النواب يوجهون انتقادات شديدة للوزراء واعتبروا الخطوة مقاطعة ود مدني - زهر حسين في تطور متلاحق عقد المجلس التشريعي لولاية الجزيرة جلسته الطارئة أمس (الأربعاء) متجاوزاً خطاب المؤتمر الوطني في الولاية بعدم عقد الجلسة الطارئة، بينما تغيَّب الوزراء عن الجلسة باعتذارات مسبقة، الأمر الذي اعتبره نواب بالمجلس مقاطعة للجلسة. وتجاوز المجلس التشريعي تحدي النصاب القانوني لعقد جلسته، حيث بلغ الحضور (59) عضواً، فاق عدد الموقعين على طلب عقد الجلسة الطارئة الذي بلغ (44) عضواً. وحسب جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة كان يفترض أن يطلع رئيس غرفة الدفاع المدني بالولاية المجلس على تقرير حول موقف السيول والأمطار والفيضان، وكذلك أن يقدم وزير الصحة دكتور "عماد الدين الجاك" تقريراً حول الموقف الصحي والتحوطات لدرء الآثار المترتبة على الفيضان وخريف هذا العام على أن يتم التداول حولها، كما كان مقرراً أن يقدم في الجلسة الثانية ظهر أمس وزير الشؤون الاجتماعية تقريراً حول حج هذا العام، وقد تم إخطار الوزراء والمعتمدين ورئيس غرفة الدفاع المدني بخطابات رسمية، إلا أن الوزراء ورئيس غرفة الدفاع المدني اعتذروا عن حضور الجلسة بخطابات وصلت للمجلس التشريعي، ما أثار حفيظة أعضاء المجلس واعتبروا الخطوة عدم احترام للمجلس. وقال العضو "الزهاوي بشير أبو عاقلة": إن هناك ظرفاً طارئاً تمر به ولاية الجزيرة بسبب كوارث الخريف والسيول والأمطار، إضافة للوضع البيئي المتردي ما استدعى أعضاء المجلس بطلب عقد جلسة طارئة، ورأى أن الاعتذارات التي طرحت تنم على عدم المسؤولية ودلالة على عدم احترام المجلس، وأن رئيس غرفة الطوارئ لم يسمع له عذر واضح، وحتى لا يضطر هذا المجلس لاتخاذ تدابير حجب الثقة عن الوزراء، اقترح إصدار قرار بتمديد هذه الدورة لأجل غير محدد على أن يظل المجلس في حالة انعقاد حسب نص المادة (6) من لائحة أعمال المجلس، واعتبر "الزهاوي" اعتذار الوزراء مقاطعة لجلسات المجلس، كما طلب من رئيس المجلس بأخذ قرار بعدم اعتبار هذا الاعتذار، لأن إعلان الوزراء كان قبل وقت كافٍ، وقال "الزهاوي": نقول - بالصوت العالي- : إننا دولة قانون ويجب أن يبقى القانون سيد الموقف. وأضاف العضو "العبيد ود باكر": إن هذه الاعتذارات التي قدمها الوزراء غير مقبولة وتدل على علاقة قاتمة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وأن الوزراء يريدون مقاطعة أعمال المجلس. وأكد رئيس المجلس التشريعي بروفيسور "جلال من الله جبريل" عدد من التدابير منها تكملة الدورة الطارئة لحين تكملة أجندتها المطروحة، وأن يوجه اللوم للوزراء ويبلغ لهم، بالرغم من أننا قمنا بإخطارهم بذلك قبل وقت كافٍ على أن يقوم الأمين العام للمجلس بكتابة خطابات يبلغ فيها الوزراء بأن المجلس سوف يعقد جلسة يوم (الاثنين) القادم ولا يمكن قبول أي اعتذار .
