أرجع والي الخرطوم دكتور "عبد الرحمن الخضر" أزمة المواصلات إلى الزيادة في حجم الطلب، باعتبار أن التنقل بالمواصلات يمثل الوسيلة الوحيدة لشريحة كبيرة تتجاوز (70%) من سكان الولاية البالغ عددهم (7) ملايين. وقال الوالي في اللقاء التفاكري لرؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية بقاعة الصداقة ظهر أمس (الأربعاء)، بحضور وزير التخطيط العمراني ووزير الثقافة والإعلام بالولاية وأعضاء حكومته ومختصين حول أزمة المواصلات، قال إن أساب الأزمة تعود إلى أن تكلفة التنقل بالمواصلات أرخص بكثير من تكلفة امتلاك سيارة خاصة، بالإضافة إلى الازدياد السنوي لعدد الطلاب في الجامعات والمعاهد في الولاية، الذين يتنقل غالبيتهم بالمواصلات، فضلاً عن الازدياد السنوي للسكان والوافدين من الولايات الأخرى بصورة متسارعة ومعظمهم من محدودي الدخل الذين يعتمدون على المواصلات كوسيلة تنقل. وأرجع الوالي قلة مواعين النقل إلى أن معظم الحافلات العاملة قديمة ومتهالكة، وتحتاج إلى صيانة مستمرة، فأحدث (موديل) فيها يعود إلى العام (1996)، مما أدى إلى تساقط وخروج أعداد كبيرة من الخدمة. وقال الوالي إن التعريفة الموضوعة غير مشجعة للقطاع الخاص، وسبب آخر هو ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، مما أدى إلى زيادة تكلفة قطع الغيار، وبالتالي ازدياد سعر الحافلة الجديدة، وأدى ذلك إلى صرف نظر القطاع الخاص والأفراد عن الدخول في مجال النقل العام. وقال إن السياسة التي تبنتها الدولة أخيراً بمنع دخول المركبات المستعملة ومنع استيراد قطع الغيار المستعملة، أدت لمنع دخول مواعين المواصلات من الدول المجاورة التي تباع عادة بأسعار أقل، وكانت تشجع نسبياً القطاع الخاص والأفراد للدخول في هذا المجال. وبالنسبة لشركة بصات الولاية فإن والي الخرطوم أرجع سبب تناقص أسطولها إلى زيادة أسعار الوقود مرتين، الاولى بنسبة (44%) والثانية بنسبة (21%)، حيث وصلت الزيادة النهائية إلى (65%)، مع عدم زيادة التعرفة، مما أثر سلباً على كفاءة التشغيل وأدى إلى تناقص نسبة البصات العاملة إلى حوالي (30%). أما المعالجات (الآنية) التي كشف عنها والي الخرطوم فتعتمد على دعم شركة مواصلات الولاية، وتفعيل التشغيل بها لتصل نسبة البصات العاملة بانتظام إلى (85%)، وكشف أن البصات العاملة الآن - حتى يوم أمس - بلغت (660) بصاً، من المتوقع أن يصل عددها حتى يوم (31) من ديسمبر 2012م إلى (700) بص من جملة (893) بصاً، بنسبة تشغيل بلغت حالياً (73%). وكشف الوالي عن فتح الباب أمام القطاع الخاص لتطوير قطاع المواصلات الداخلية عبر عدد من الوسائل، من بينها إنشاء شركات نقل داخلي قوامها البصات أو الحافلات المتوسطة، ثم السماح بإنشاء جمعيات تعاونية للغرض ذاته مع منحها بعض الميزات التفضيلية، مشيراً إلى أنه تم إنشاء شركة (البرنت) التابعة لنقابة الحافلات ومُلكت عدد (20) بصاً من الولاية، كما تم في هذا الصدد إنشاء الجمعية التعاونية لأصحاب وسائقي الحافلات التابعة لنقابة الحافلات، ومُلكت (20) بصاً من الولاية، فضلاً عن تمليك عدد من الأفراد التابعين لنقابة الحافلات عدد (175) بصاً، بالإضافة للاتفاق مع نقابة الحافلات لشراء وتوزيع الحافلات الجديدة المشار إليها لاحقاً.. ونظراً للارتفاع المستمر في ظل زيادة أسعار العملات الأجنبية وتفادياً لزيادة تعرفة المواصلات ينظر بالتعاون مع الحكومة الاتحادية في بعض المعالجات، منها السماح للقطاع الخاص باستيراد حافلات وبصات مستعملة على أن لا يتعدى شرط الموديل عشرة أعوام.. وقال إن هذا المقترح رفض، أوالسماح مؤقتاً بإدخال المركبات ذات السعات القليلة على ألا تقل عن خمسة وعشرين راكباً، وانتهاج سياسات مرتبطة بتسهيل الترخيص والتحويل من خط لخط وانتهاج سياسة للتراخيص المؤقتة للمركبات لتوفير أكبر قدر من المركبات، وانتهاج سياسة مؤقتة تسمح باستخدام السيارات الملاكي في نقل الركاب بضوابط محددة (النقل الطارئ)، وقال إن سياسة فتح الباب للانتقال للمواصفات الجديدة للحافلات جاءت كمساهمة من حكومة الولاية نحو دفع القطاع الخاص للتوجه نحو السعات الكبيرة والمتوسطة، وهنا ستقوم حكومة الولاية باستيراد عدد مقدر من الحافلات (35 40) راكباً وتوزيعها بشروط ميسرة على ملاك الحافلات الراغبين في الشراء، ومن ثم تفتح الباب لوكلاء الشركات والمصارف السودانية لمعالجة مثيلة ومستديمة. وكشف الوالي أن الحافلات التي يجري الترتيب لتوريدها هي: (140) حافلة من جياد سعة (33) راكباً زائد (10) وقوف، بالإضافة إلى (100) أخرى من شركة الوهاب (مصر)، و(100) من شركة الشهاب (مصر)، و(200) من شركة (يوتونق) (الصين) و(100) من شركة (فاو) (الصين) بذات السعة والمواصفات المذكورة سابقاً، ويبلغ العدد الكلي للحافلات المشار إليها (640). وقال الوالي إنه ستتم الاستفادة من مؤسسات التمويل الأصغر في صيانة الحافلات العاملة حالياً وذلك بغرض رفع كفاءتها (مؤسسة التنمية الاجتماعية).. ومن (هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة) في تأمين وترخيص الحافلات العاملة حالياً، كما سيتم تمليك حافلات للخريجين والشباب من بصات شركة المواصلات و(الميني بص) التي سيتم توفيرها قريباً عبر المؤسسة والهيئة. وفي محور البني التحتية، أشار الوالي إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج التحسينات المرورية في عدد من طرق العاصمة واستبدال المواقف بمحطات ربط (حددت مواقعها) مع التركيز على الحركة الدائرية، مع تحديد مسارات منفصلة للبصات، ومواقع المحطات وتركيب مظلات بها، وإنشاء مركز خدمات النقل والمواصلات لتعمل على مدار الساعة، وتحتوى على وسائط اتصال، فضلاً عن توفير عدد من الحافلات الجديدة والبصات بسائقيها ليعملوا مع المركز وفق ضوابط محددة بتكلفة ابتدائية تبلغ (250.000) جنيه للأجهزة ومعدات الاتصالات، وتكلفة تشغيل تبلغ (20) ألف جنيه شهرياَ. أما المعالجات الإستراتيجية - وفقاً لوالي الخرطوم - فتتمثل في ثلاثة أشياء أساسية هي: وسائط النقل، البنى التحتية والإدارة، وفي هذا الصدد سيتم تأسيس هيئة النقل والمواصلات ووضع الضوابط ومتابعة تنفيذ السياسات المرتبطة بالمواصلات واستكمال شبكة الطرق الخادمة للمواصلات، وتحديد مسارات للمواصلات العامة، وتحديد مواقع محطات الربط والاستغناء عن المواقف، وتحديد مواقع محطات المواصلات، وتركيب مظلات على المحطات بالإضافة لإدخال قطارات سريعة بنهاية العام الجديد، وإدخال قطارات (الترام، والنقل النهري) عبر بصات نهرية، على أن تعمل تحسينات مرورية وإنشاء كبري طائر، وتحديد مواصفات المركبات المسموح بها بصات سعة (80) راكباً، وحافلات سعة (40) راكباً.
