضيح من الشركة المسؤولة عن الكهرباء. وافقنا أن تكون فاتورة الكهرباء والمياه واحدة ولكن لن نوافق أن يكون انقطاع الكهرباء والمياه واحداً، وربما يقول قائل فالمياه لن تأتي إذا انقطعت الكهرباء، لأن المياه وتدفقها مربوط بالكهرباء، طيب ولماذا عملتم على زيادة المياه بنسبة (100%) إذا لم تستطيعوا توفيرها للمواطن، إن مشكلة الكهرباء والمياه بالسودان لن تحل أبداً إذا لم نحسن استغلال المياه والكهرباء، فالدولة تطالب بالمال على حساب المواطن المسكين، ولكن لن تستطيع الوصول إلى حل نهائي لهاتين المشكلتين، فلا يمكن أن تظل المشكلة أكثر من ثلاثين عاماً والعالم طلع القمر وأصبحت مشكلة الخدمات لا تشكل له هاجساً، كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، هذه خدمات ضرورية لراحة المواطن ولا أظن أن هناك دولة تعاني منها، حتى مصر القريبة التي (تبكي) على المياه لا توجد فيها مشكلة مياه، فمن يسكن في الطابق العاشر أو الخامس عشر تتوفر لديه مياه وبصورة منتظمة ومتدفقة وبصورة قوية، أما نحن فمن يسكن تحت الأرض يعجز عن الحصول على الماء بصورة منتظمة. الدولة عزت المشكلة لفشل بعض الإداريين ولكن كلما أقالت مديراً وأتت بآخر تظل المشكلة كما هي، وأذكر عندما أقيل الباشمهندس "خالد علي خالد" وجيء ب"خالد" الآخر، قال المهندس "خالد" إذا فشلت في حل المشكلة العام القادم سوف أتقدم باستقالتي، فجاء العام القادم والمشكلة كما كانت ولم يقدم استقالته إلى أن تمت إقالته، وجيء مرة أخرى بالباشمهندس "خالد" والحال يا هو نفس الحال فلا ندري ماذا ستفعل حكومة "الخرطوم" بعد ذلك.
