أعلن وزير العدل "محمد بشارة دوسة" عن حملة لمكافحة الثراء الحرام والمشبوه بمشاركة المواطنين لتطهير المجتمع؛ تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية "عمر البشير". وكشف في تصريحات صحفية عقب أول اجتماع للجنة إقرار الذمة لشاغلي المناصب الدستورية أمس (الثلاثاء) بحضور رئيس القضاء "محمد حمد أحمد أبوسن" عن استعداده لفحص إقرار ذمته أمام رئيس القضاء في اجتماع اللجنة (الثلاثاء) المقبل. وقال "دوسة" للصحفيين: (عند فحص إقرار ذمة وزير العدل سأتنحى عن رئاسة اللجنة وسيقوم رئيس القضاء بفحص إقرار ذمة وزير العدل، وأنا طلبت من اللجنة أن تبدأ بفحص إقرار ذمة وزير العدل في أول جلسة وأتمنى أن يكون اجتماع اللجنة (الثلاثاء) المقبل لفحص إقرار ذمة وزير العدل، وجئت جاهزاً لذلك في جلسة اليوم (أمس). وأضاف وزير العدل:(هذا العمل متكامل، الإعلام لديه دور والمواطن لديه دور كذلك، وأي شخص لديه معلومة عن وجود ثراء حرام أو مشبوه في جهة ما هو مكلف دينياً أن يبلغ عن هذه المعلومة بحيث نطهر المجتمع ونحاول أن نعيد ما أخذه هذا الشخص)، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الثراء الحرام به مادة عن تقديم الشكاوى وهي وسيلة ثانية لإجراء التحقيق بجانب الإقرار. وزاد بالقول: (الناس يظنون أنها مسؤولية الدولة ولكن القانون نص على أنه يحق لأي شخص أن يتقدم بالشكوى وهذه مسؤولية كبيرة على المواطن ونحن لكي نخلق شراكة سهلة سنتخذ واحدة من تدابيرنا بإنشاء موقع حتى لا تكون هنالك صعوبة في إيصال الشكوى، والرئيس البشير يسألنا صباحاً ومساء عن عملنا). وأشار وزير العدل إلى أن عدد إقرارات الذمة المقدمة من المركز والولايات تفوق ال(9) آلاف، وزاد بالقول:(الإقرار أنواع، هنالك نوع ابتدائي يقدم لمن يتولى المنصب خلال شهر، وهنالك بعض الأفراد الذين لم يقدموا إقرار ذمة سنوي، ووجهنا بفتح بلاغات واستدعاء الأشخاص الذين لم يقدموا الإقرارات باعتبارهم مخالفين لنص المادة التاسعة من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه). وجدد عزم اللجنة ووزارة العدل من خلال إدارة الثراء الحرام والمشبوه على المضي قدماً وبعزيمة في أخذ هذا الملف بقوة وتحمل المسؤولية. وأشار إلى أن مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يتحمل مسؤوليتها الجميع، منبهاً إلى أن اللجنة لا تتهم الناس جزافاً بل تفحص وتتمعن فيما يرد في هذه الإقرارات. وأوضح وزير العدل أن اللجنة اطلعت على تجارب بعض الدول في هذا المجال ومن بينها "ماليزيا". وقال عضو لجنة إقرار الذمة "الطيب مصطفى أبوقناية" إن اللجنة من حقها أن تسأل من يتولى المنصب العام من أين له هذه الأموال، وأشار إلى أنه تم إرجاء فحص إقرار ذمة وزير العدل لمزيد من المهنية العالية في عمل اللجنة، وأضاف:(كان من المفترض أن نفحص إقرار ذمة الوزير وسيتم في اجتماع اللجنة القادم). من جانبه قال عضو اللجنة "المكاشفي الكباشي" إن عمل اللجنة يقوم على مبدأ إسلامي "من أين لك هذا؟" بعد أن عمل به السلف الصالح في عهد الخلافة الراشدة، وقال: (نحن من خلال قانون مكافحة الثراء الحرام نريد أن ننفذ هذا المبدأ الإسلامي الأصيل، وإذا ظهر من خلال المعلومات التي نتحصل عليها بآلياتنا أن هنالك زيادة في ثروة الشخص المعني الذي تبوأ منصباً في الدولة من حق اللجنة أن تسأله من أين لك هذا؟). الجدير بالذكر أن الرئيس "البشير" كان قد شكل اللجنة برئاسة وزير العدل "محمد بشارة" وعضوية د."حاج آدم حسن الطاهر" والمراجع العام ود."الطيب مصطفى أبوقناية" ود."المكاشفي الكباشي".
