في سابقة تعد الأولى من نوعها تقرير - فاطمة عوض في سابقة تعد الأولى من نوعها لجأ المجلس التشريعي ولاية شمال دارفور بكامل عضويته للمركز لحسم الملفات المتعلقة بالقضايا الصحية. وبث النواب شكواهم لوزير الصحة الاتحادي عبر برلمان مصغر انعقد بمقر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، في صالة فخيمة تم فيها استضافتهم، واستمر لقاء النواب مع قيادات الصحة ، منذ الرابعة عصراً وحتى قبيل المغرب، قضايا كثيرة أثارها النواب ، تتعلق بنقص الخدمات وتسرب الأدوية المهرَّبة عبر الحدود ، وضعف الرقابة وغيرها. تسرُّب أجهزة من المستشفيات: كشف رئيس البرلمان "عيسى أحمد" عن تسرُّب أجهزة من المستشفيات لجهة غير معلومة، وطالب بالتنسيق مع المركز والأجهزة التشريعية لإحكام الرقابة، وقال: إن الأدوية المجانية تنفذ بسرعة وأدوية الأطفال غير شاملة، وطالب بزيادة في أصناف الأدوية، وشكا من حجب أدوية الملاريا لعدم التزام الولاية بتعيين( 124) عاملاً، وكشف عن تدفقات للأدوية غير المسجلة عبر الحدود ويتم توزيعها عبر أناس غير مختصين وتساءل عن دور الوزارة في حماية المواطن من هذه السموم. وكشف نائب رئيس المجلس التشريعي بشمال دارفور عن نقص كبير في الكوادر الصحية والأجهزة والمعدات، وأكد حاجة الولاية للأطباء والمنشآت الصحية والإمدادات. واتفق رئيس لجنة الخدمات مع نائب رئيس المجلس في وجود نقص حاد في الكوادر، وقال: إن الولاية خرجت من الحروب وحدث دمار كبير للمنشآت الصحية، وأشار لتوفير تمويل ضعيف بالنسبة للمنشآت ، ما أدى لضعف الخدمات المقدمة في المستشفيات والحاجة لعربات إسعاف وغرف الولادة، وأكد المساعي لتعيين وتدريب القابلات، وشدد على ضرورة تذليل العقبات. وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل "أحمد سليمان" أن الأدوية المجانية غير كافية في ظل حاجة المواطنين ، وتزايد الأمراض والأوبئة، وأضاف: (نعاني من قلة الأدوية) بجانب نقص في المعامل، لافتاً لوجود معامل قديمة في مستشفى الفاشر . فيما أكد النائب "محمد علي بشار" توفر أدوية الملاريا والأطفال دون سن الخامسة، وطالب وزارة الصحة بالرقابة الدائمة على المؤسسات الصحية والمراكز، للتأكد من توفر الأطباء والأدوية والمعينات، وكشف عن نقص في عدد المستشفيات بالمناطق الريفية، ما أدى للمعاناة في إسعاف الجرحى والمرضى، وقال: نستقبل في حوادث مستشفى الفاشر موتى وليس جرحى. من جانبها كشفت نائبة برلمانية عن وجود عدد كبير من حالات (الناسور البولي) في شمال دارفور منذ (9) أشهر ، ولم تجر لها عمليات جراحية. أبو قردة يتهم جهات بتخزين الدواء اتهم وزير الصحة الاتحادي "بحر إدريس أبو قردة" جهات لم يسمها بوجود مصالح في تخزين الدواء المجاني ، وزيادة سعر الأدوية، وأكد ضرورة تشديد الرقابة من قبل الأجهزة التنفيذية والتشريعية، واصفاً الإمدادات الطبية بأنها من أكثر المؤسسات كفاءة وتنظيماً، وأعلن عن ترتيبات لافتتاح مخزن للدواء بالإمدادات بمواصفات عالمية، وأكد أن (80%) من السكان يتعالجون خارج المستشفيات في المراكز الصحية، ونوَّه إلى أن (80%) من الميزانية موجودة في المستشفيات، وقال: إن الوزارة حققت العدل بتغطية شاملة ونقل الخدمات من الخرطوم للولايات، لافتاً إلى أنه كان( 14%) من السكان ليس لديهم تغطية، وشدد على أن أي مواطن في حدود الخمسة كيلومتر مربع ، يجب أن توفر له وحدة صحية ، ويتلقى الخدمات، مشيراً إلى ارتفاع التغطية إلى (95%) بدلاً عن (86%) والاهتمام بتوفير المؤسسة والكادر والمعاون الصحي والطبيب العام أو الاختصاصي ثم جودة الخدمة المقدمة. ولايات تعارض السياسة الاتحادية أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية د."عصام عبدالله" وجود نوعين من الدواء علاج مجاني توفره وزارة الصحة في الحوادث وعلاج الأطفال وأدوية المنظمات . وأشار د."عصام" لحدوث تقدم من ناحية تمويل الأدوية، وأكد زيادة قيمة الدواء (3) آلاف مرة ويتم توزيعه بطريقة علمية جداً، بيد أنه أقر بحدوث إشكالات انقطاع الدواء في بعض الأحيان، وأكد وجود قائمة تضم أصنافا كبيرة من الأدوية، وقال: إن الولاية هي التي تحدد حاجتها من الأدوية، وكشف عن إشكالات حقيقية في إدارة الدواء بالولايات، وقال: إن بعض الولايات ضد السياسة الاتحادية وتفرض رسوماً على العمليات القيصرية، وأشار لوجود نسبة كبيرة لتهريب الدواء في الولايات الحدودية، وأكد بدء إنشاء أفرع للمجلس القومي للأدوية والسموم في الولايات لمحاصرة الظاهرة، مشيراً للبدء في (6) ولايات، بإنشاء أفرع وتوفير العربات والحوافز للإسهام في الرقابة الدوائية التي أقر بأن بها مشاكل، وفيما يتعلق بقضية المباني أكد الوكيل أنه حدث فيها اختراق كبير ، ولأول مرة بالولاية، ونوَّه إلى البدء في صيانة (60%) من المستشفيات الريفية كمرحلة أولى، وكشف عن توزيع ما يزيد عن (900) اختصاصي على الولايات، وإصدار قرار بمنح حافز إضافي للأطباء العموميين، ومنح أطباء الخدمة الوطنية مرتباً اعتباراً من شهر أغسطس الماضي ، للإسهام في استبقاء الكوادر فضلاً عن تعيين الكادر الوسيط في المستشفيات. من جانبه طالب د."جمال خلف الله" مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية، المجلس التشريعي بشمال دارفور بالمساعدة في الرقابة، لافتاً لتسرب الأدوية المجانية وبيعها بالأسواق . واستعرض د."معتز عبدالله" مدير إدارة التغطية الشاملة بالخدمات الصحية موقف الولاية من تنفيذ الخدمات الصحية ومشروع التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأساسية ، وإنشاء وتقوية نظام الإحالة وعلاج الأطفال دون سن الخامسة، وأكد بناء (61) وحدة صحية و(10) مراكز صحية ، والبدء في تنفيذ (10) وحدات صحية و(5) مراكز صحية وتدريب (516) قابلة ، بتكلفة تقديرية (32) مليون و(3) آلاف جنيه، وأكد د.معتز تسليم الولايات (6) عربات إسعاف، وكشف د."معتز" عن ضعف في التغطية بالعلاج المجاني في مراكز صحة الأسرة والوحدات الصحية، بينما التغطية في المستشفيات بالعلاج المجاني بنسبة (100%)، وشكا من عدم وجود مقر ثابت لأكاديمية العلوم الصحية.
