"أحمد بلال".. اكتمال المؤامرة! مصطفى أبو العزائم ليس لديّ أدنى شك في أن نافذين متسلطين قد أحكموا خيوط مؤامرتهم غزلاً ونسجاً ليقع داخلها الدكتور "أحمد بلال عثمان" أحد نواب رئيس مجلس الوزراء الثلاثة، الذين اختيروا بعناية ليكونوا ممثلين لإبراز مكونات حكومة الوفاق الوطني، هو عن الحزب الاتحادي الديمقراطي و"مبارك الفاضل" عن حزب الأمة و"سمية أبو كشوة" عن الحزب الحاكم، على أن يختص كل نائب رئيس لمجلس الوزراء برئاسة قطاع متخصص من قطاعات العمل الوزاري، وهي قطاع الحكم والإدارة الذي يرأسه الوزير "أحمد بلال"، وقطاع التنمية الاقتصادية الذي يرأسه الوزير "مبارك الفاضل" وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية الذي ترأسه "سمية أبو كشوة". الآن تحركات جهات وأطراف نافذة في مراكز اتخاذ القرار لإبعاد الدكتور "أحمد بلال عثمان" بعد أن جاءت الفرصة من خلال تصريحات له في القاهرة تم تفسيرها لغير صالحه، إذ عدّ هو أن قناة الجزيرة القطرية قناة متحاملة وتتخذ موقفاً عدائياً ضد الدولة المصرية، وهو ما عده خصومه من داخل حزبه الاتحادي الديمقراطي أو من داخل الحزب الحليف القوي المؤتمر الوطني، انحيازاً مفضوحاً لجانب دون الآخر في أزمة الخليج، وهو ما يعني الخروج عن الموقف الرسمي للسودان من الأزمة وهو الحياد التام، خاصة وأن تصريحات "بلال" جاءت وهو يشارك في مؤتمر وزراء الإعلام العربي غير أنه ناطق رسمي باسم الحكومة. قناة الجزيرة القطرية ورئيس مكتبها في الخرطوم، تسرعا بتقديم (استيضاح) للسيد نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق "بكري حسن صالح" لتوضيح موقف الحكومة السودانية من الأزمة، وتوضيح مقاصد الوزير من خلال تلك التصريحات، وهذه سابقة عدها المراقبون الأولى من نوعها أن تنصِّب قناة فضائية نفسها في محل قاضٍ يحاكم دولة، حتى وإن صحت اتهاماتها للوزير بالتطاول عليها، فالجزيرة ليست أكثر من قناة فضائية، ولن تكون أكثر من ذلك حتى وإن تدثرت بثياب وهم السلطة والنفوذ القطري رغم نفيها المستمر لتبعيتها للحكومة القطرية، ومحاولاتها المستمرة للتأكيد على مهنيتها واستقلاليتها التامة. تسرع قناة الجزيرة وانتفاختها الكاذبة ربما كانت سبباً في تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن إعفاء الدكتور "أحمد بلال عثمان" من منصبه كوزير للإعلام وناطق رسمي باسم الحكومة، فخصوم الرجل كثيرون والمتربصون به كثر ليس في داخل دائرة الحكم فقط، بل حتى من داخل جماعته الحزبية. أتوقع أن يلتئم المؤتمر العام للحزب الاتحادي الديمقراطي خلال الأسابيع القادمة، وأن يتخذ قرار جماعياً أو شبه جماعي بإبعاده عن الجلوس في مقاعد القيادة المتقدمة، بحيث لا يعود ممثلاً للحزب في حلفه مع المؤتمر الوطني ولا يعود وجوده مبرراً داخل الحكومة، وسيكون ذلك لصالح المجموعة المناوئة له والتي قد تجد داعمين لها من بين الجماعة المتخذة للقرار وسط الحلفاء، وبذلك تكون الإطاحة بيد الحزب الاتحادي بعد مؤتمره العام، لا بيد القائمين بأمر الحكم. ربما كان قرار الإعفاء أقرب للصدور بعد عودة الوزير من "القاهرة" لكن التدخل غير العقلاني باستيضاح الحكومة من قبل قناة فضائية تتبع لإحدى الإدارات الصغيرة بوزارة الإعلام التي يتولى مسؤوليات العمل فيها الوزير "أحمد بلال عثمان" ويعاونه عليها الوزير الشاب "ياسر يوسف" كوزير دولة مسؤول عن عدد من الملفات.. وما كان للقرار أن يصدر بعد ذلك خطاب (الاستيضاح) ذاك حتى لا يحسب كأنه استجابة لضغوط من قناة فضائية لها مكتب بالخرطوم مثل عشرات المكاتب التابعة لها في عدد من العواصم العالمية. لكن العقول المنتجة للمؤامرات لا تتوقف، لذلك جاءت الفرصة على طبق من ذهب بالدعوة للمؤتمر العام للحزب الاتحادي الديمقراطي والذي ليس لديّ أدنى شك في أنه سيطيح بالوزير "أحمد بلال" الذي لا يرى البعض عيباً أو مسلكاً يؤخذ عليه سوى أنه (طوّل جداً)، بينما يرى آخرون أنه كان نعم الحليف الذي تبنى برامج المؤتمر الوطني الحليف القوي كأنه جزء منه أو كأنه ناطق باسم المؤتمر الوطني لا باسم الحزب الشيوعي الديمقراطي أو باسم الحكومة. مجموعة مشروع الإصلاح والتغيير داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي استغلت كل الذكاء السياسي لديها فأصدرت مساء أمس الأول، بياناً (تجريمياً) ضد الوزير الدكتور "أحمد بلال" وكان البيان ممهوراً بتوقيع السيدة "إشراقة سيد محمود" رئيسة قطاع التنظيم ورئيسة مشروع الإصلاح والتغيير بالحزب، أكدت فيه على موقف الحزب الحيادي من قضية سد النهضة، مع التركيز على أن السودان ليس وسيطاً وإنما طرف أساسي في سد النهضة وأن الحزب يدعم كل ما من شأنه العدالة بين الدول الثلاث في هذا الملف (السودان – مصر – أثيوبيا). وجاء في البيان الذي سيكون حديث أجهزة الإعلام والصحف اليوم، أن الحزب يعتبر ما قام به "أحمد بلال" من تصريحات لا تمثل الحزب ولم يؤذن له بها، مع العلم بأن الجميع يعلم أن مؤسسات الحزب مجمدة إلى حين قيام المؤتمر العام، وأنه لو كانت مؤسسات الحزب منعقدة لتم فصل "أحمد بلال" من الحزب جزاءً عادلاً على ما ارتكبه في حق البلاد والحزب، وأن المؤتمر العام سينعقد ويحاسب "بلال" على هذه التصريحات. وأعلن البيان وقوف الحزب بقوة مع وحدة الصف العربي ودعم مبادرة السودان والكويت وأن الحزب سيقوم بابتعاث وفد شعبي لزيارة الكويت لدعم المبادرة بدعم شعبي من البلدين. لا نحجر على أي جماعة تحديد موقفها من الأزمة الخليجية وقد حسم حزب المؤتمر الشعبي أمره منذ البداية وأعلن انحيازه لقطر، بل وسجل مجموعة من قياداته زيارة للسفارة القطرية بالخرطوم، وأعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل انحيازه للمعسكر الثاني في الأزمة، وأعلن المؤتمر الوطني عن حياده التام وعمله على حل الأزمة سلمياً.. وعندما جاء الدور على "أحمد بلال عثمان".. وجد أو سيجد نفسه خارج الحزب وخارج الحكومة.. وربما غادر إلى خارج أرض الوطن.
