المحكمة تبعد (3) محامين عن تمثيل الاتهام نيابة عن الاتحاد السوداني لكرة القدم المراجع القومي يكشف عن تجاوزات مالية.. والاتحاد يؤكد في تقرير داخلي عدم وجود عجز في الميزانية الاتحاد منح المتهم "أمين المال" سلطة الاستدانة لتسيير الأموال الخرطوم منى ميرغني بتوقيت الحادية عشرة من صباح أمس (الأربعاء)، جرت بمحكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز مداولات محاكمة أمين مال وأمينة الخزينة بالاتحاد السوداني لكرة القدم ومدير وكالة سفر، بتهمة اختلاس (1,539,271) ألف جنيه سوداني، إلى جانب (47) ألف يورو. واستمرت الجلسة زهاء الأربع ساعات، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم معتصم جعفر. بدأت المحكمة بحرمان ثلاثة من المحامين من تمثيل الحق الخاص للاتهام (الاتحاد السوداني لكرة القدم)، لعدم وجود تفويض صادر منه، وذلك بعد اعتراض ممثل الدفاع الأستاذ عادل عبد الغني على ظهور المحامين الثلاثة دون وجود مسوغ قانوني، وفي الأثناء استمعت المحكمة لإفادات المتحري في القضية. { تفاصيل البلاغ كشفت الشرطة تفاصيل واقعة الاختلاس بالاتحاد السوداني لكرة القدم، وقال المساعد شرطة صلاح حسن علي بوصفه متحرياً في البلاغ إن نيابة الأموال العامة قيدت الدعوى، حسب تقرير صادر من المراجع العام القومي، أوضح فيه أن المتهم الأول وهو أمين مال كرة القدم السوداني، كان قد اختلس نحو (300) ألف جنيه، إلى جانب (47) ألف يورو من غير وجه حق، عن طريق وكالة "تاكس" للسفر والسياحة المملوكة له بوصفه عضو مجلس الإدارة ومساهماً فيها، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثالث، وهو مدير وكالة "تاكس" الذي استولى بدوره على (600) ألف جنيه، إلى جانب (300) ألف جنيه. وأضاف إن المتهمة الثانية وهي أمين الخزينة بالاتحاد، قد استولت على (1.339.271) ألف جنيه، دون وجود مستندات تثبت حقيقة أوجه صرفها، إلى جانب استيلاء متهم رابع موجود خارج البلاد، فصل الاتهام في مواجهته، على (78) ألف يورو. { المتهمون يقرون بتسلّمهم المال وواصل المتحري كشف قضية الاتهام باستجواب الشاكي والمراجع والمتهمين بيومية التحري، التي أقر فيها المتهم الأول باستيلائه على المبالغ موضوع الاتهام، والموضوعة بخزينة الاتحاد كأمانات، وأوضح أنه تصرف فيها وأنفقها في بطولة (سيكافا) التي نظمت في العام 2014، وذلك بالاتفاق مع وكالة "تاكس"، التي أبرمت عقداً مع الاتحاد العام لكرة القدم بتسهيل الإجراءات كافة للمنتخب السوداني في مشاركاته الخارجية والداخلية. وقال المتهم في اعترافه إن الاتحاد العام أطلق يده في الاستدانة لتسيير أموال الاتحاد، وإنه يعمل مع الاتحاد كمتطوع وليس كموظف. وأوضح أن لديه مديونية بطرف الاتحاد العام لكرة القدم، بلغت مليارين و(46) ألف جنيه. واعترف المتهم بأنه قام بتحويل المبالغ المتبقية من صرف البطولة إلى مصالحة الخاصة، وذلك بحجة أن لديه مديونية على الاتحاد، عبر شركة "تاكس" المملوكة له، وأنه بذلك قام باسترداد جزء من المديونية، وأكد المتهم الأول أن معظم المبالغ التي صرفت لا توجد لها أوذنات صرف، فيما أقرت المتهمة الثانية وهي أمين خزينة المال بأنها المسؤولة عن صرف المبالغ المالية، سواء كانت نقدية أو شيكاً، وذلك بتوجيه من المدير المالي. وقالت المتهمة إن جميع المبالغ محل الدعوى تم إنفاقها على الاتحاد. وأوضحت أن الخزينة يتم حصرها شهرياً، وأنه لا يمكنها صرف أموال دون الرجوع للاتحاد، وأن جميع المعاملات تتم عبر البنك. في ذات الأثناء أقر مدير وكالة "تاكس" المتهم الثالث، بأنه أبرم عقد عمل مع الاتحاد السوداني لكرة القدم بترحيل الفرق القومية كافة التي تمثل السودان داخلياً وخارجياً، وأوضح المتهم أنه قام بترحيل الفرق التي شاركت في بطولة (سيكافا)، المقامة في العام 2014، وأوضح أن المبالغ هي جزء من مديونية الاتحاد، استرد منها مبلغ مليار و(28) ألف جنيه سوداني. { القبض على المتهمين للمرة الثانية أوضح المتحري للمحكمة أن النيابة كانت قد أطلقت سراح المتهمين في المرة الأولى بالضمانة العادية، بيد أنها ألقت القبض عليهم في المرة الثانية، واستجوبهم وتمسكوا بأقوالهم التي أدلوا بها، وقال إن النيابة أطلقت سراح المتهمين الأول والثالث، بكفالة مالية ما عدا المتهمة الثانية، التي أطلقت بالضمانة العادية. وقال المتحري إنه تم القبض على رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم معتصم جعفر واستجوابه وقال بعدم وجود اختلاسات في الاتحاد، في الوقت الذي استجوب فيه المراجع القومي، وذكر في إفاداته أنها مجرد تسويات مالية لمديونيات سابقة، دون وجود مستندات تثبت صحتها. { مستندات الدعوى دفع المتحري بخمسة من مستندات الاتهام، من بينها تقرير المراجع العام وتقرير المسجل التجاري، حول وكالة "تاكس" المملوكة لأمين المال، إلى جانب إعلان للاتحاد السوداني لكرة القدم وتقرير للمراجع حول خطاب لعمل تسوية بالمبالغ المختلسة لصالح المتهم الأول. { مناقشة المتحرى بواسطة الاتهام أكد المتحري لدى مناقشته بواسطة الاتهام أن المتهم الأول أمين المال قام بالاتفاق مع المتهم الثالث مدير وكالة "تاكس" بالاستيلاء على المبالغ المذكورة عن طريق عقد الشراكة الحصري للوكالة المملوكة للمتهم الأول، بالتكفل بترحيل كافة نشاط المنتخب القومي داخلياً وخارجياً، فيما كشف ممثل دفاع المتهمين الأول والثاني الأستاذ عادل عبد الغني عن أن الدعوى أقيمت دون عريضة مكتوبة، أو أخذ أقوال الشاكي على اليمين، وأن الدعوى أقيمت بناء على تقرير المراجع العام ورئيس الاتحاد العام لم يطلب من ديوان المراجع القومي القيام بإجراء مراجعة لاتحاد الكرة، إلى جانب أنه لم يقم بتحريك إجراءات جنائية في مواجهة المتهمين. وأكد المتحري أن الأموال موضوع الدعوى هي مديونية الاتحاد لصالح شركة "تاكس". وأقر المتحري أن المتهم لديه تفويض صادر من الجمعية العمومية والاتحاد، للاستدانة وتسيير أعمال الاتحاد، وأن وظيفته يشغلها كمتطوع وليس كموظف. فيما أكد دفاع المتهمة الثانية أن الأموال التي تسلّمت على خلفيتها أمينة خزينة المال، تصرفت فيها لصالح الاتحاد، بيد أن المتحري تراجع عن أقواله، وأكد للمحكمة أن معظم الإفادات التي أدلى بها هي من أقوال المتهمين، وأن الاتحاد العام لكرة القدم لم يقم بأي إجراء لاسترداد تلك الأموال، وأكد من خلال تقرير داخلي أعده عدم وجود عجز في الميزانية، وقام به المراجع القومي من ديوان المراجع العام القومي.
