حذرت شعبة مستوردي الأدوية من انهيار وشيك لقطاع الدواء؛ جراء توقف البنك المركزي عن تخصيص نقد أجنبي للدواء في أعقاب السياسات الاقتصادية الأخيرة؛ مما يهدد الأمن الدوائي بالبلاد، وكشفت الشعبة عن توقف 60% من الإمداد الدوائي بسبب توقف (50) مصنعاً عن شحن الدواء للسودان بعد أن وصلت مديونية الشركات (90) مليون يورو وتجاوزت تاريخ السداد لمدة عام. وتوقع رئيس شعبة مستوردي الأدوية، د. صلاح الدين كمبال، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بقاعة الشهيد الزبير، أن تتعرض شركات الدواء للإفلاس؛ بسبب عدم استجابة وزارة المالية والبنك المركزي في تخصيص نقد أجنبي لاستيراد الدواء، مؤكداً إلغاء الآلية التي تم تكوينها لتخصيص النقد الأجنبي، واصفاً سياسة البنك المركزي بالضبابية، وتوقع كمبال حدوث فجوة دوائية خلال الأيام القادمة وارتفاع كبير في الأسعار، مشيراً إلى أن الأسعار مرتفعة حالياً بنسبة تتراوح من 50 إلى 100% وعزا ذلك بسبب بيع الدواء بالسعر الموازي، وأشار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار من 2.89 جنيه إلى 5.30 جنيه. وقال د. صلاح إن المواطن الآن أمام مشكلة مزدوجة لارتفاع الأسعار وعدم سداد الالتزامات؛ الأمر الذي يترتب عليه شح الدواء، منتقداً سياسة الدولة التي قال إنها تتعامل (بلا مبالاة)، وحذر رئيس الشعبة من حدوث فجوة دوائية كبيرة للأدوية البشرية والبيطرية، لافتاً لتوقف إجراء العمليات الجراحية ببعض المستشفيات لانعدام الأدوية المنقذة للحياة وعدم توفر المستلزمات الطبية، مؤكداً وجود مشكلة في الأدوية البيطرية، وتوقع حدوث نفوق للقطيع القومي في حالة عدم توفر الأدوية وخاصة خلال موسم الخريف. واعتبر صلاح كمبال أن الفجوة الدوائية أخطر من فجوة القمح باعتبار أن الدواء ليس له بدائل، وطالب الدولة بضرورة الالتزام بتوفير (350) مليون يورو لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات، منتقداً ما سمَّاه بمراكز قوى ومصالح بالوقوف وراء تعطيل توفير النقد للدواء، واستغرب فشل الدولة في توفير مبلغ (350) مليون يورو في حين وفرت (900) مليون يورو للسكر، وقال إن إعفاء رسوم الجمارك غير ذي جدوى. وأكد عزم الغرفة للجوء للبرلمان ورئيس الجمهورية للتدخل العاجل لحسم المشكلة باعتبار أن الدواء مشكلة قومية. من جانبه توقع د. محي الدين الريح، عضو الشعبة، انخفاض أسعار الأدوية بنسبة 70% في حالة التزام المالية بتعهداتها بتوفير النقد الأجنبي بسعر مناسب.
