كشفت وزارة العدل عن بدء الاجتماع الأول للجنة مراجعة وتعديل قانون إيجار المباني لسنة (1991م) ، واستعرض وزير العدل د. “محمد أحمد سالم” التعديلات التي طرأت على قوانين الإيجار منذ العام 1920م مروراً بقانون 1943 و1953 ،مؤكداً أن اللجنة تضطلع بمسؤولية كبيرة لقانون إيجار المباني لارتباطه بمصالح وحياة الناس وقضايا السكن . وأكد “سالم” دعم وزارته الكامل للجنة حتى تقوم بعملها على الوجه المطلوب، و قال إنه سيتم تنظيم ورشه عمل بعد أن تنهي اللجنة أعمالها وذلك لاستصحاب رؤى الجهات ذات الصلة. في السياق، أكد المحامي العام ورئيس اللجنة د.” صديق الشريف” اهتمام أعضاء.اللجنة وحرصهم على أداء المهمة ،مبيناً أن الهدف هو الوصول إلى توازن بين طرفي العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،مؤكداً على أهمية استصحاب أراء أهل القانون والفقهاء في هذا المجال. من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة باهتمام وزارة العدل بإعادة النظر في قانون إيجار المباني ، مؤكدين على ضرورة سد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية، والاستفادة من الدراسات و البحوث والسوابق القضائية . يذكر أن وزير العدل قد أصدر مؤخراً قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة قانون إيجار المباني لسنة 1991م ضمت ممثلين للسلطة القضائية ونقابه المحامين والمجلس الهندسي ووزارة النقل والتنمية العمرانية وكليات القانون وممثل المكاتب العقارية والشقق المفروشة. مرتبط
