منذ أن وضعت لجنة الحوار الوطني مقترح رئيس وزراء في الحكومة القادمة، بدأت التكهنات لمن يشغل هذا المنصب الرفيع والذي غاب اسمه من أي حكومة شكلت، خلال فترة الإنقاذ وربما هذا المقترح لم يجد حظه من قبل الحكومة، واستعاضت عنه بالمساعدين والمستشارين، ولكن لم يرد اسم رئيس وزراء على لسان أي حاكم، فهناك أنظمة يكون فيها رئيس وزراء وأخرى لا تضعه ضمن اهتماماتها، ولكن منذ بدء الحوار الوطني بدأت نغمة رئيس الوزراء هذا، وهناك من ربط الاسم بالإمام "الصادق المهدي" باعتباره الأكثر حظاً في شغل هذا المنصب منذ أن بلغ سن الثلاثين من عمره، ولم يكن هناك شخص تولى المنصب قبله، إلا "محمد أحمد محجوب" وخلال فترة الإنقاذ والمهادنات ومحاولات استقطابه للمشاركة في الحكومة، دائماً يبرز على السطح اسم رئيس الوزراء باعتباره القميص الذي يليق به، ولكن الإمام "الصادق المهدي" يرفض المشاركة، إما لأسباب متعلقة بحزبه، وإما متعلقة بالديمقراطية التي يتمسك بها أو لأنه حصل على المنصب عن طريق الانتخابات التي جرت بعد انتفاضة رجب أبريل 1986م، وفقده بمجي الإنقاذ. إن منصب رئيس الوزراء الذي تم الاتفاق عليه داخل الحوار الوطني ربما لم يحدد لمن سيكون أو لأي حزب من الأحزاب المشاركة، ولكن المؤتمر الوطني حسم الأمر وجعله من نصيبه، وأعلن أن اليوم سيتم الاختيار، ولكن من هو الأوفر حظاً، لشغل المنصب بعد أكثر من سبعة وعشرين عاماً، من سقوط الديمقراطية الثالثة، هل سيكون الباشمهندس "إبراهيم محمود حامد" مساعد رئيس الجمهورية، أم الدكتور "عوض الجاز" أحد الحرس القديم الذين غادروا التشكيلة السابقة، أم "أحمد هارون" الذي برز اسمه الأيام الماضية، أم أن الإنقاذ سوف تفاجئ الكل باختيارها لشخصية لم تكن على السطح. كله وارد طالما الاسم أصبح من نصيب المؤتمر الوطني، حسب ما قال رئيس الجمهورية في آخر حوار أجراه مع عدد من رؤساء التحرير في زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. إن اختيار رئيس الوزراء في ظني ليس المعضلة الأساسية للحكومة القادمة، ولكن المعضلة في التشكيل الوزاري نفسه الذي تطاول، فبعد أن حدد العاشر من يناير الماضي أصبح مفتوحاً ولا ندري كم سيستغرق من الزمن، فالحكومة تنتظر الحركات المسلحة التي تجري المفاوضات معها لإشراكها في السلطة، ولكن إذا حاولت الحكومة أن تنتظر الحركات فالوقت سيطول، وربما لا تشكل الحكومة إلا بعد انتخابات 2020م، فالحركات المسلحة التي تحاول الحكومة إقناعها ليس لها قرار واحد، فهناك تأثيرات خارجية، فكلما اقتربت من الوصول إلى الاتفاق النهائي، تشوِّش لها بعض الدوائر الخارجية، وتحاول إقناعها بعدم المشاركة، لأن النظام يحتضر فلا تبثوا فيه الروح من جديد، ولذلك هذه الحركات لن تأتى للسلطة وعلى الحكومة أن تشكلها بالمتراضين معها وتترك الحركات للزمن، فإن شاءت أن تشارك فالباب مفتوح لها، وأن لم تشارك فلتنتظر انتخابات 2020، أن أرادت دخولها، فدولاب العمل تقريباً تعطل، والكل في انتظار تشكيل حكومة الوفاق الوطني لمعالجة كثير من الملفات التي تعطلت بسبب التشكيل القادم، فهل يتوقع أن تتخذ الحكومة قرارها وتعلن الحكومة في أقل من أسبوع يا ريت.
