الخرطوم منى ميرغني سحبت المحكمة العليا ملف قضية الأقطان للمرة الثانية، وذلك على خلفية طلبات المراجعة التي تقدم بها الطرفان. وكانت المحكمة العليا قد أعادت ملف القضية إلى محكمة الموضوع للنظر في القضية وفي جلسة أمس (الأربعاء) عقدت محكمة الخرطوم شمال التي يترأسها مولانا "عثمان التيجاني" جلسة للنظر في تنفيذ توجيهات المحكمة العليا حول النقاط الواردة في المرافعات الختامية، ولم تناقشها ولم تبدِ حولها الرأي سلباً أم إيجاباً، وعند بداية الجلسة تقدم ممثل الاتهام بطلب لتأجيل قرار، ذاكراً بأنه تقدم بطلب مراجعة للمحكمة العليا. وعليه التمس الاتهام أرجاء إصدار القرار لحين الفصل في طلب المراجعة، فيما ذكر محامو المتهمين التاسع والسابع والثالث بأنهم تقدموا بطلبات مراجعة لدائرة المراجعة المحكمة العليا، فيما امتنع محام المتهم الثاني "عادل عبد الغني" عن التعليق. وعليه أمهلت المحكمة جلسة لليوم لإحضار أمر سحب الملف أو سوف تصدر المحكمة قرارها في القضية. وعلمت (المجهر) من مصدرها أن العليا أصدرت قراراً بسحب الملف. وكانت المحكمة العليا برئاسة القاضي “هاشم عمر عبد الله” وعضوية القضاة “بابكر التني” و”حسن أحمد عمر”، قد أصدرت قراراً بإلغاء قراري محكمتي الموضوع والاستئناف بحق المتهمين، الأول الدكتور “عابدين محمد علي” والثاني رجل الأعمال “محي الدين عثمان محمد” والرابع “ضرغام الشعراني العوض”، والثامن “عمر يعقوب محمد علي” والتاسع “وليد عابدين محمد علي”. وأمرت المحكمة بإعادة أوراق البلاغ لمحكمة درجة أولى، وذلك لاستيفاء موجهات المحاكم العليا بهذا الحكم مجتمعاً، وأعاد تجديد الحكم بتضمين ما ورد في المرافعات الختامية، فيما يختص بالمتهمين الأول والثاني والرابع والثامن والتاسع. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن المحكمة درجة أولى لم تنظر في النقاط الواردة في المرافعات الختامية، ولم تناقشها ولم تبدِ حولها الرأي سلباً أم إيجاباً، وقول محكمة الاستئناف فيما يخص وزن البيِّنات مقصور على المحكمة درجة أولى، وليس بقول سديد وكانت محكمة الموضوع في يناير من العام الماضي قد أصدرت أحكاماً بالسجن (10) سنوات، في مواجهة مدير الأسبق لشركة الأقطان "عابدين محمد علي" والسجن (12) عاماً، لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في القضية وغرمتهما (16.257.70.14) بعد إدانتهما بمخالفة اللوائح المحاسبية، وأيَّدت محكمة الاستئناف القرار في حق المدانين. وتأييد قرار براءة المتهمين السادس والثالث والعاشر وحسب الاتهام فإن المتهمين كان قد جرى توقفيهم على خلفية فساد شركة الأقطان الشهيرة واستغلال المتهمين الأول والثاني أقاربهما كواجهة لإنشاء شركات خاصة وتحويل أرباحها لمنفعتهم الشخصية.
