(1) ترجّل المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني قليلاً من برجه العاجي الذي ظل فيه عاكفاً وهو يجيز رفع الدعم عن البنزين.. (القيادي) غضب غضبة مضرية إثر الزيادة الفاحشة في أسعار الكهرباء رافضاً لها ومحيلاً الملف للرئيس.. لقد برأ (القيادي) ساحته وقذف بالكرة في ملعب رئيس الجمهورية.. كنا سنحمل أعضاء المكتب القيادي فوق الأعناق إذا ما جدد رفضه لاتفاق أديس أبابا الذي يعرف أيضا باتفاق (نافع – عقار).. لكنه خيب الآمال وأجاز الحوار مع "مالك عقار" و"عبد العزيز الحلو" و"ياسر عرمان".. عندما وافق (القيادي) موافقة (مجهجهة) على قرار مجلس الأمن (الماسورة) رقم (2046)، كان تحفظه الأساسي وسبب تلك (الجهجهة) أن القرار المشؤوم دعا الحكومة للحوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، وهم متمردون حملوا السلاح ضد الدولة.. القرار تجاهل أن المسألة شأن داخلي لا علاقة له بالصراع مع دولة جنوب السودان.. لا أظن أن الدكتور "نافع علي نافع" نائب رئيس الحزب (مبسوط) لأن المكتب القيادي (بلع) كلامه الأول برفضه للاتفاق الذي وقعه مع المتمرد "عقار".. السبب لأن هذا الاتفاق استند عليه مجلس الأمن في قراره المشؤوم الذي يسوقنا سوقاً إلى مقصلة الذل والهوان، بل تبنى مخرجاته، ومن أهمها أن يحصل قطاع الشمال على ميزات إضافية على القوى السياسية الأخرى؛ لأنه تمرد بالسلاح وقتل "إبراهيم بلندية" ورفاقه الأبرار وارتبط عضوياً بدولة أجنبية، وهي دولة جنوب السودان.. بالأمس تبجح "ياسر عرمان" - وحق له - لما لمسه من تراجع (مذل) من جانب المؤتمر الوطني، فنقلت عنه الصحف استغرابه لما وصفه ب (المحبة) التي طفت على سطح المؤتمر الوطني للحركة الشعبية قطاع الشمال. وأضاف: (إذا عرف السبب بطل العجب، ومن الحب ما قتل) انتهت بجاحة "عرمان" الموعود بوزارة الخارجية؟! أي سقوط هذا؟ وأي تردٍ وخوار؟. (2) بترحيب فاتر قابلت الحكومة قرار مجلس الأمن بالتمديد للقوات الدولية الموجودة في دارفور والمعروفة اختصاراً بال(يوناميد).. الحكومة قالت، وهي تحاول لعق جراحها إنه قرار عادي، وأن هنالك تفاهماً على تخفيض القوة العسكرية ل(اليوناميد) بنسبة 25%، وهذا محل شك.. المعروف أن الموقف الحقيقي للحكومة أنها ترى في (اليوناميد) ضيفا ثقيلاً وغير مرغوب فيه.. (اليوناميد) ينطبق القول المأثور (فاقد الشيء لا يعطيه).. واقع الأمر يقول إن (اليوناميد) ظلت تحت حماية القوات المسلحة السودانية، وما كان ذلك إلا بسبب ضعف تجهيزاتها التي تمكنها من حماية نفسها من هجمات المتمردين.. كثيراً ما أعادت القوات المسلحة ممتلكات وآليات تابعة لها كان قد استولى عليها متمردون.. الأممالمتحدة مسؤولة عن ما يجري لقوات (اليوناميد)؛ لأنها ومنذ البداية تباطأت في التمويل مما تسبب في تعطيل وشل حركة (اليوناميد).. (اليوناميد) وهي تعيش حالة ضياع سبق أن عبّرت عن قلقها إزاء انتشار عمليات نهب وسرقة سيارات موظفي بعثتها في دارفور.. المدهش أن الحكومة كثيراً ما اتهمت أطرافاً في (اليوناميد) بمساعدة ودعم الحركات المتمردة.. اتهامات صريحة بنقل جرحى القوات المتمردة بطائرات تابعة لها، فضلاً على اتهامات بإيواء مسلحين عاثوا فساداً في معسكر (كلمة) للنازحين بجنوب دارفور وقتلوا مواطنين (جريمتهم) أنهم شاركوا في مفاوضات الدوحة ممثلين للنازحين في المعسكر ؟!.. القناعة تترسخ باستمرار، وهي أن أي قوات دولية تأتي لتبقي أطول مدة.. رئيس بعثة (اليوناميد) "إبراهيم قمباري" يقول: (إن التقدم الذي أحرز حتى الآن مازال هشاً، ويمكن أن ينقلب الموقف إذا لم نواصل تعزيزه والتركيز عليه).. معلوم أن (اليوناميد) جاءت بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 الصادر في 31 يوليو من العام 2007م.. وبعد ممانعة كبيرة من الحكومة لرفضها دخول قوات دولية إلى دارفور تحت البند السابع، تم التوصل إلى صيغة بوساطة إفريقية بحيث يتم السماح لقوات من الاتحاد الأفريقي بقبعات زرقاء على أن تكون مهمتها حفظ الأمن والسلم دون أن تكون من صلاحياتها أي عمليات هجومية، كما يقتضي الأمر وفقاً للبند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. { آخر الكلام: لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا كنت منحنياً.
