استمعت محكمة المال العام بالخرطوم شمال أمس، برئاسة القاضي "محمد المعتز"، إلى أمين مال اتحاد الكرة السوداني وأمينة الخزينة بالاتحاد ومدير وكالة تاكس المتهمين باختلاس أموال من الاتحاد السوداني لكرة القدم، عند مثولهم للاستجواب من قبل المحكمة، وقال المتهم الأول بوصفه أمين مال اتحاد الكرة، منذ عام 2010- 2016، كان أمين مال الاتحاد مسؤولاً مسؤولية مباشرة من كل الإيرادات المالية للاتحاد، وذلك بتفويض من الاتحاد والجمعية العمومية المنتخبة، وأضاف بصفته المالك لوكالة تاكس للسفر والسياحة، أن الاتحاد وقع عقد اتفاق مع وكالة تاكس لترتيب سفر المنتخب السوداني وأفراد البعثات والحكام والمدربين بالاتحاد إلى بطولة سيكافا، إضافة إلى توفير العملة الصعبة لهم، وأكد أن العقد جاء بمناقصة بين عدة وكالات، واستطرد أن الاتحاد ليس جهة مرغوبة في التعاقد معها من قبل الوكالات، لأن الاتحاد يتأخر في تسديد ما عليه من رسوم، مؤكداً أنه كان في البدء رافضاً للتعاقد لو لا إصرار إدارة الاتحاد على توقيع العقد، لأن الديون متراكمة على الاتحاد، وتم إعطاؤه تفويضاً من الاتحاد والجمعية العمومية، على أساس أن أي مبالغ تصرف أو تسلم أو تورد تكون بواسطته، وأشار إلى أن أي مبالغ يتم صرفها من البنك عبر الشيكات تكون بتصديق وتوقيع من سكرتير الاتحاد، وأن كل المبالغ خصم على المديونية عن طريق طلب يقدم للتوقيع من السكرتير أو رئيس الاتحاد، ثم إلى المدير المالي لتكملة الإجراءات، وأن كل المبالغ التي صرفها كانت على نفس الإجراءات السابقة، خصماً على المديونية، ما عدا المبالغ المسماة بجهات معينة، مشيراً إلى أنه صرف مبلغ (1,339,671) جنيهاً إلى جانب (47) ألف يورو من بنك الخرطوم، بتصديق من السكرتير لتكملة إجراءات سفر المنتخب إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة في البطولة، وأن (1,234,671) جنيهاً عبارة عن مصروفات خزينة الاتحاد، وأنه استكمل إجراءاتها عن طريق المدير المالي لتسيير الاتحاد، وأفاد أنه صرف (600) ألف جنيه لصالح وكالة تاكس، قيمة تذاكر سفر المنتخب إلى البطولة، وهي جزء من المديونية. وأشار إلى أنها صرفت بنفس الإجراءات السابقة، إضافة إلى صرف (300) ألف جنيه بمستندات وتصاديق صرفها، وأنها عبارة عن أمانات للبطولة جاءت من نيروبي، مبيناً أنه كان المشرف العام على المنتخب ومفوض الاتحاد لاستلام مبالغ المنتخب وصرفها، وأفاد أن الصرف عادة إن كان عملة صعبة يصرف عن طريق الشيكات، وإن كان بالجنيه السوداني يصرف إلى الجهة المعينة، إلى رئيس البعثة، عبارة عن إقامات سكنية وإعاشات، وأنه كان من المفروض من رئيس البعثة أن يسلم فواتير صرف البعثة لهم إلا أنه لم يفعل، مستطرداً أن المراجع العام طلب سداد المبالغ إلى حين إحضار الفواتير من رئيس البعثة، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز تم من خلاله عمل تسوية، تم بها سداد المبالغ، كما أنه لم يستفد منها استفادة شخصية، أو الوكالة المملوكة له، بل إنه تضرر من التعاقد مع الاتحاد، وأكد أن مديونيته على الاتحاد أكثر من (1,834) جنيهاً، المبلغ الذي ذكره التقرير. وأشار إلى أن الميزانية في 2013، حسب المراجع العام، بلغت (2,460,290) جنيهاً، وهي مديونيته على الاتحاد، وقالت المتهمة الثانية بصفتها أمينة الخزينة في الاتحاد، إن الصرف في الاتحاد يتم عن طريق توقيع من السكرتير أو الأمين المالي، ويقدم إلى الإدارة المالية بتوجيه من المتهم الأول، وأكدت عند استجوابها من قبل المحكمة أن كل المبالغ التي صرفتها كانت عن طريق تصديق كتابي من السكرتير أو الأمين المالي، وهو مقبول حسب بنود الاتحاد، وأن (1,231,819) جنيهاً صرفت إلى رؤساء اللجان والتسجيلات، وليس إلى أشخاص غير كما قال المراجع العام، وأضاف مدير وكالة تاكس للسفر والسياحة، أن علاقة الاتحاد بالوكالة هو العقد الموقع لسفر المنتخب، وأن كل الإيرادات دخلت إلى الاتحاد، أي كل ما يتعلق بسفر المنتخب يتم عن طريق الوكالة، كما أنه صرف (600) ألف جنيه لصالح الوكالة، إضافة إلى (300) ألف جنيه، عبارة عن قيمة تذاكر وإقامة بالخارج. وتعود تفاصيل واقعة الاختلاس بالاتحاد السوداني لكرة القدم، وفق إفادة المساعد شرطة "صلاح حسن علي" بوصفه متحرياً في البلاغ، إلى أن نيابة الأموال العامة قيدت الدعوى حسب تقرير صادر من المراجع العام القومي، أوضح فيه أن المتهم الأول، وهو أمين مال اتحاد كرة القدم السوداني، كان قد اختلس نحو (300) ألف جنيه، إلى جانب (47) ألف يورو من غير وجه حق، عن طريق وكالة "تاكس" للسفر والسياحة المملوكة له بوصفه عضو مجلس الإدارة ومساهماً فيها، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثالث، وهو مدير وكالة "تاكس"، الذي استولى بدوره على (600) ألف جنيه، إلى جانب (300) ألف جنيه. وأضاف أن المتهمة الثانية، وهي أمين الخزينة بالاتحاد، قد استولت على (1.339.271) جنيهاً، دون وجود مستندات تثبت حقيقة أوجه صرفها، إلى جانب استيلاء متهم رابع موجود خارج البلاد، فصل الاتهام في مواجهته، على (78) ألف يورو، وعليه أرجأت المحكمة الجلسة إلى أخرى لتوجيه الاتهام.
