معاوية عبد الرازق : في خطوة مفاجئة اتخذ والي الخرطوم الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين قراراً قضى بإعفاء مدير عام هيئة مياه الولاية المهندس محجوب محمد سليمان الحلاوي وتعيين المدير الأسبق للهيئة المهندس خالد علي، ليكون المدير الخامس في فترة السبع سنوات الأخيرة.. ويرى مراقبون أن اتجاه الولاية لإعفاء المدراء عند ازدياد وتيرة الاحتجاجات من قبل المواطنين بسبب قطوعات الإمداد المائي غير مبرر، وأوضحوا أن المشكلة في الشبكات المهترئة والطلمبات المتهالكة التي تحتاج لتغيير وإعادة تأهيل، فضلاً عن عجز الولاية في تنفيذ خططها وبرامجها، ويقول مدراء الهيئة ببعض المحليات أن المشكلة تكمن في عدم توفر الميزانية الكافية للإحلال والإبدال بالإضافة لارتفاع تكلفة التشغيل مقارنةً بالرسوم التي يدفعها المواطن شهرياً. مدير هيئة المياه بمحلية أم درمان النور خير الله أرجع انقطاع الإمداد المائي ببعض مربعات أبوسعد لانقطاع التيار الكهربائي لمدة تجاوزت العشر ساعات، مما أتاح فرصة لشجر الدمس في التمدد بشبكات المياه خاصة بمنطقة الصالحة، بعد وقف انسيابها، كما تأثرت بزيادة الاستهلاك، وأبان أن تغيير الخطوط عمل ضخم يحتاج لحملات ودعم، ووعد بادخال آبار جديدة في الخدمة، ولفت المدير إلى إحلال بعض الشبكات حسب ما موضوع بالخطة وهي تحتاج لميزانية فقط. وبالمقابل أقر مدير هيئة المياه بمحلية الخرطوم خضر التوم بوجود إشكاليات تنحصر في بعض المناطق وهي «الطائف مربع، 24، 23، أركويت مربعات 50،56، 61، 63، 65، وجبرة مربع 18،» وحل بعض المشاكل في مناطق الصحافات، والشجرة، وأبان أنها متمثلة في انقطاع المياه حتى ساعات متأخرة من الليل، وأرجع خضر الذي يدير المنطقة التي تبدأ من سوبا حتى المقرن، ومن الجنوب حتى منطقة الشجرة الأسباب إلى انسداد الشبكات وقدمها ووصفها بالبالية، وقطع بأن ضعف الإمكانات حالت دون تجديد الشبكة، وأشار التوم في حديثه ل «آخر لحظة» إلى إحلال 30%من الشبكات بالمحلية، وهناك معالجات يومية بالإضافة لحفر آبار بمنطقة الجريف والطائف، وسيبدأ العمل في شهر سبتمبر من العام الجاري بسبب التمويل، ونوه إلى توقيع العقد لتأهيل محطة سوبا بسعة (100) ألف متر مكعب، وسيحل الضائقة بمحليتي الخرطوم وجبل أولياء، وكشف المهندس عن تكلفة الكهرباء التشغيلية للمحلية في الشهر والتي تبلغ (450) ألف جنيه يتم دفعها من الإيرادات، مقدماً لهيئة الكهرباء، وعند سؤال «آخر لحظة» عن تغطية الإيرادات للتكلفة أجاب بنعم، متأسفاً للمواطنين بسبب هذه القطوعات، وناشد بترشيد استهلاك المياه، ومحاربة شجر الدمس. ويقول مهندس مياه بمحلية شرق النيل مفضلاً حجب اسمه، إن المشكلة عجز في حسابات المياه حسب تعداد مواطني ولاية الخرطوم في ظل تغير نمط الحياه وزيادة استخدامها، خاصة في فصل الصيف، والعجز في المناطق البعيدة عن مصادر المياه، وأشار إلى عدم مواكبة المحطات، فضلاً عن حوجتها لإعادة تأهيل الطلبات المتهاكلة واحلال الشبكات المهترئة، ونوه إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية، وأشار المهندس إلى أنها مشروعات ضخمة تحتاج لتدخل الدولة إما بزيادة الميزانية أو رفع التعرفة، كاشفاً عن تكلفة الكهرباء للشهر والتي تبلغ (405) مليون جنيه بالمحلية. وأبان المهندس أن أغلب العوائق التي تواجههم هي المال لإصلاح الطلمبات التي تخرج عن الخدمة بشكل مفاجئ، مستدلاً بتوقف تأهيل خط بحري الحاج يوسف «عد بابكر» 28 بوصة، بسبب التمويل، وقارن بين الرسوم التي يتم دفعها في برميل المياه والرسوم التي تدفع للهيئة خلال الشهر، ودعا لزيادة أجور العاملين بالهيئة. شبح الإعفاء: إعفاء (5) مديرين عامين للهيئة بالولاية في الفترة من 2007م- 2015 وهم خالد علي خالد الذي قدم استقالتة في بداية عهد الوالي السابق عبد الرحمن الخضر، وبعده تم استقدام المهندس خالد حسن من المملكة العربية السعودية والذي تمت إقالته مبكراً، وعقبه المهندس خالد النجار، ومن ثم جودة الله عثمان ليخلفه المهندس محجوب الحلاوي ليحل موقعة المدير الأسبق خالد علي، في مدة لم تتجاوز الثماني سنوات أمر ليس بالسهل.. فمثل هذه الإجراءات تحتاج لدراسات عميقة لوضع حد لمشكلة المياه بالولاية. وهل إعفاء المدراء حلاً جذرياً؟، وبين انقطاع المياه واحتجاجات المواطنين وإعفاء المدراء يظل عدد كبير من الشعب يعاني العطش بالرغم من تسديده لفاتورة الكهرباء، ترى هل ستشهد الأيام المقبلة تغييراً أم ستستمر القطوعات ويستمر شبح الإعفاءات.
