رئيس القطاع ينفي..وقادة المذكرة يردون: انت لست مخولاً بالتصريح بإسم الحزب. الخرطوم - المجهر أكد القطاع الإقتصادي بالمؤتمر الوطني أن مؤسسات الحزب لم تصلها أية مذكرة من عضويته تطالب بإقالة وزراء القطاع الاقتصادي بالحكومة، مبيناً أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة ولا يعبر عن الموقف الرسمي للوطني. وقال رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب د. "حسن أحمد طه" بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية إن إجازة الموازنة تم على مستوى المكتب القيادي والمجلس القيادي والقطاع الاقتصادي بحضور وزراء القطاع الاقتصادي بالوطني، موضحاً أن الميزانية حملت بشريات كبيرة ستظهر نتائجها قريباً مناصرة للمواطنين. وأوضح "طه" أن موقف الحزب الرسمي هو استمرار وزراء القطاع الاقتصادي بالحزب دعماً للسياسات الاقتصادية التي تتطلب مواصلة الجهود من جميع أبناء السودان خدمة للشعب السوداني. إلا أن أبي عز الدين احد قادة المذكرة أكد في حديثه ل(المجهر) أن القطاع الاقتصادي ليس هو المعني باستلام مذكرات لإعفائه، مشيراً إلى ان رئيس الاقتصادي بالحزب ليس هو المعني بالتصريح باسم الحزب. واوضح أبي أن الحزب ليس عبارة عن القطاع الاقتصادي لافتاً الى وجود قطاعات أخرى كثيرة، مشيراً الى وجود عضوية كثيرة بالأحياء أيضا.
