وجه جميع المصارف بالاتصال بالبنوك العالمية لتنشيط التعاملات الخرطوم - رقية أبو شوك أعلن محافظ بنك السودان المركزي "حازم عبد القادر" فك تجميد بعض الأرصدة التي كانت محجوزة بموجب الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على البلاد دون أن يكشف حجمها أو الجهات التي كانت تحتجزها. في وقت أكد فيه رئيس اتحاد المصارف "مساعد محمد أحمد" العمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي لمنع التسرب النقدي الذي يتسبب في مضاربات العملة ومن ثم التأثير سلباً على سعر الصرف والتضخم. ووجه محافظ المركزي في اجتماعه أمس (الأربعاء)، مع مديري عموم المصارف بمواصلة الاتصال بالبنوك العالمية لتنشيط التعاملات وتقوية وبناء العلاقات المصرفية، والاستمرار في تهيئة البيئة الداخلية للمصارف استعداداً لرفع الحظر الكلي في 12 أكتوبر المقبل. وفي سياق مختلف وفيما يختص بالموسم الزراعي أوضح محافظ البنك المركزي أن السياسة الجديدة التي تم انتهاجها هذا العام تعني تمويل شركات القطاع الخاص بدلاً عن إدارات المشروعات المروية لزارعة محصول القطن، مشيراً إلى أن هذه الشركات قامت بالتعاقد مع المزارعين، وأشار لوقوفهم على بعض النماذج الناجحة بمشروع الجزيرة، مؤكداً أنها تجارب ناجحة للتمويل المصرفي، داعياً لأهمية التركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية في إطار زيادة الإنتاج والإنتاجية، كما أشار إلى ضرورة التزام المصارف بتخصيص نسبة ال( 12%) المخصصة للتمويل الأصغر، موضحاً أن البنك المركزي سيشرع في تخصيص هذه الأموال للمصارف المتخصصة ومؤسسات التمويل الأصغر التي لديها طلب للتمويل الأصغر، وذلك في حال عدم توظيف البنوك لها، مع تقديم ضمانات من بنك السودان المركزي للبنوك المعنية. وحول سياسة السماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب أوضح أن التجربة أثبتت نجاحها، حيث أظهرت النتائج الحد من التهريب بنسبة كبيرة مما جعل البنك المركزي يراجعها لإعطاء القطاع الخاص مرونة وحرية أكبر في هذا المجال لتوفير مزيد من الموارد للقطاع الخاص، وأكد أن البنك المركزي قام منذ شهر رمضان المعظم بضخ مبالغ من النقد الأجنبي للبنوك والصرافات تخصص للمواطنين بغرض مقابلة احتياجاتهم من السفر والسياحة والعلاج، موضحاً أن البنك المركزي سيواصل عملية الضخ بعد أن تم التأكد من عدم تسريبها وهروبها للسوق الموازي.
