ما أن خرجت تصريحات منسوبة لرئيس مجلس الوزراء “معتز موسى” عن نيته استخدام العلاج ب(الصدمة) للواقع الاقتصادي الحالي في البلد، سرت المخاوف وبكثافة وسط قطاعات المواطنين، لأنهم ببساطة ودون أي شرح أو تفسير يعرفون أن كلمة الصدمة هي اسم الدلع لرفع الدعم وإثقال كاهلهم بالضرائب والجبايات والرسوم على أمل أن تعود النظرية بنتائج إيجابية في الوضع الاقتصادي لاحقاً، والسؤال هنا : ماذا ستفعل الصدمة أكثر مما فعلته بنا الآن، إذا كان ذلك حقاً ونحن نشهد أوضاعاً اقتصادية ومعيشية معقدة تتحدث عن نفسها؟ حسناً فعل رئيس الوزراء – وزير المالية “معتز موسى” وهو يوضح للرأي، أول أمس، مقصده بالصدمة، ويشير إلى أنه لا يقصد أية نظرية تزيد من الأعباء على المواطن، بل لإحداث علاج لمشاكل الاقتصاد قبل السيطرة على التضخم وتذبذب سعر الصرف، وهنا لا بد من توضيح ضافٍ لرئيس الوزراء والإشارة إلى نقطة مهمة أن الجميع يعلقون الآمال. كنت قد دهشت في بادئ الأمر من اتجاه الوزير لاستخدام هذه النظرية، في ظل وضع متردٍ. الصدمة في النظريات الاقتصادية هي بمثابة (آخر العلاج الكي)، الشعب لم يعد بحاجة إلى أي (كي) من فرط التقرحات المنتشرة على الجسد، أتمنى أن يكون البرنامج الاقتصادي الإسعافي، خيراً وبركةً على المواطن الذي عانى ما عانى في الآونة الأخيرة. مسألة ثانية .. كنت قد أشرت في هذه المساحة إلى أن أُس المشكلات المتعلقة بالخدمات هو غياب المتابعة والإشراف المباشر من المسؤول الأول ، لذلك تكون النتيجة فوضى في كل شيء، حسناً فعل رئيس الوزراء بوصفه وزير مالية وهو يبتدر مهمته العسيرة بالوقوف ميدانياً على أهم ملف وهو السيولة والنقد الأجنبي وذلك من خلال زيارته يوم أمس (الثلاثاء) إلى بنك السودان المركزي، ومن هناك استطاع أن يحدد فترات المعالجة، ويقرر أن يذهب اليوم (الأربعاء) إلى مرفق خدمي مهم، وهو الإمدادات الطبية ، كيف لا والدواء يمثل واحدة من المشكلات التي قصمت ظهر الحكومة في الآونة الأخيرة، والكل يعيش أزمة الدواء والتي غالباً ما تكون مشكلة عدم توفير النقد الأجنبي هي المعضلة الأساسية، لذلك أتوقع أيضاً بمثلما حدد الوزير فترة شهرين لحل مشكلة السيولة في البنوك، أن يفلح كذلك في تحديد سقف زمني لحل مشكلة الدواء… والله المستعان.
