تقدم محامي الدفاع عن المتهم الأول في قضية مقتل معتمد حلفا "محمد صالحين"، بطلب لمحكمة جنايات الأزهري - التي يترأسها القاضي مولانا سيد أحمد البدري - يلتمس فيه إعطاءه فرصة للاطلاع على ملف القضية لأنه لأول مرة يحضر ويمثل دفاع المتهم الأول، وبناء على الطلب وبسبب غياب المتحري لظروف مرضية تم تأجيل الجلسة وتحديد جلسة في بداية الشهر المقبل. وفي السياق ذاته مثل الحضور بالمحكمة كل من ممثل الحق العام، ووكيل نيابة التحقيقات الجنائية، وهيئة الدفاع والاتهام للمتهمين الثلاثة. يذكر في تفاصيل القضية أن المتهم الأول قد أدين تحت المادة (130) من القانون الجنائي لارتكابه جريمة قتل في حق المرحوم معتمد حلفا السابق عندما كان يجلس داخل عربته يتحدث بالهاتف، إذ ظهر المتهم فجأة وطرق بيده على زجاج العربة وهو في حالة سكر تام، فحاول المرحوم فتح الباب والترجل من العربة، وتفاجأ بالمتهم يسدد له طعنة، وعندما شاهده ابنه وهو بهذه الحالة صار يقول أنا السبب، ووصل المصاب المستشفى وتوفي، فأخبر الطبيب الجهات الشرطية عما كان يتفوه به ابن المرحوم حينها فألقت القبض عليه وباشرت التحقيق معه، ولكنه لم يصمد لأنه كان في حالة نفسية سيئة، فتم إخضاعه لعملية علاج داخل مستشفى الشرطة لفترة من الوقت ثم باشر المتحري معه مرة أخرى، وكان عمره في تلك الفترة لا يتجاوز (16) عاماً، وأخبر اللجنة المختصة أنه كان على اتفاق مع المتهم الثاني بأن يقوم بتهديد أبيه بالسكين لأخذ بعض المال منه لأنه كان دائماً لا يعطيه لأن سنه صغيرة، فحاول أخذ المال من والده - بالاتفاق مع المتهم الثاني - عن طريق تهديده وقال لشريكه: سوف أتظاهر بأنني ألحقك، وبعدها سوف تختفي، وشاءت الظروف أن يأتي شخص ثالث خارج نطاق الاتفاق ويقتل المرحوم طعناً بالسكين ويسرق هاتفه ثم يقوم ببيعه، وبضبط الهاتف اعترف المتهم بجريمته وجاءت نتيجة الفحص (DNA) تؤكد وجود بصمات في مقبض السكين والجفير (بيت السكين)، ووصلت المحكمة للحكم بالإعدام على المتهمين بواسطة مولانا محمد الطيب سرور وباستئناف الحكم بالمحكمة العليا أعيد ملف القضية للمحكمة الموضوع بعد إضافة متهم آخر هو ابن المرحوم وصديقه المتهم الثاني. مازالت الجلسات مستمرة لحين النطق بالحكم للمرة الثانية.
