في تطور مفاجئ هبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ما بين (29 – 30) جنيهاً، بعد أن وصل إلى (44) جنيهاً، السبب في ذلك حسب المؤشرات هو انهيار بورصة دبي ونيوريوك في ذات الوقت. تصاعد سعر صرف العملة الأجنبية خلف آثاراً سالبة في جسد الاقتصاد السوداني، وأدى إلى تصاعد الأسعار في الأسواق وبات المواطن مغلوباً على حاله بسبب هذا الوضع. أحياناً أحس أن إدارة الاقتصاد في بلدنا تمضي بنظام الخطة جوطة، هكذا يمكن تسميها وإلا لم كان لبنك السودان يومياً قرار جديداً، وفي الجانب الآخر وزارة المالية والتجارة الخارجية وأخرى، والسؤال الملح هنا: هل لدى السودان آليات رصد وتتبع لما يجري في البورصات؟ وهل تعلم وزارة المالية وبنك السودان أن انهيارها إيجابي بالنسبة لنا في السودان؟ إذا كانت الإجابة بنعم وأن هناك جهات ترصد الحركة فذلك هو الفشل بعينه، فالحكومة وهي تعلم هذه التأثيرات لم تتخذ أي تدابير لمقابلة ما هو آتٍ بل ظلت تصدر القرارات بين حين وآخر، أما إذا كانت الإجابة بلا فهذا هو الفشل الأكبر، لأنه يدل على أن الحكومة تتعامل بالمنظور الاقتصادي المحلي مثلها مثل مجتمع ريفي بعيد عن مراكز اتخاذ القرار. قبل أربعة أو خمسة أيام رفع بنك السودان السعر التأشيري للدولار إلى (30) جنيهاً، الآن هبط الدولار إلى (30) جنيهاً.. فهل ستدع الحكومة الوضع كما هو؟ مؤكد هذا الانهيار لا بد أن تلزمه تدابير أخرى، وإذا لم يتدارك بنك السودان ذلك الآن فإن النوائب ستحل بنا لا محالة. لا بد أن تراقب الحكومة الوضع المصرفي عن كثب في هذه الأيام، لأن انهيار سعر الصرف لابد أن يحدث تأثيرات اقتصادية، تحتاج وزارة المالية وبنك السودان والقطاع الاقتصادي على وجه الخصوص أن تكون لديهم آراء واضحة وإجابات حول ما إذا كان هذا التطور سينعكس إيجاباً على أوضاع البلد الاقتصادية. مسألة ثانية.. السفارة الأمريكية أصدرت قبل يومين بياناً بتحديد سعر صرف عملتها (الدولار) مقابل الجنيه السوداني ب(40) جنيهاً، ويبدو أن السفارة نصبت نفسها بنكاً مركزياً، فماذا ستفعل بعد أن علمت بالفعل أن سعر الصرف هبط إلى دون ذلك، هل ستتراجع عن ما أعلنته، ويعتذر القائم بالأعمال الأمريكي عن فعلته التي ضربت بها تطورات الأحداث عرض الحائط؟!
