"الطيب هرون" النقيب الشرعي للمحامين ولم يخيب ظني أنا راضٍ عن موقف نقابة المحامين وبيانها قوي ولا يمكنني تجاهلها إن طلبت مني الحكومة عوناً في مجالي فسأقدمه دون تردد فأنا لست خصماً لها بعض المعارضين اعتبروا مذكرة ال(52) خيانة.. لكني وقعت عليها فلا يمكن مقاطعة الرئيس خصومتي مع الحكومة لصالحها.. فأنا لا أدعو لإسقاط النظام بثورة مسلحة أو انتفاضة قضاة (الدستورية) يقابلونني باحترام حتى عندما أهاجم بعض أحكامهم قد نردد أحياناً أن هذا القاضي منحاز ولكن هذا خطأ لأن القوانين خلافية في شقة أنيقة بالطابق العلوي من منزله بضاحية العمارات يقع مكتب المحامي الشهير "نبيل أديب عبد الله".. وجدنا عدداً مقدراً من المحامين والمحاميات موزعين بين غرف وردهات المكتب.. قابلنا "أديب" هناك بهدوئه ووقاره المعهود.. تحدثنا معه حول حادثة مكتبه الأخيرة وغيرها، فأجاب بدون تعصب أو غضب ولكن بحجج متماسكة، تبعد عن الهتافية التي تسم كثيراً من السياسيين، فالرجل لا يعتبر نفسه سياسياً، رغم احتفاظه بحقه في تبني مواقف تخصه في السياسة، ومع ذلك لا يصنف نفسه خصماً للحكومة بقدر ما هو مهتم بحقوق الإنسان.. تلك الحقوق التي في جانبها الديني يرى أن الشعب السوداني يتميز فيها عن بقية شعوب المنطقة بتسامحه الذي لا مثيل له.. ما خلصنا له في حوارنا مع هذا المحامي الموصوف ب"خصم الحكومة الدائم" أنه ولو كان خصماً لها فقد يكون أحد عقلاء هؤلاء الخصوم الذي يغلب مصلحة البلد وبقائها على كل ما هو ضيق من خصومات الساسة .. فليتحدث الحوار عن نفسه حوار - عقيل أحمد ناعم { من هو "نبيل أديب"؟ - أنا "نبيل أديب" محامٍ قديم، وكاتب درست في جامعة القاهرة فرع الخرطوم، ونلت دراسات عليا في جامعة القاهرة (الأم). { عرفنا باختصار على الحادثة التي تعرض لها مكتبك مؤخراً؟ - ما حدث أنه تم اقتحام مكتبي أثناء اجتماعي – ومحامين يعملون معي مع الطلاب الموكلين ودخلوا إلى قاعة الاجتماعات، حيث كنا نقوم بأخذ المعلومات من الموكلين وما الذي يرغبون في المطالبة به لمعرفة مدى اتفاق هذا مع القانون، طلبوا منا نحن المحامين الخروج، بعدها تم سحب الموكلين بطريقة عنيفة إلى خارج المكتب، وأيضاً دخلوا إلى غرفة مكتبي، حيث كانت محاسبة متدربة تدرس أحد الملفات وتم أخذه، وبداية طلبوا منا الخروج من المكتب، وعند منتصف السلم أجرى قائد القوة اتصالاً هاتفياً وبعدها سمح لنا بالرجوع وقال لينا (ما دايرنكم).. ولكن اقتادوا معهم اثنين من موظفي المكتب واثنين من المحامين، تصادف أنهم كانوا راجعين من المحكمة.. ولكن اكتشفت اليوم التالي أنهم أخذوا جهاز (اللابتوب) الخاص بي. { ما تقييمك للحادثة من ناحية قانونية؟ - ما حدث يقوم على انتهاكات دستورية عديدة، أولاً: كون هذه القوة دخلت المكتب وفتشته بدون أمر تفتيش، فهذا انتهاك لحق الخصوصية، وهذه القوة لم تكن تعرف ماذا تريد من التفتيش، فالتفتيش يجب أن يكون عن أشياء محددة ومعروفة، لكنهم أخذوا أشياء بشكل عشوائي، ثانياً هذا مكتب محاماة بالتالي دخول مكتب محاماة من قبل قوة ضبط إن قبل الأساس – وهو بشكل عام غير مقبول – يجب أن يكون في مسألة متعلقة بجريمة ارتكبها المحامي، ويجب استئذان نقيب المحامين قبل دخول المكتب، ويجب أن تبتعد قوة الضبط نهائياً من الأشياء الموجودة في المكتب والتي لا صلة لها بالجريمة، وذلك لأن المحامي يحمل أسرار موكله.. وبالتالي انتهاك أسرار الموكل فيه خطورة على حق الدفاع لعدد غير معروف من الناس، لا يمكن احتجاز (لابتوب) فيه أسرار عدد من الناس والإطلاع عليها، وأيضاً فيه انتهاك للحق في المحاكمة العادلة، لأن المحامي نفسه ممنوع من إفشاء أسرار موكليه، وإطلاع جهة أخرى على أسرار الموكلين بهذه الطريقة التي تمت فيه خطورة على المحاماة نفسها كمهنة.. هذا هو الذي حدث، والذي يعني أنه لا حصانة للموكلين الموجودين فيه ولا لأسرارهم، والمحاماة أحد أضلاع العدالة والهجوم عليها هجوم على النظام العدلي ككل وهو أمر غير مسبوق، وهذا سبب انزعاج كل الناس. { ما التصرف الذي فكرت فيه لحظتها؟ - أنا اخترت أن أترك الأمر لدى قمة الأجهزة العدلية، فأخطرت السيد رئيس القضاء والسيد وزير العدل، وأخطرت السيد نقيب المحامين باعتباره أن هذا الأمر لا يهمني أنا بصفة شخصية فحسب، بل يهمنا كمحامين، وهذه الجهات المسؤولة. { هل تلقيتم رداً من رئيس القضاء ووزير العدل؟ - ما في رد بالمعنى، لأنه عندما تقدم مثل هذا الخطاب بعد ذلك هم يرون ماذا سيفعلون ويفيدونك. { تفاجأ البعض باختيارك مخاطبة نقيب المحامين بالنظر إلى أن كل مواقفك من نقابة المحامين الحالية قد تصل إلى التشكيك في شرعيتها.. ما الذي دفعك لمخاطبة النقيب؟ - قد لا أكون مقتنعاً بطريقة الانتخابات التي تمت، ولكن هذا لا يجعلني أتخذ من نفسي حكماً، الآن النقيب هو "الطيب هارون" وقد تم انتخابه في انتخابات لم يتم الطعن فيها، فهو إذاً النقيب الشرعي للمحامين، قد لا أكون متفقاً مع سياساته، ولكن يعتقد أنه طالما كان نقيباً للمحامين فهو مكلف بحمايتي، لذلك وضعت القضية أمامه. نعم هو رجل عضو في المؤتمر الوطني وفاز بقائمة الحزب الحاكم، ولكن هو محامي ونقيب المحامين، وفي هذه الحالة يجب أن ينزع ولاءه لأي حزب ويكون ولاءه الأساسي للمهنة. { وكيف وجدت موقف النقيب.. هل اختار الولاء للمهنة في هذه القضية؟ - حقيقة لم يخيب ظني. { هل يعني هذا أنك راضٍ عن ردة فعل نقابة المحامين؟ - نعم أنا راضٍ عن ردة فعل النقابة، أصدروا بياناً قوياً، وموالين الأمر مع الأمن، طبعاً المسائل السياسية عندها مجالها، فمثلاً زعيم المعارضة عندما تأتي الحكومة بفعل جيد يقول إنه فعل جيد، يجب أن تكون هناك موضوعية في الحكم على الأشياء. { ما المفترض أن تقوم به النقابة أكثر من هذا البيان؟ - في بيان النقابة الذي أصدرته بمطلق إرادتها ودون أن أحدد لها أنا أي مطالب، طالبت هي بإعادة ما أخذ من ملفات و(لابتوب)، ومحاسبة من قام بهذا الفعل، وعليها أن تتابع هذه المطالب. { البعض من باب الخصومة السياسية يرى أن مخاطبتكم لنقابة المحامين يعني الاعتراف بها؟ _ (هو النقابة منو الما معترف بيها)؟؟ أنا محامٍ، والمحاماة جزء منها النقابة، ولا يمكن لي أن أتجاهل النقابة مهما كان رأيي في الأشخاص الذين يشكلونها، كلنا يجب أن نلجأ للنقابة في أشياء متعلقة بالمهنة من شهادات وغيرها، وأنا أدفع لهم أموالاً، وأنا عضو فيها. { أستاذ "نبيل" خصم دائم للحكومة.. ومدافع عن أطراف في المعارضة.. هل تتفق مع هذا التوصيف؟ _ أنا لدى هم بحقوق الإنسان، وعادة من ينتهك حقوق الإنسان هي السلطة بمختلف أفرعها، ولكن هذه الخصومة مفترض أنها في صالح الحكومة لو كانت تدري، لأني لا أحمل بندقية لأحارب بها السلطة ولا أدعو لثورة أو انقلاب، وأنا أذهب للمحاكم التي نلجأ لها جميعاً، وأقول لها أصلحي هذا الوضع وفق القوانين التي وضعتها الحكومة، لذلك فليس مفروضاً أن تخاصمني الحكومة أو أخاصمها، وأيضاً إن طلبت مني الحكومة عوناً في أي شيء فسأقدمه لها بدون تردد.. ما هي الحكومة؟ هي عبارة عن الطاقم السياسي الذي يدير الدولة، وكلنا تحت مظلة الدولة، فلو طُلب مني في مجالي القانوني أن أقدم معلومات للدولة فسأقدمها، وهذا بيحصل، عموماً هذه الدعاوي التي أتولاها تتعلق بإصلاح القانون.. يجب أن نكون واقعيين، نحن أتينا من نظام كان سلطوياً، وبعدها أصبح فيه دستور يخضع له الجميع، لذلك فمصدر السلطات جميعاً في نظري هو الدستور والسلطة التي مصدر سلطتها الدستور وتخالفه يجب أن أردها إليه، وأنا لا أردها لا بدبابة ولا ببندقية، لكن أردها بمحكمة فقط. { بصراحة – حتى لا يُظن أنك تعمد دائماً إلى مخاصمة الحكومة – هل لو استعانت بك الحكومة في أي قضية لصالح البلد ستقبل؟ _ (طوالي بعينها)، حتى لو لم تستعن بي الحكومة، أحياناً أسدي لها النصح بما أعلم، سواء أكان نصحاً قانونياً أو سياسياً، مثلاً في قضية دارفور وجهت النصح بوضوح للسيد رئيس الجمهورية وللحكومة، لم يعملوا به، لكني وجهت لهم النصح في مقال سميته (لازلنا في منعرج اللِوا)، وقلت يجب أن نتفادى توجيه التهمة للرئيس ونبحث ماذا نفعل، الحكومة لم تأخذ بنصيحتي وحدث ما حدث... وأخيراً أنا واحد من مجموعة ال(52) الذين قدموا مذكرة لرئيس الجمهورية، والتي يعتبرها بعض المعارضين نوعاً من الخيانة، ولكنه رئيس الجمهورية الذي في يده مقاليد الأمور، فلا يمكن أن (تخاصم) الرئيس وتقاطعه ولا تتحدث معه، فحق تقديم العرائض أول حق في (العهد الأعظم) أول وثيقة حقوق حديثة في "بريطانيا" في أول الألفية الثانية، لذلك نقدم للرئيس ما نعتقد أن فيه صلاح البلد لأنه المسؤول، وبعدها له السلطة في الأخذ برأيي أو لا. { لماذا هذا الاستنكار من البعض لتوقيعك على المذكرة؟ - البعض يرى أنه باعتباري خصماً للحكومة لا يجب أن أخاطب الرئيس، لكن أنا لست خصماً للحكومة، ما أريده هو تطبيق سياسات معينة، وأنا لست ناشطاً سياسياً بالمعنى المعروف، ولكن من حقي أن أكون ناشطاً سياسياً، وأنا لدىَّ آرائي السياسية ومن حقي إن أردت أن أقولها أقولها وحتى لو كنت في حزب معارض للحكومة ليس من حق الحكومة أن (تخاصمني) وتجعلني خصماً لها، ولابد أن تحترم رأيي وتعطيني فرصة للتعبير عنه. { وقد يقول قائل إن هذه الحقوق مرعية ولا مشكلة فيها؟ _ مثلاً القوة التي داهمت المكتب قالوا (هذا اجتماع شيوعي)، فقلت لهم هذا ليس اجتماعاً شيوعياً ولا غيره، ولكن لنفرض أنه كان اجتماعاً شيوعياً ما المشكلة في هذا، فالحزب الشيوعي حزب شرعي ومسجل وطبيعي أن يجتمع، وللأسف أحياناً قوات الضبط ليس لديها الفهم لطبيعة المجتمع الديمقراطي. { إذن أنت لا تصنف نفسك سياسي حزبي منظم؟ _ أنا غير منظم، لكن هواي السياسي أمر يخصني. { في مسيرتك القانونية كسبت كثيراً من القضايا التي كان الطرف المقابل فيها حكومياً.. كيف ترى هذا الأمر؟ _ أنا ليست لدى خصومة مع الحكومة، بل مع ما تفعله الحكومة.. إذا جاء مخالفاً للدستور.. مثلاً أنا قدمت طعناً دستورياً ضد المرسوم المؤقت الذي أصدره رئيس الجمهورية وأنشأ به قانون التحكيم بتكليف من اثنين من كبار القانونيين في البلد.. وأنا مقتنع بأن المرسوم الجمهوري غير دستوري، وهذا مهما كانت نتيجته ليست فيه أصلاً أية خصومة شخصية لا مع الحكومة ولا مع الرئيس ولا مع ناصحيه، وهذه القضية مهما كانت ستنتصر للدستور، ولكن للأسف الشباب الذين اقتحموا مكتبي أخذوا ملف هذه القضية.. وقلت لهم هذا ملف قضية مرفوعة ضد الحكومة وسيكون قد وصلكم بالتأكيد، فاعتبروا هذا الكلام استفزازاً فأخذوا الملف. اللجوء للقضاء ليست فيه خصومة فأنا لم اخترع هذا الأمر هم من حددوا الجهة التي يلجأ لها الناس وكيفية هذا اللجوء إليها. { كونك تكسب قضايا ضد الدولة.. هل يؤكد هذا استقلالية وحياد القضاء السوداني؟ - ليس دائماً تكون القضايا لصالحي، لكن الحياد والانحياز لا يجب أن يتم بنتائج الدعاوى، فالدعوى يمكن أن تحكم خطأ لك أو عليك، ولكن بسبب انحياز القاضي، و(جل من لا يخطئ) والقانون أصلاً خلافي، ما أعتقد أنا أنه صحيح قد يعتقد القاضي أنه خطأ، لكن نحن سريعون في إصدار الأحكام. صراحة حتى أنا أحياناً قد أردد بأن هذا القاضي منحاز وكذا، ولكن هذا خطأ، والصحيح أن هناك خلافات بين الناس حول القوانين، ولكن حياد القاضي مهم جداً، الإنجليز يقولون (ليس الغرض فقط أن تحقق العدالة ولكن أن يرى أنها تحققت)، لذلك الحياد يجب أن نراه ونشعر به، وليس مجرد أن القاضي ليس عضواً في حزب، ولكن تسبيب الحكم نفسه يريك ما إذا كان هناك حياد أو لا. { أنا قصدت.. هل يمكن إقناع الناس بسلامة القضاء وأنه قادر على إنصافهم ورد حقوقهم حتى من الحكومة؟ - القضاء يقوم بإنصاف الناس يومياً، وأيضاً يتعرضون للظلم، وهذه هي الطبيعة البشرية، فهناك كثير من الأحكام لا تتفق مع وجهة نظري أنا، وأنا من قبل انتقدت حكماً صادراً من المحكمة الدستورية، وقلت إنه من السوء لدرجة أن الحكومة نفسها ستنكره، ولكن قضاة المحكمة لا يشعرون بأي حرج من رأيي هذا، وأقولها بدون لف أو دوران عندما أذهب المحكمة يقابلوني مقابلة كريمة، حتى عندما أهاجمهم في بعض الأحكام وأكتب ضدها، لا يتأثروا لأنهم كقضاة فاهمين أن هذا رأيي وذاك رأيهم، ولكن عندما أقول لك أخطأت لا يعني هذا أن هناك خصومة شخصية أو إساءة. { على ذكر الدستورية.. هل يمكن أن يشكل حكم الدستورية لمرتين بإعادة صحيفة (التيار) تحصيناً للصحف؟ - هو انتصار لحرية الصحافة، وقفل بشكل واضح سلطة إغلاق الصحيفة، لكن مازلنا نحتاج سوابق دستورية ضد مصادرة الأعداد من المطبوعة، لأنه أصبح يتم اللجوء لمصادرة الصحف من المطبعة دون إغلاق الصحيفة، والقصد منه عقاب يخلق رقابة ذاتية عند رئيس التحرير، لذلك نحتاج قراراً من المحكمة الدستورية فما هذا السلوك. { هل تم رفع قضايا في هذا الاتجاه؟ - أنا لم أرفع قضايا مثل هذه ولم أسمع أنه تم رفعها.
