طلائع رفع العقوبات الأمريكية ابرهيم دقش نهار (الأربعاء) الرابع من يناير 2017م، استضافتني قناة السودان القومية في برنامج (خطوط عريضة) وسألتني المذيعة الذكية عن مصير العقوبات الاقتصادية والتجارية والأحادية من جانب أمريكا على السودان، في ظل رحيل الرئيس "باراك أوباما" وتسلم "دونالد ترامب" لمقاليد الأمور في الدولة الأحادية والأقوى في العالم.. فما زدت على معلومة طفيفة (وعودوا للتسجيل) بأن معلوماتي المتواضعة أن هناك سعياً في القنوات المتاحة يهدف إلى التطبيع المرحلي مع أمريكا، وأني أملك معلومة شحيحة وأتحفظ على التفاصيل التي أملك حتى لا أفسد المساعي القائمة والمتصلة والمتواصلة.. (لاحظ اختيار المفردات)، ولهذا فأنا متفائل بأن اختراقاً سيحدث في العلاقات الأمريكية السودانية قبل رحيل "أوباما" وأتمنى أن يكون هناك من المشاهدين من يتذكر ذلك، وشاهدي في كل الأحوال المذيعة "سهام".. التي سألتني! ما أريد أن أقوله إن توقيع الرئيس "أوباما" على قانونين ينقضان قانونين في 1997م، في عهد الرئيس "جورج بوش" وفي 2007م، في عهده هو، يعني أن المؤسسات الأمريكية اقتنعت بعد عقدين من الزمان ويزيد أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر وإلى (وقفة) في وجه واقع جديد (تنصل) فيه السودان من رعاية الإرهاب وتعاون فيه في محاربته من ناحية أخرى، بل وأبدى (حسن نيته) في علاقاته مع أمريكا تمثلت في عدة اتجاهات وتوجهات.. ولابد من الوضع في الاعتبار بأن السودان قاد القارة الأفريقية – بعدها وعتادها – إلى الوقوف ضد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وقرارها (الجماعي) بالانسحاب منها تضامناً مع السودان، علاوة على قرارات منابر أفريقية معتبرة طالبت برفع الحظر والحصار عن السودان، ولعل أهمها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء من خلال مجلس الشخصيات الأفريقية المرموقة (PANET OF EMINENT AFRICAN PERSONALITIES) فأمريكا ليست (مغفلة) ولا ساذجة وتعمل عبر (مؤسسات) وبالتالي فأي تشكيك في استمرارية نفاذ قرارات الرئيس "أوباما" بعد دخول "ترامب" للبيت الأبيض في 20 يناير 2017م، مجرد أوهام وأحلام يروج لها المعارضون للنظام السوداني، ومنهم من خذلته أمريكا بقرارها برفع الحظر الاقتصادي والتجاري عن السودان ومسألة رعاية الإرهاب تبقى (قيد النظر) مع الستة أشهر التي قررتها أمريكا لإنفاذ رفع الحظر الاقتصادي والتجاري 2017م، تبدو إيجابية مع السودان!
