حذرت شعبة مستوردي الادوية والمعدات والمستلزمات الطبية من حدوث فجوة في الادوية تظهر بشكل تدريجي ما لم يوفر بنك السودان النقد الاجنبي ،وكشفت عن توقف اكثر من 50 مصنعا وشركة كانت تورد الدواء للسودان بنظام التسهيلات وبدون ضمانات لعدم وفاء بنك السودان بالتزاماته تجاهها، والتي وصلت لحوالي 90 مليون يورو. ولفت رئيس الشعبة ،الدكتور صلاح الدين احمد عمر كمبال،في مؤتمر صحافي أمس ان عدم التزام البنك المركزي بتوفير النقد الاجنبي،سيؤدي الى توقف 60% من الامداد الدوائي للبلاد، ووصف الوضع الان بالكارثي ،بعد ان رفعت الدولة الدعم عن الدواء ، مشيرا الى وجود ضبابية في كيفية التعامل مع الادوية بالاضافة لعدم توفير النقد الاجنبي لهذا القطاع، الامر الذي قاد الشعبة للتعامل مع السوق الموازي ما ادى الى زيادة اسعار الدواء بنسب تراوحت بين 50-100% ،وبرأ المستوردين من تبعات ذلك ،وحمل الدولة مسؤولية ارتفاع الاسعار ،وقال ان الدولة تريد ان تبحث عن كبش فداء تحمله المسؤولية ،وحذر من ان يؤدي هذا الامر لخلق صراعات بين قطاعات المجتمع المختلفة، ودعا الدولة لان تلتزم بتوفير سعر صرف معقول للادوية والا ستكون هناك مشكلة في الوفرة. وطالب كمبال بإجراء تحقيق حول اوجه صرف الاموال المخصصة للادوية من بنك السودان ،واشار الى ذهاب مبالغ ترصد للادوية لسلع اخرى غير اساسية. وقلل من اعفاء الادوية من الجمارك، مشيرا الى ان 60% من الدواء المستورد معفي من الجمارك التي لا تتعدى نسبتها 10% ، معتبرا ان هذه النسبة لا تأثير لها، وقال ان المواطن الان امام مشكلة مزدوجة ارتفاع الاسعار والوفرة، وطالب بتوفير مبلغ 350 مليون يورو للادوية والمستلزمات والمعدات الطبية ،وقال لا يوجد اي مبرر لعدم توفير هذا المبلغ ،مؤكدا انه لا توجد استجابة لطلبات الادوية، وألمح لفتح اعتمادات لسلع هامشية، وقال على الدولة ان تتحمل فروقات سعر الصرف بالاضافة لتوطين الصناعة الدوائية، وتعهد بطباعة اسعار الدواء على العبوات في حال التزام الدولة بتوفير النقد الاجنبي. الصحافة
