لم تحل أسباب القرار دون المعالجة تقرير هبة محمود جدل وغبار كثيفان أثارهما قرار محلية الخرطوم القاضي بإغلاق السوق المركزي للخضر والفواكه لمدة شهر بغرض تصحيح الأوضاع البيئية وإزالة المخالفات والتعديات الهندسية بالموقع واتخاذ حزمة من القرارات التنظيمية. فوسط حالة من التذمر والاستياء نفذ تجار وباعة السوق المركزي الخرطوم قرار إخلاء السوق عقب إغلاق بواباته تماماً، ليفترشوا خضرواتهم وفواكههم خارجه دون توفيق لأوضاعهم في مشهد (عشوائي) عنوانه (التردي البيئي القاتل)، وهو الأمر الذي يتنافى والعملية الإصلاحية التي تعتزمها حكومة الولاية ليصبح (المواطن) المتضرر الأول في هذه العملية. (المجهر) وقفت على معاناة تجار وباعة السوق المركزي الخرطوم ووثقت لها بالعدسة والقلم. لا يحتاج المشهد لبليغ وصف، فالصورة تحدث عن نفسها، السوق مغلق تماماً والباعة على جنبات الطريق العام يفترشون خضرواتهم وفواكههم على الأرض غير آبهين لشيء سوى أبنائهم ومعايشهم والتزاماتهم الجمة، فلم يكن لدى الغالبية مناص من ممارسة عملية البيع والشراء تحت أي الظروف وفي أي الأمكنة، حتى وإن تطلب الأمر أن يستظلوا بحائط (دورات مياه) يبيعون جوارها خضروات، وهذا ما أكده " أحمد علام" (تاجر)، لافتاً إلى الأوضاع السيئة التي جعلت البعض يفترش في الأزقة ووسط النفايات وبجوار دورات المياه عقب القرار الذي وصفه بالمفاجئ والمنافي للضوابط، وقال: السوق منذ القدم يفتقد للخدمات ويفتقر للمصارف والخضروات بداخله تتعرض للتلف وبالرغم من ذلك فقد كان مرضياً عنه رغم معاناتنا داخله لسنوات عدة، واستطرد: نحن لسنا ضد القرار ولكن ضد طريقة تنفيذه. *الباعة في انتظار المعالجات بالقرب من البوابة الرئيسية الثانية جلس "أحمد آدم علي" (بائع)، ورفاقه يرصون خضرواتهم بطريقة جاذبة علها تنجح في استقطاب أكبر عدد من الزبائن رغم التردي البيئي المحيط بهم والشمس المحرقة المصوبة على رؤوسهم، وما إن اقتربنا منهم حتى صب "أحمد" جام غضبه حيال القرار الذي وصف تأثيراته بالكبيرة بعد أن كبدتهم خسائر جمة مصحوبة بذلة وإهانة من قبل ضباط المحلية ومطالبتهم لهم بضرورة إخلاء المكان، بحد تعبيره. ويتناصف الحديث مع "أحمد" جاره العم "أبكر علي إدريس" الذي طفق يشرح لنا معاناته، مؤكداً أن المحلية وعدتهم بتسليمهم مدرجات وعقب سحبهم لقرعة نكصت المحلية عن القرار بذريعة تسليمهم مساطب لكنهم حتى تنفيذ قرار الإغلاق لم يحصلوا على ما وعدتهم به ليصبحوا الآن يفترشون الأرض ومطرودين خارج السوق. وبالمقابل يؤكد "محمد علي محمد" (بائع)، على مناهضته للقرار الذي كبدهم خسائر فادحة وأتلف عليهم خضرواتهم. *تردي من كل الاتجاهات بدا "أحمد عمر عثمان" (تاجر)، أكثر حنقاً على القرار، مؤكداً ل(المجهر) أنه يعيش مأساة عقب تعرضهم الشديد للظلم، قائلاً: لو أن لنا نقابة تدافع عن حقوقنا لما أصبحنا في العراء، واستطرد: (أنا من أمس بايت في الشارع أحرس خداري بعد أن أصبحنا نفترش الأرض والتردي البيئي محيط بنا من كل الجهات)، وزاد: أتينا بأسرّة ننام عليها وطلبنا من المحلية إبقاء دورات المياه مفتوحة حتى يتسنى لنا الاستمرار في عملية البيع لنفي بكامل التزاماتنا. ويوافقه القول زميله "سعد محمد علي" (تاجر)، الذي جاء حديثه مؤمناً على حديث صاحبه، لافتاً إلى أن القرار كلفهم خسائر كبيرة. نفى البائع "أحمد محمد" علمهم بالقرار أو إخطارهم به، مؤكداً ل(المجهر) أن القرار كان مفاجئاً لهم ووجدوا أنفسهم بين يوم وليلة خارج السوق، قائلاً: (قالوا لينا أطلعوا وطلعنا). *داعمون لقرار الإغلاق وعلى النقيض تماماً يصف "حسن شرف الدين" (تاجر)، القرار بالصائب ويؤكد على أنهم بحاجة إلى سوق منظم ومهيأ ومكتمل الخدمات وأن الفترة سوف تثمر لهم عن سوق يتناسب مع السوق الأول في العاصمة. ويرى "محمد إبرهيم مصطفى" أن القرار صحيح بنسبة كبيرة لكنه في السياق نفسه يستهجن الفترة (شهر)، ويعتبرها طويلة نسبة للأوضاع التي يعيشها الباعة والتجار، مؤكداً ل(المجهر) أن الناس في حالة عدم توازن و(مجهجهة) حيال الأوضاع التي يشهدونها وبيعهم وسط العربات والأتربة وضيق المساحات، مطالباً بضرورة تقصير المدة. وكان معتمد الخرطوم قد أصدر أمس الأول (السبت)، قراراً بإغلاق السوق لأسباب بيئية بغية معالجات بالشكل المطلوب ومن ثم عودة التجار مرة أخرى. وقد سجل زيارة للسوق ووجد دعماً من الوالي الفريق "عبد الرحيم محمد حسين"، ووعد المعتمد بمعالجة آثار هذا الإغلاق بتخصيص المساحة الجنوبية للتجار لممارسة عملهم حتى انتهاء الشهر.
