إلى وزير الإرشاد.. أشعلت النار يا "عمار" مصطفى أبو العزائم
لن تهدأ العاصفة التي انطلقت إثر قرار وزير الإرشاد والأوقاف، الدكتور "عمار ميرغني حسين" القاضي بمنع وإيقاف الخطاب الديني في الأسواق وأماكن التجمعات العامة، ولن تنطفئ النيران التي أشعلها قرار الدكتور "عمار" خاصة وأننا نرى مدى الجهل الديني والتخلف العقدي الذي يعيشه بعض أهلينا، هنا قريباً جداً من مكاتب الوزير وتابعيه، أناس لا يعرفون أصول الدين، ولا أركانه ولا يعرفون أحكام الشرع، وبعضهم يدفن موتاهم دون إجراءات أو مراسم تطابق ما نادت به الشريعة، وقد نشرت إحدى الصحف قبل أيام تحقيقاً عن هؤلاء، وهم قوم قريبو السكن منا ومن عاصمتنا التي نباهي بأنها عاصمة إسلامية، بل ونسعى إلى تسمية عواصم سودانية أخرى بأنها عاصمة للثقافة الإسلامية (سنار)، ونحن نعلم أن أمر الدعوة يرتبط بأمر الدولة وإنه لن يتوقف إلى قيام الساعة. والله إننا نترحم على أيام الوزير السابق الدكتور "الفاتح تاج السر" فقد كان وزيراً متفهماً واسع الأفق لا يتخذ قراراً إلا بعد فحص وتمحيص وشورى، عكس سلفه الحالي.. رغم أن الوزيرين ينتميان إلى ذات الحزب القائم على أرضية الطائفة الختمية، والخارج من عباءتها. وما كتبناه بالأمس على ذات هذه المساحة أثار ردود فعل عديدة ولم يتوقف هاتفي عن استقبال المحادثات المعضدة لوجهة نظرنا والمطالبة بضرورة تراجع الوزير عن هذا القرار المعيب (شكلاً ومضموناً).. فو الله الذين لا إله إلا هو تلقيت محادثات من دعاة كبار ومن قادة أحزاب مؤثرة، ومن أعضاء في هيئة علماء السودان، وكثيرين يمثلون مختلف ألوان الطيف الحزبي والعقدي، لكن تجمعهم مظلة الإسلام وكلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله). أحد شيوخنا الأفاضل قال لي: إن منع الخطاب الديني في الأسواق وأماكن التجمعات يشك كثيرون في أنه جاء إلينا من دولة أخرى، وقال ثانٍ: إن منع الخطاب الديني وإيقاف حملات الدعوة يعني العودة إلى عهود الظلام، وقال ثالث: إن قرار الوزير غير موفق ويخالف أساس الدعوة، واتفق الجميع على أن هذا القرار هو دعوة لإحياء وتنشيط الدعوات السرية للجماعات المتطرفة داخل المؤسسات وأماكن التجمعات والأسواق، حيث لن تجد من يتصدى لها ويصحح العقيدة. ورسالة عبر الوسائط الإلكترونية وصلت إليَّ من الأراضي المقدسة، بعث بها إليَّ أخي وصديقي وزميلي المحافظ الأسبق والداعية وإمام وخطيب الجمعة في مسجد (عقائد الأرباب) "فاروق" بالخرطوم الشيخ الأستاذ "عبد الله الأردب" رسالة عبر الواتساب سأفرد لها ما تبقى من مساحة هذه الزاوية، وأتساءل بيني وبين نفسي كيف وصل إليه ما كتبناه وهو الآن ضمن بعثة الحج السودانية في الأراضي المقدسة؟. مقال "الأردب" قرار غير قابل للتنفيذ قرار الأخ وزير الإرشاد والأوقاف بمنع الدعوة في الأسواق والميادين العامة – حتى وإن سلم من الغرض – فهو معيب شكلاً وموضوعاً، وغير قابل للتنفيذ للأسباب التالية. أولاً: من حيث الشكل فإن حلقات الوعظ والإرشاد في الميادين العامة والأسواق تصنف نوعاً من التجمعات الجماهيرية، أكثر من كونها دينية أو دعوية، لذلك تقع مسؤولية تصنيفها وتحديد مشروعيتها القانونية أو مخالفتها لذلك، على السلطات المحلية والأمنية، وليس الوزارات الاتحادية التي تعني بالسياسات الكلية، والتي ليس لديها أي سلطة تنفيذية مباشرة. ثانياً: من حيث الموضوع ليس من حق أحد أن يمنع أحداً أو جماعة من إرشاد الناس بالحسنى ودلهم على الخير، في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى ما سنحت الفرصة وصغت الآذان كان لله مقال، استنكاراً لخطيئة أو بياناً لفضيلة أو إجابة لسؤال أو تقديماً لفتوى، سواء كان ذلك في سوق أو ساحة أو سرادق عزاء، أو صالة عرس أو منتدى اجتماعي دون أن يصنف ذلك امتهاناً لنص أو استهانة بشرع، خاصة وإن حاجة الناس لتقديم الدعوة وبذل النصيحة خارج المساجد أكثر بالطبع من الذين هم بداخلها. ثالثاً: هذا القرار لن يتجاوز فرقعته الإعلامية قيد أنملة، ولن يجد طريقه للتنفيذ، لأن الجهة التي أصدرتها فضلاً عن أنها غير معنية أو مختصة، فإنها تفتقر إلى أجهزة تراقب أو تنفذ القرار في الميدان، حيث أن سلطات لجان الأمن والنيابات تحت إمرة وإشراف الولاة والمعتمدين، الذين يمكنهم القول لأنهم معنيين بهذا القرار في حدود ولاياتهم أو نطاق محلياتهم، ثم دعني أتساءل أخي "مصطفى" من يا ترى الذي ورَّط السيد الوزير حديث العهد بالحكم والسلطة في هذا القرار المعيب؟. ختاماً: ما سبق والذي جاء تحت عنوان (قرار غير قابل للتنفيذ) كان مشاركة مني عند مناقشة قرار الوزير يوم صدوره في قروب اجتماعي رأيت إرساله إليك أخي الأستاذ "مصطفى" بعدما طالعت مقالك الرصين حول الموضوع. شكراً لكم ولكم خالص الدعاء من حرم مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة.
